عمرو العراقي:
أثار اعتزام عدد من الشركات القائدة في السوق إجراء زيادات في رؤوس أموالها عبر فتح اكتتاب في اصدارات جديدة من الأسهم بعضها بالقيمة الاسمية، والأخري بقيمة عادلة ،عدد من التساؤلات في أوساط المتعاملين، خاصة ان توقيت إجراء هذه الزيادات جاء متقارباً إلي حد كبير، ما دفع البعض إلي التخوف من إمكانية حدوث ارتباك في السوق أو عمليات جني أرباح بهدف تمويل هذه الزيادات.
وفيما رأي خبراء انه من المستبعد حدوث مثل هذا الأمر نظراً لانخفاض حجم الزيادات المتوقعة في رؤوس الأموال مقارنة بالسيولة الضخمة المتوفرة في السوق، يظل السؤال الأهم هل لهذا التزامن في مواعيد الزيادة ما يبرره في ظل الانتعاش الملحوظ في السوق.
والشئ المؤكد انه من الطبيعي ان تلجأ الشركات الباحثة عن تمويل لتوسعاتها إلي السوق بحثاً عن تمويل أقل تكلفة.
ويقوم البنك الوطني المصري حالياً باتخاذ إجراءات زيادة رأسمال البنك المرخص إلي 1000 مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلي 750 مليون جنيه وذلك عن طريق الاكتتاب لقدامي المساهمين بسعر 15,25 للسهم عبارة عن 10 جنيهات قيمة اسمية بالاضافة إلي 5 جنيهات قيم علاوة اصدار 0.25 مصاريف اصدار ويتم التخصيص بنسبة %50 من الأسهم المملوكة لكل مساهم وتتأتي إجراءات زيادة رأسمال البنك بهدف تمويل خطط استثمارية جديدة للبنك وذلك لان البنك بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس صندوق استثماري يبلغ رأسماله 100 مليون جنيه بالاضافة إلي ان البنك يدرس تأسيس صندوق استثماري إسلامي وذلك بالاضافة إلي ان البنك يسعي في التوسع في اطلاق خدمات مصرافية إسلامية كما ان البنك في خطته لعامي 2007 -2006 يسعي إلي افتتاح 6 فروع جديدة مع العلم بان البنك يمتلك 17 فرعاً حالياً.
وفي نفس الاتجاه اتجهت هيرمس إلي زيادة رأسمالها المصدر المرخص من 700 مليون جنيه إلي 3200 مليون جنيه مصري ويأتي ذلك في إطار سياسة هيرمس للتوسع الاقليمي حيث ان المجموعة المالية هيرمس قامت بأول شراكة من نوعها بين بنك استثماري وبنك تجاري في المنطقة كما أكد خبراء في هيرمس ان هذا الاستحواذ يخدم أهداف هيرمس الاستراتيجية بالاضافة إلي ان هيرمس تقوم بتوسعات في أسواق الإمارات واسواق الخليج.
ولن تنتهي سلسلة زيادات رؤوس أموال الشركات حيث ان شركة اوراسكوم للفنادق تسعي إلي زيادة رأسمالها من 411 مليون جنيه إلي نحو 500 بزيادة قدرها 179 جنيهاً موزعة علي 35 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم مدفوعة بالكامل.
كما أكد أحد العاملين في اوراسكوم للفنادق للتنمية ان قرار زيادة رأس المال يأتي متماشياً مع سياسة الشركة في التوسع مع العلم بان الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات جديدة في دول الخليج كما ان الشركة تسعي إلي الاستحواذ علي شركات أخري.
ولكن هل هذا التسابق من قبل الشركات علي زيادة رؤوس أموالها اجراء طبيعي أم هو فرصة تحاول الشركات استغلالها وحسن اختيار التوقيت من قبل هذه الشركات.
وهل يحدث هذا التقارب في مواعيد الاكتتاب في اسهم الزيادة أزمة سيولة في السوق تؤدي إلي هبوط أسعار بعض الأسهم وهل تنجح هذه الأسهم في جذب أموال جديدة ام ستواجه أزمة عدم تغطية؟
وللاجابة علي كل هذه التساؤلات كان رد المتعاملون في السوق..
