Loading...

الشركات تستعد لتأسيس صناديق «المؤشرات» و نشاط«صانع السوق»

Loading...

الشركات  تستعد لتأسيس صناديق «المؤشرات» و نشاط«صانع السوق»
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 4 نوفمبر 07

كتب ـ علاء المنشاوي:
 
رحب خبراء البورصة بقرارات وزير الاستثمار التي سمحت بتأسيس صناديق المؤشرات وصانع السوق لأول مرة والتي تستهدف دعم السيولة وتنشيط حركة الأوراق المالية من خلال صناع سوق مؤهلين ومحترفين. قال نبيل فرحات العضو المنتدب لشركة «كايرو كبيتال»: ان السوق كانت بحاجة إلي تأسيس مثل هذه الصناديق خاصة المتعلقة بالمؤشرات نظرا لما تتيحه من حرية تحرك المستثمرين في ظل أدوات مالية جديدة. وأشار إلي أن تزامن صدور قرارات السماح بتأسيس صناديق المؤشرات وممارسة نشاط صانع السوق أمرا كان مطلوبا حتي يتمكن من بيع وشراء أي كميات تعرض من الأسهم من خلال صانع السوق.

 
ورأي فرحات أن أهم الاشتراطات التي ستحاول شركات الأوراق المالية الوفاء بها للقيام بدور صانع السوق تتمثل في الملاءة المالية، مضيفا أن شركته تدرس تأسيس صناديق جديدة للاستفادة من التطورات المتلاحقة لسوق الصناديق.

 
ومن جانبه رحب عمرو رؤوف العضو المنتدب لشركة التجاري الدولي لإدارة الأصول، بقرارات وزير الاستثمار، إلا أنه طالب بمزيد من الايضاحات بشأن اشتراطات تأسيس هذه الصناديق.

 
ويتضمن نشاط صانع السوق اضطلاع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من قبل الهيئة العامة لسوق المال بتوفير السيولة الدائمة لأوراق مالية محددة، وتقديم عروض بيع وطلبات شراء لتلك الأوراق طوال جلسة التداول ودون توقف، علي أن ينتقي صانع السوق الأوراق المالية التي سوف يلتزم بصناعتها داخل السوق من ضمن قائمة تعلنها البورصة للأوراق المالية المؤهلة. وتعد الوثائق التي تصدرها الصناديق منتجا جاذبا للمستثمرين الذين ينصب اهتمامهم في المقام الأول علي الاستثمار طويل ومتوسط الأجل والتحوط من المخاطر. وتكمن أهمية هذا المنتج بالنسبة للمستثمرين الأفراد في سهولة متابعته عن طريق أداء مؤشر الأسعار، كما يعتبر أداة جيدة للتحوط من المخاطر نظرا لتضمن الوثيقة المتداولة علي مجموعة من الأوراق المالية التي تكون مؤشر الأسعار، ويحق للمستثمر تنويع محفظته من الأوراق المالية النشطة مقابل سداد ثمن الوثيقة الواحدة. وتضمن القرار كيفية إنشاء صندوق المؤشرات، وتغطية رأس ماله سواء بمعرفة الشركات المرخص لها بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين، أو عن طريق الاكتتاب العام، وكذلك البيانات الإضافية التي يجب أن تشملها نشرة الاكتتاب في وثائق هذا الصندوق ومنها اسم البنك أو الشركة التي تمتلك الصندوق والمؤشر المستهدف من عملية الإصدار واسم صانعي السوق الذين تم التعاقد معهم والقيمة الاسمية للوثيقة التي يجب ألا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي ألف جنيه، وأسلوب تقييم الوثائق المصدرة بحساب صافي قيمة الأصول وأسلوب التقييم الدوري لأصول الصندوق. ووفقا للقرار فإنه يتعين علي الشركات الحاصلة علي موافقة الهيئة العامة لسوق المال بمزاولة هذا النشاط التعاقد مع اثنين علي الأقل من صانعي السوق للتعامل علي وثائق الاستثمار المصدرة علي أن يتضمن العقد حقوق والتزامات الطرفين وعلي الاخص أحكام إصدار واسترداد الوثائق.

 

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 4 نوفمبر 07