الشركات تدخل حلبة التسابق الرقمى عبر «التوقيع الإلكترونى»

تدرج قطاع التأمين خلال السنوات الخمس الأخيرة فى استخدام التحول الرقمى بداية من قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتوزيع والإصدار الإلكترونى، مرورا بالسماح بترويج الوثائق النمطية، والضوابط التنفيذية لتسويق وثاتق التأمين متناهى الصغر إلكترونيا ثم الإصدار الالكترونى لإجبارى السيارات وانتهاء بالتوقيع الإلكترونى.

وأجمع عدد كبير من قيادات التأمين على أن القطاع دخل سباق التحول الرقمى من جميع أبوابه بدءا من باب التسويق ثم الإصدار فالسداد وكذا صرف التعويضات وآخرها التوقيع على المستندات إلكترونيا مما يرفع من مستوى الوعى التأمينى بشكل غير مسبوق وبالتبعية زيادة إنتاجيته وحصيلة الأقساط منه، فضلا عن المرونة والسرعة فى أداء الصفقات والتى ستكون السمة المميزة للمراحل المقبلة من عمر القطاع.

صابر: رفع مستوى المعاملات أهم عناصر النمو

وقال مدحت صابر العضو المنتدب لشركة «أروب» للتأمينات العامة إن التوقيع الإلكترونى هو تحويل المستند الورقى إلى رقمى ذو حجية قانونية وهو إجراء له عدة مزايا أبرزها تأمين الملفات من خلال حماية الخصوصية وحمايتها من التزوير بتجديد صلاحيتها كل فترة وإمكانية استخدامه فى برامج التشغيل المختلفة عبر المنصة الإلكترونية وسيستم العمل والتعامل به مع أى جهة تبرم الشركة معها صفقات رسمية .

وأضاف أنه طوال السنوات الماضية كانت شركة التأمين تقوم بإصدار الوثيقة وطبعها من على نظام الشركة وإمضائها بخط اليد أو ختم الشركة لكن بعد التوقيع الإلكترونى الذى ستعتمده الشركة من الجهة المنوطة سوف يتم استخدامه على الوثيقة وإرسالها للعميل مباشرة دون طباعة أو إمضاءات يدوية.

وأوضح أن التوقيع الإلكترونى والمعروف بـ «Digital signature» له كود مشفر محمى برقم سرى حتى لايتم الاستيلاء على أى بيانات والتلاعب بها أو تغييرها، لافتا إلى سعى شركته بصورة مستمرة إلى رفع مستوى المعاملات الإلكترونية حيث تعمل حاليا على تصميم المنصة الإلكترونية الخاصة بها بهدف إطلاقها العام الجارى أيضا.

وأشار إلى أن شركة «أورب» حاليا تستعد لبدء الإجراءات الخاصة بالتوقيع الإلكترونى للعمل به رسميا خلال العام المالى الجارى، لافتا إلى أن إدارة تكنولوجيا المعلومات بالشركة أرسلت التوقيع الإلكترونى لشركة «إيجيبت تراست» حتى تتمكن من اعتماد كل المعاملات الداخلية والخارجية والمراسلات الخاصة بها ممهورة بالتوقيع الإلكترونى لها.

وأكد أن «أروب» تسعى بخطى متسارعة نحو تطبيق منظومة للتوقيع الإلكترونى تضمن تيسير العمليات التأمينية وبالتالى سرعة الإصدار وتحصيل الأقساط التأمينية مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة على كل أطراف العملية التأمينية، علاوة على الحد من التزوير لوجود ضمانات كافية للسرية وإجراءات مستمرة لتجديد صلاحية التوقيع الإلكترونى.

وأشار إلى أن التوقيع الإلكترونى سوف يتم استخدامه بكل فروع الشركة فى المحافظات وعلى كل الوثائق والعقود التأمينية التى تصدرها الشركة لعملائها فور العمل به رسميا خلال الشهور القليلة المقبلة.

أبو العزم: يوفر سرعة ومرونة أداء الخدمة ..وصياغة جديدة للعلاقات التجارية

وبدروه، قال مصطفى أبو العزم القائم بأعمال العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى إن التوقيع الإلكترونى هو مجموعة الإجراءات التقنية التى تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه الإجراءات من خلال رموز يستخدمها شخص بعينه يتم الرجوع إليه لمحاسبته وفقا لطبيعة مسئوليته.

وأضاف أن المشرع المصرى جعل للتوقيع الإلكترونى الصفة القانونية من خلال إثبات هوية المستخدم وموافقته على المستند الرقمى سواء كان شخصية فردية أو اعتبارية واكتشاف أى تعديل يطرأ على المعاملة التأمينية بعد التوقيع عليها وخضوعه للمساءلة لبث الطمأنينة الخاصة به كإجراء قانونى معترف به.