وفي هذا السياق أكد محمد ماهر العضو المنتدب لشركة براميم لتداول الأوراق المالية انه بالرغم من ان مواعيد الاكتتاب في أسهم زيادة رؤوس الأموال السابق ذكرها الآن إجمالي الأموال المطلوبة لكل هذه الاكتتابات لن تكون مبلغاً كبيراً وذلك لان معظم الاصدارات ستتم بالقيمة الاسمية للسهم كما في شركة اوراسكوم للفنادق أو هيرمس وهذا لن يؤثر علي السوق بشكل كبير حتي لو خرج بعض المستثمرين من اوراقهم المالية التي يحملونها الآن للاكتتاب في اسهم الزيادة فان هناك مستثمرين آخرين سيدخلون في الأسهم التي تركوها وهذا لان السوق اصبحت أكثر عمقاً وذلك لأن حجم التداول اليومي الآن يتراوح ما بين 1,5 مليار و2 مليار جنيه وان السوق الآن اصبحت تحمل سيولة أكبر مستعدة للتوجه إلي استثمارات جديدة بالاضافة إلي ان البورصة المصرية اصبحت جاذبة للأموال الأجنبية وخير دليل علي ذلك هو الإقبال الهائل من المستثمرين العرب علي الدخول في السوق المصرية.
كما جاء رأي خالد الطويل رئيس مجلس إدارة شركة كلونسل لتداول الأوراق المالية انه عندما تلجأ الشركة إلي زيادة رأسمالها عند ذلك غالباً يكون من أجل توسعات محلية أو اقليمية أو لتمويل مشروعات جديدة وهذا مؤشر إيجابي لزيادة حجم الاستثمارات ويأتي ذلك لتلبية طموحات الشركات في التوسع حيث ان هيرمس مثلاً تسعي إلي التوسع اقليمياً .
وأكد الطويل أن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً لأنه يعني زيادة ثقة أصحاب الشركات في البورصة حيث انهم يلجاؤن اليها لتوفير التمويل لمشروعاتها وهذا التمويل يمتاز بانه طويل الأجل وقليل التكاليف ويعكس ذلك ايضاً ثقة المستثمرين في البورصة وذلك من خلال إقبال المزيد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية أو الأجانب علي استثمار أموالهم من خلال البورصة سعياً لتحقيق أعلي عائد من وراء استثمارتهم ويدفع ذلك إلي زيادة حجم السوق وزيادة حجم التداول.
ولكن جاء رأي هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر يحمل نظرة واقعية لما يحدث في السوق حيث ان الشركات تتزاحم لاستغلال ارتفاع الأسعار مؤكداً ان نسبة كبيرة من الأسهم المتداولة في البورصة أعلي من قيمتها الحقيقية بكثير ولذلك تلجأ الشركات لزيادة رؤوس أموالها من خلال مضاعفة عدد الأسهم وضرب توفيق مثلاً علي ذلك حيث انه اذا كانت هناك شركة تمتلك 100 سهم والقيمة 50 جنيهاً للسهم فالموقف بعد الزيادة يصبح ان الشركة تمتلك 150 سهماً وسيصل سعر السهم إلي 20 جنيهاً ثم بعد أيام قليلة سيرتفع إلي ان يصل إلي 50 جنيهاً للسهم وبذلك يختلط الحابل بالنابل كما أشار إلي انه يجب علي الشركة التي ترغب في زيادة رأس مالها ان تعلن عن مبادرات للزيادة وان تعلن الخطة الكاملة لاستغلال هذه الأموال لتتأكد من أن هذه الأموال زيادة من أجل الزيادة تحفظ أم ان لها مببرات متطفية متعلقة بتوسعات الشركة وفي النهاية أكد هاني توفيق ان هذه الزيادات لن تحدث تغييراً لأسعار الأسهم في السوق ولكنها سوف تؤدي إلي ارتفاع أسعار بعض الأسهم حيث ان الزيادات الجديدة تمنح للحملة القدامي مما يدفع المستثمرين للتسابق حتي يكونوا من حملة الأسهم القديمة لكي يكون لهم نصيب في أسهم اكتتابات الزيادة.
