اقتصاد وأسواق

الشركات ترفض تحصيل ضريبة علي رحلات العمرة

  شادي أحمد:   قرر قطاع الشركات السياحية عدم سداد الضريبة التي فرضتها مصلحة الضرائب علي شركات السياحة لرحلات العمرة بنسبة %25 وبمعدل 150 جنيهاً عن كل معتمر بأثر رجعي.   كانت الضريبة قد أوقعت شركات السياحة في مأزق شديد…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
شادي أحمد:
 
قرر قطاع الشركات السياحية عدم سداد الضريبة التي فرضتها مصلحة الضرائب علي شركات السياحة لرحلات العمرة بنسبة %25 وبمعدل 150 جنيهاً عن كل معتمر بأثر رجعي.
 
كانت الضريبة قد أوقعت شركات السياحة في مأزق شديد بين المعتمرين ومصلحة الضرائب التي تصر علي تحصيل الضريبة وهو ما رفضته الشركات السياحية وأقامت دعاوي قضائية توضح من خلالها عدم قانونية الضريبة.
 
وأكد رياض قابيل أمين عام غرفة شركات السياحة أنه تقرر تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب والمسئولين بغرفة شركات السياحة لحل المشكلات التي تنشأ بصفة دائمة بين مصلحة الضرائب والشركات السياحية، مؤكداً أنه لن يتم تجريم أي تصرف داخل قطاع السياحة دون الرجوع إلي غرفة الشركات التي تقوم بدورها بحل المشكلة مع المصلحة اسوة بما يحدث في القطاعات الأخري التي عقدت مواثيق تآخي مع مصلحة الضرائب.
 
وقال »قابيل« إن غرفة الشركات سوف تعرض علي المسئولين بمصلحة الضرائب جميع المشاكل الفنية والاجرائية التي تعترض الشركات ومن أهمها عدم فهم مأموري الضرائب طبيعة النشاط وطرق استخراج الفواتير وكيفية حساب فروق العملات، وبعض الاعفاءات المطلوبة والضريبة التي فرضتها المصلحة علي رحلات للعمرة.
 
وأعرب »قابيل« عن استيائه من عدم وجود تفاهم بين مصلحة الضرائب والشركات السياحية لتسهيل عملية المحاسبة، وطالب بدراسة جيدة للمعاملة الضريبية للنقل بالسفن النيلية والرحلات السياحية، مؤكداً أن الضريبة واجب وطني يلتزم به كل العاملين بالقطاع السياحي بشرط وضوح ذلك في قوانين الضرائب، وأضاف أن الغرفة ترفض تحصيل تلك الضريبة علي شركات السياحة الدينية، موضحاً أن تلك الشركات قامت بتقديم شكاوي للغرفة لحل المشكلة مع مصلحة الضرائب بشكل نهائي.
 
وأضاف قابيل أن الضريبة التي فرضتها مصلحة الضرائب والتي حددتها بـ150 جنيهاً علي كل معتمر ليست قانونية، مشيراً إلي أن القانون ينص علي تحصيل تلك الضريبة من شركات الطيران وليست شركات السياحة.
 
من ناحية أخري.. أكد أشرف شيحة رئيس شركة »الهانوف« للسياحة الدينية أن شركات السياحية ترفض تحصيل تلك الضريبة، حيث إن القانون يمنع تحصيلها من الرحلات السياحية وتحصيلها علي قيمة تذاكر الطيران لأن أعدادها أكبر من اعداد افواج الاتوبيسات السياحية وأن أسعار العمرة بالاتوبيسات رخيصة وليس من العدل  تحصيل نفس الضريبة من المسافر بالأتوبيس بنفس القيمة المحصلة من المسافر بالطائرة.
 
وأضاف أن تحصيل الضريبة المطلوبة غير ممكن وغير قانوني، وأن القانون حسم تلك القضية بقصر تحصيلها علي شركات الطيران وليست شركات السياحة، مؤكداً أنه يرفض سداد تلك الضريبة وأن العاملين بالقطاع السياحي يحترمون فقط الضرائب التي ينص عليها القانون.

شارك الخبر مع أصدقائك