أكرم مدحت:
في الوقت الذي تنتظر فيه شركات السياحة – بقلق – تطبيق زيادة رسوم دخول المتاحف والمناطق الأثرية بنسبة %25، التي أقرها المجلس الأعلي للآثار في أغسطس الماضي، اكتشفت غرفة الشركات تجاوز الزيادة الجديدة المستوي المقرر في بعض المناطق، مما يعرض الكثير من شركات السياحة إلي خسائر مالية تساوي تلك الفروق وقد قررت الغرفة مناقشة هذه المسألة مع الدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلي للآثار وكان المجلس قد شكل لبحث تلك الزيادة لجنة برئاسة اللواء عماد مقلد رئيس قطاع التمويل بالمجلس، وعضوية صبري عبد العزيز رئيس قطاع الآثار المصرية.
والجدير بالذكر أن الزيادة السابقة التي تقررت في نوفمبر 2004 كانت بنسبة %75 وبذلك تصل الزيادة الي أدخلت علي رسوم الزيارة خلال 4 سنوات إلي %100 حتي نوفمبر القادم.
وأوضح اللواء عماد مقلد أن قرار زيادة رسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية بنسبة %25 اتخذ بعد تأجيله لمدة عامين، وسوف تسري الزيادة الجديدة من بداية نوفمبر 2008، وقد تم تحديد تلك الزيادة لمواجهة التكاليف التي تم إنفاقها علي ترميمات المناطق الأثرية التي بلغت 300 مليون جنيه، مشيرا إلي أن زيادة رسوم الزيارة تطبق علي الأجانب فقط ولا تطبق علي المصريين.
وقال مقلد إن الزيادة الجديدة لا تسري علي كل المناطق الأثرية، وإنما المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا من السائحين مثل مناطق الأهرامات ومعابد الأقصر والقلعة والمقابر الموجودة بالمعابد الأثرية باعتبار أن ازدياد إقبال السائحين علي تلك المناطق يؤثر عليها بشكل كبير مما يزيد من احتياجها إلي الترميم الذي يتكلف مصاريف باهظة بعد ارتفاع لكلفة العمالة وحدها من 100 مليون جنيه عام 2004 إلي 300 مليون جنيه في 2007.
في حين قال رياض قابيل أمين عام غرفة الشركات إن الغرفة وجدت أن رسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية قد تم تجاوزها في بعض المناطق لأكثر من نسبة الـ%25 وهو ما يرفع تكلفة البرامج السياحية ويؤدي لتقليل المنافسة بين الشركات ومن ثم فلابد من أن تكون تلك الزيادة تدريجية لتجنب أي خسائر قد تلحق بالشركات.
وذكر قابيل أنه تم تحديد مقابلة خلال الشهر الحالي بين الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة الشركات والدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلي للآثار لمناقشة تأثيرات تلك الزيادة.
بينما قال محمد عاشور مدير عام »ترانس أوشن تورز« إنه لا مانع من زيادة رسوم الزيارة ولكن بشرط التنسيق مع شركات السياحة، مؤكدا ضرورة اعطاء مهلة لا تقل عن عام قبل التطبيق، لأن شركات السياحة تقوم بإبرام العقود مع الوكلاء الأجانب بالأسعار المتفق عليها وكذلك عمل الدعاية والإعلانات لتلك الرحلات لذا لا يجب أن نفاجئ السائح بدفع تكاليف زائدة قبل دخوله المتاحف أو المناطق الأثرية، مما قد يعطي السائح انطباعا بعدم احترام الاتفاقيات والعقود.
في الوقت الذي تنتظر فيه شركات السياحة – بقلق – تطبيق زيادة رسوم دخول المتاحف والمناطق الأثرية بنسبة %25، التي أقرها المجلس الأعلي للآثار في أغسطس الماضي، اكتشفت غرفة الشركات تجاوز الزيادة الجديدة المستوي المقرر في بعض المناطق، مما يعرض الكثير من شركات السياحة إلي خسائر مالية تساوي تلك الفروق وقد قررت الغرفة مناقشة هذه المسألة مع الدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلي للآثار وكان المجلس قد شكل لبحث تلك الزيادة لجنة برئاسة اللواء عماد مقلد رئيس قطاع التمويل بالمجلس، وعضوية صبري عبد العزيز رئيس قطاع الآثار المصرية.
والجدير بالذكر أن الزيادة السابقة التي تقررت في نوفمبر 2004 كانت بنسبة %75 وبذلك تصل الزيادة الي أدخلت علي رسوم الزيارة خلال 4 سنوات إلي %100 حتي نوفمبر القادم.
وأوضح اللواء عماد مقلد أن قرار زيادة رسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية بنسبة %25 اتخذ بعد تأجيله لمدة عامين، وسوف تسري الزيادة الجديدة من بداية نوفمبر 2008، وقد تم تحديد تلك الزيادة لمواجهة التكاليف التي تم إنفاقها علي ترميمات المناطق الأثرية التي بلغت 300 مليون جنيه، مشيرا إلي أن زيادة رسوم الزيارة تطبق علي الأجانب فقط ولا تطبق علي المصريين.
وقال مقلد إن الزيادة الجديدة لا تسري علي كل المناطق الأثرية، وإنما المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا من السائحين مثل مناطق الأهرامات ومعابد الأقصر والقلعة والمقابر الموجودة بالمعابد الأثرية باعتبار أن ازدياد إقبال السائحين علي تلك المناطق يؤثر عليها بشكل كبير مما يزيد من احتياجها إلي الترميم الذي يتكلف مصاريف باهظة بعد ارتفاع لكلفة العمالة وحدها من 100 مليون جنيه عام 2004 إلي 300 مليون جنيه في 2007.
في حين قال رياض قابيل أمين عام غرفة الشركات إن الغرفة وجدت أن رسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية قد تم تجاوزها في بعض المناطق لأكثر من نسبة الـ%25 وهو ما يرفع تكلفة البرامج السياحية ويؤدي لتقليل المنافسة بين الشركات ومن ثم فلابد من أن تكون تلك الزيادة تدريجية لتجنب أي خسائر قد تلحق بالشركات.
وذكر قابيل أنه تم تحديد مقابلة خلال الشهر الحالي بين الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة الشركات والدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلي للآثار لمناقشة تأثيرات تلك الزيادة.
بينما قال محمد عاشور مدير عام »ترانس أوشن تورز« إنه لا مانع من زيادة رسوم الزيارة ولكن بشرط التنسيق مع شركات السياحة، مؤكدا ضرورة اعطاء مهلة لا تقل عن عام قبل التطبيق، لأن شركات السياحة تقوم بإبرام العقود مع الوكلاء الأجانب بالأسعار المتفق عليها وكذلك عمل الدعاية والإعلانات لتلك الرحلات لذا لا يجب أن نفاجئ السائح بدفع تكاليف زائدة قبل دخوله المتاحف أو المناطق الأثرية، مما قد يعطي السائح انطباعا بعدم احترام الاتفاقيات والعقود.