أثار اعتزام عدد من الشركات القائدة في السوق إجراء زيادات في رؤوس أموالها عبر فتح اكتتاب في اصدارات جديدة من الأسهم بعضها بالقيمة الاسمية، والأخري بقيمة عادلة ،عدد من التساؤلات في أوساط المتعاملين، خاصة ان توقيت إجراء هذه الزيادات جاء متقارباً إلي حد كبير، ما دفع البعض إلي التخوف من إمكانية حدوث ارتباك في السوق أو عمليات جني أرباح بهدف تمويل هذه الزيادات.
وفيما رأي خبراء انه من المستبعد حدوث مثل هذا الأمر نظراً لانخفاض حجم الزيادات المتوقعة في رؤوس الأموال مقارنة بالسيولة الضخمة المتوفرة في السوق، يظل السؤال الأهم هل لهذا التزامن في مواعيد الزيادة ما يبرره في ظل الانتعاش الملحوظ في السوق.
والشئ المؤكد انه من الطبيعي ان تلجأ الشركات الباحثة عن تمويل لتوسعاتها إلي السوق بحثاً عن تمويل أقل تكلفة.
ويقوم البنك الوطني المصري حالياً باتخاذ إجراءات زيادة رأسمال البنك المرخص إلي 1000 مليون جنيه وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلي 750 مليون جنيه وذلك عن طريق الاكتتاب لقدامي المساهمين بسعر 15,25 للسهم عبارة عن 10 جنيهات قيمة اسمية بالاضافة إلي 5 جنيهات قيم علاوة اصدار 0.25 مصاريف اصدار ويتم التخصيص بنسبة %50 من الأسهم المملوكة لكل مساهم وتتأتي إجراءات زيادة رأسمال البنك بهدف تمويل خطط استثمارية جديدة للبنك وذلك لان البنك بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس صندوق استثماري يبلغ رأسماله 100 مليون جنيه بالاضافة إلي ان البنك يدرس تأسيس صندوق استثماري إسلامي وذلك بالاضافة إلي ان البنك يسعي في التوسع في اطلاق خدمات مصرافية إسلامية كما ان البنك في خطته لعامي 2007 -2006 يسعي إلي افتتاح 6 فروع جديدة مع العلم بان البنك يمتلك 17 فرعاً حالياً.
وفي نفس الاتجاه اتجهت هيرمس إلي زيادة رأسمالها المصدر المرخص من 700 مليون جنيه إلي 3200 مليون جنيه مصري ويأتي ذلك في إطار سياسة هيرمس للتوسع الاقليمي حيث ان المجموعة المالية هيرمس قامت بأول شراكة من نوعها بين بنك استثماري وبنك تجاري في المنطقة كما أكد خبراء في هيرمس ان هذا الاستحواذ يخدم أهداف هيرمس الاستراتيجية بالاضافة إلي ان هيرمس تقوم بتوسعات في أسواق الإمارات واسواق الخليج.
ولن تنتهي سلسلة زيادات رؤوس أموال الشركات حيث ان شركة اوراسكوم للفنادق تسعي إلي زيادة رأسمالها من 411 مليون جنيه إلي نحو 500 بزيادة قدرها 179 جنيهاً موزعة علي 35 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم مدفوعة بالكامل.
كما أكد أحد العاملين في اوراسكوم للفنادق للتنمية ان قرار زيادة رأس المال يأتي متماشياً مع سياسة الشركة في التوسع مع العلم بان الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات جديدة في دول الخليج كما ان الشركة تسعي إلي الاستحواذ علي شركات أخري.
ولكن هل هذا التسابق من قبل الشركات علي زيادة رؤوس أموالها اجراء طبيعي أم هو فرصة تحاول الشركات استغلالها وحسن اختيار التوقيت من قبل هذه الشركات.
وهل يحدث هذا التقارب في مواعيد الاكتتاب في اسهم الزيادة أزمة سيولة في السوق تؤدي إلي هبوط أسعار بعض الأسهم وهل تنجح هذه الأسهم في جذب أموال جديدة ام ستواجه أزمة عدم تغطية؟
وللاجابة علي كل هذه التساؤلات كان رد المتعاملون في السوق..