وأكد أن الإسراع فى استخدام التكنولوجيا سيكون هو طابع السنوات المقبلة، علاوة على أن الإصدار والتوزيع الإلكترونى والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى والتوقيع الإلكترونى سوف يضفى صياغة جديدة على العلاقات التجارية التى تبرمها شركات التأمين .

وأشار إلى أن الحلول الرقمية هى أهم أداة جذب لعميل التأمين إذ يحصل على الخدمة من أقرب مكان له دون أى قصور بالإضافة إلى قدرة شركات التأمين على تحقيق مستهدفاتها من الأقساط التأمينية من خلال التسويق الإلكترونى مما يتطلب وجود نظام تكنولوجى كامل بشركات التأمين.

واعتبر أن الأيام الحالية تشهد نهاية العمل التقليدى بكل الأسواق والقطاعات وأن العمل بالتكنولوجيا سوف يكون أهم أداة فى المنافسة خلال المراحل المقبلة، خاصة بعد تغير سلوك الكثير من العملاء واعتمادهم على الوسائل التكنولوجية لطلب التأمين والمفاضلة عبر الإنترنت بين الشركات والمنتجات لسهولة استعراضها والحصول عليها.

وأوضح أن بدء الشركات فى استخدام التوقيع الإلكترونى خلال الفترة المقبلة سيكشف عن فرص ضخمة من المعاملات التجارية الإلكترونية والتى سوف تقتنصها بسهولة وذلك لأن التأمين يتطلب السرعة والمرونة وتوفير إجراءات بعيدة عن التعقيدات الإدارية مما سيساعد على نشر ثقافة التأمين الإلكترونى من خلال منظومة تشريعية تدعم إجراء عمليات التأمين إلكترونيا.

وأضاف أن شركته خلال الأيام القليلة المقبلة ستحسم موقفها من التوقيع الإلكترونى وسترسل إلى الشركة التى تعاقد معها الاتحاد المصرى للتأمين بهدف الحصول على التوقيع والعمل به رسميا خلال العام الجارى، تزامنا مع إطلاق الشركة للموقع الإلكترونى الخاص بها فى أكتوبر المقبل.

فارس: الوباء اجبرنا على الانتباه للتغيرات المستقبلية والتخلى عن التقليدية

من ناحيته، قال وليد فارس رئيس قطاع الاكتتاب بشركة «طوكيو مارين «جنرال تكافل مصر، إن الظروف الحالية أجبرتنا وسوف تغير المستقبل وفيروس كورونا أسرع بخطى استخدام التكنولوجيا بشكل غير مسبوق، فعلى سبيل المثال أصبحت الاجتماعات تتم عبر تطبيقات «زووم» و«الفيديو كونفرانس» والمناقشات أونلاين عبر «واتس آب» و«فيسبوك» وكذا البيع أونلاين بدلا من المتاجر كما كان فى السابق.

وأضاف أن «الرقابة المالية» سبقت بخطوة فى التوقيع الإلكترونى منذ سنوات بالنسبة لسوق المال وحاليا فى التأمين بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين تماشيا مع متطلبات الوضع الحالى والتغيرات المستقبلية التى ستجعل الاعتماد بشكل شبه كلى على التكنولوجيا من خلال تطبيقات معينة وأجهزة متخصصة.

وأوضح أن أزمة فيروس «كورونا» بمثابة إنذار لشركات التأمين بالتخلى عن العمل التقليدى ومواكبة التطورات والمستجدات التى فرضتها الجائحة من ناحية والاستفادة من المزايا التى لاتنتهى من التكنولوجيا مثل تقليل الجهد والوقت والتكلفة لكل أطراف العملية التأمينية، علاوة على توسع شركات التأمين فى الإصدارات الإلكترونية وإبرام الصفقات عن بعد.

وأكد أن تكلفة التوقيع الإلكترونى ليست كبيرة لكنها تصب فى بندين أولهما: عمل التوقيع نفسه والحصول على الكود وشفرة العمل به ليصبح شهادة رقمية معتمدة رسميا وقانونيا لكل أطراف المعاملة وثانيهما: هو تأمين السيستم والتوقيع ضد التزوير والاختراق لكنه خطوة جيدة للغاية لقطاع التأمين سوف تقفز بحصيلة أقساطه بشكل ملحوظ فى السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن هناك قلة من شركات إعادة التأمين تعمل بالتوقيع الإلكترونى وسوف يتم التوسع فيه من كل الجهات المرتبطة بالتأمين مستقبلا لسهولته ومزايا استخدامه.

وتابع أن النظام التكنولوجى لشركة التأمين يتم تسجيل التوقيع الإلكترونى عليه ويكون مؤمنا تماما للحفاظ على سرية وخصوصية بيانات العميل وشركة التأمين، فضلا عن تقنين تداول الوثائق الإلكترونية لتفادى أى تلاعب أو تزوير عليه وتيسير كل العمليات التشغيلية للشركات.