وفي هذا السياق أكد محمد ماهر العضو المنتدب لشركة براميم لتداول الأوراق المالية انه بالرغم من ان مواعيد الاكتتاب في أسهم زيادة رؤوس الأموال السابق ذكرها الآن إجمالي الأموال المطلوبة لكل هذه الاكتتابات لن تكون مبلغاً كبيراً وذلك لان معظم الاصدارات ستتم بالقيمة الاسمية للسهم كما في شركة اوراسكوم للفنادق أو هيرمس وهذا لن يؤثر علي السوق بشكل كبير حتي لو خرج بعض المستثمرين من اوراقهم المالية التي يحملونها الآن للاكتتاب في اسهم الزيادة فان هناك مستثمرين آخرين سيدخلون في الأسهم التي تركوها وهذا لان السوق اصبحت أكثر عمقاً وذلك لأن حجم التداول اليومي الآن يتراوح ما بين 1,5 مليار و2 مليار جنيه وان السوق الآن اصبحت تحمل سيولة أكبر مستعدة للتوجه إلي استثمارات جديدة بالاضافة إلي ان البورصة المصرية اصبحت جاذبة للأموال الأجنبية وخير دليل علي ذلك هو الإقبال الهائل من المستثمرين العرب علي الدخول في السوق المصرية.
كما جاء رأي خالد الطويل رئيس مجلس إدارة شركة كلونسل لتداول الأوراق المالية انه عندما تلجأ الشركة إلي زيادة رأسمالها عند ذلك غالباً يكون من أجل توسعات محلية أو اقليمية أو لتمويل مشروعات جديدة وهذا مؤشر إيجابي لزيادة حجم الاستثمارات ويأتي ذلك لتلبية طموحات الشركات في التوسع حيث ان هيرمس مثلاً تسعي إلي التوسع اقليمياً .
وأكد الطويل أن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً لأنه يعني زيادة ثقة أصحاب الشركات في البورصة حيث انهم يلجاؤن اليها لتوفير التمويل لمشروعاتها وهذا التمويل يمتاز بانه طويل الأجل وقليل التكاليف ويعكس ذلك ايضاً ثقة المستثمرين في البورصة وذلك من خلال إقبال المزيد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية أو الأجانب علي استثمار أموالهم من خلال البورصة سعياً لتحقيق أعلي عائد من وراء استثمارتهم ويدفع ذلك إلي زيادة حجم السوق وزيادة حجم التداول.
ولكن جاء رأي هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر يحمل نظرة واقعية لما يحدث في السوق حيث ان الشركات تتزاحم لاستغلال ارتفاع الأسعار مؤكداً ان نسبة كبيرة من الأسهم المتداولة في البورصة أعلي من قيمتها الحقيقية بكثير ولذلك تلجأ الشركات لزيادة رؤوس أموالها من خلال مضاعفة عدد الأسهم وضرب توفيق مثلاً علي ذلك حيث انه اذا كانت هناك شركة تمتلك 100 سهم والقيمة 50 جنيهاً للسهم فالموقف بعد الزيادة يصبح ان الشركة تمتلك 150 سهماً وسيصل سعر السهم إلي 20 جنيهاً ثم بعد أيام قليلة سيرتفع إلي ان يصل إلي 50 جنيهاً للسهم وبذلك يختلط الحابل بالنابل كما أشار إلي انه يجب علي الشركة التي ترغب في زيادة رأس مالها ان تعلن عن مبادرات للزيادة وان تعلن الخطة الكاملة لاستغلال هذه الأموال لتتأكد من أن هذه الأموال زيادة من أجل الزيادة تحفظ أم ان لها مببرات متطفية متعلقة بتوسعات الشركة وفي النهاية أكد هاني توفيق ان هذه الزيادات لن تحدث تغييراً لأسعار الأسهم في السوق ولكنها سوف تؤدي إلي ارتفاع أسعار بعض الأسهم حيث ان الزيادات الجديدة تمنح للحملة القدامي مما يدفع المستثمرين للتسابق حتي يكونوا من حملة الأسهم القديمة لكي يكون لهم نصيب في أسهم اكتتابات الزيادة.