رضوى عبدالرازق
تراهن شركات عقارية على مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، بالمشاركة مع وزارة الإسكان فى دفع النشاط لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية، خاصة فى ظل قلة الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا،ً مع رغبة شريحة كبرى من الشركات فى تفعيل دورها المجتمعى نحو محدودى الدخل.
وصدر مؤخراً قرار جمهورى بإعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة بالجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى توسعات مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعى، التى تضم 2000 فدان، تم تحديدها بالفعل لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الشعبة.
وتنتظر الشركات سرعة توقيع بروتوكول التنفيذ مع «الإسكان» والبدء فعلياً فى إجراءات تفعيل المبادرة واستغلال استثمارات كبرى رصدتها الشركات للتنفيذ.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية، عبر مبادرة شعبة الاستثمار العقارى، بحيث يتم تخصيص 50 فداناً، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور، ليبنى عليها مشروعه الخاص، مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعى كامل التشطيب، بنفس المواصفات المتبعة فى الوزارة حالياً، على %30 من المساحة المخصصة للإسكان المتوسط.
وقال المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة رؤية القابضة للاستثمار، ونائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إن الشركات تترقب سرعة توقيع البروتوكول واتخاذ خطوات تنفيذية سريعة لتنفيذ المبادرة، خاصة مع تنقيب الشركات عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى المرحلة الحالية، ورغبتها فى توسعة حجم أعمالها، مؤكدا حرص الشعبة على سرعة تنفيذ المبادرة، والالتزام بالشروط المحددة من قبل الوزارة رغم التحديات، وارتفاع أسعار مواد البناء كما ستلزم الشركات بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، بأعلى جودة، وتشطيبات تليق بالمواطن المصرى.
وأوضح أن الشعبة قدمت مقترحاً بآليات تنفيذ المبادرة والشروطن وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها، ومنها أصل أول صورة طبق الأصل من صحيفة الاستثمار المنشور بها تأسيس الشركة، وصورة طبق الأصل من آخر ثلاث معتمدة من المحاسب القانونى، ومستخرج حديث من السجل التجارى، وصورة من البطاقة الضريبية، ودراسة جدوى للمشروع وعقد تأسيس للشركة.
وشدد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، على ضرورة سرعة تنفيذ المبادرة، خاصة فى ظل أزمة ندرة الأراضى التى تعانى منها السوق، وضعف الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات لاستغلال العمالة وطاقتها التطويرية، مشيرا إلى أن السوق العقارية تمتلك شركات جادة وذات خبرات تؤهلها لتنفيذ وحدات المبادرة بالشروط المحددة من قبل الوزارة، وبأعلى جودة ومواصفات تليق بالمواطن، لافتا إلى أن السوق تحتاج إلى إنتاج المزيد من الوحدات لخدمة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل، والتى تشهد احتياجات متزايدة للسكن بالتزامن مع الارتفاعات المتلاحقة فى الأسعار.
وأكد أهمية العمل على بدء تصنيف شركات التطوير العقارى وفقاً لسابقة الأعمال والملاءة المالية، والخبرات التطويرية والفنية، لتسهيل مهمة إسناد المشروعات ومنح الأراضى للشركات الجادة، وبما يتناسب مع إمكانايتها الفنية والعمل على «فلترة» السوق من الشركات غير الجادة.
وقال الدكتور أحمد شلبى، العضو المنتدب لمجموعة تطوير مصر، إن الشركات حريصة على تنفيذ المبادرة باعتبارها، واجبا مجتمعيا نحو الدولة والمواطنين، كما تسعى الشعبة من خلالها تنفيذ مشروعات تكون باكورة للتعاون المستمر مع الدولة، مشيرا إلى أن المشروع يختلف عن العاصمة الإدارية الجديدة، إذ سيتم تنفيذ الوحدات بمواصفات خاصة وأسعار تلائم محدودى ومتوسطى الدخل.
وأكد أهمية دخول المبادرة حيز التنفيذ دون إجراء أى تعديلات والعمل على تحقيق منافع لكل من الدولة والمواطنين والشركات، لافتا إلى أن المبادرة ستدفع بالشركات إلى الاستعانة بأكبر عدد من العمالة خلال المرحلة المقبلة، مما يدفع بالاقتصاد قدما ويحقق الاستقرار المجتمعى.
ويرى هانى هيكل، نائب رئيس مجلس إدارة معمار المرشدى، أن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ مشروعات وحدات سكنية لشريحة محدودى الدخل أمر مطلوب، خاصة فى ظل تزايد الاحتياجات السكنية لتلك الشريحة، وارتفاع أسعار الوحدات، ومدخلات الإنتاج فى الأونة الأخيرة وعدم قدرة الحكومة على تلبية كامل الاحتياجات لتلك الشريحة، وتنفيذ مشروعات تسهم فى تلبية مطالبها.
وأشار إلى أن تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى من قبل القطاع الخاصن يسهم فى تجويد المنتج، نظراً للمنافسة بين الشركات مما يعود بالنفع على المواطن، كما أن الشركات ستستغل أفكارها الاستثمارية، فيما يتعلق بالخدمات بداخل الكومباوندات وشكل الاستثمارات، لافتا إلى أن تحديد حد أقصى للشركات بين 50 إلى 100 فدان مناسب، ويسهم فى إتاحة فرص لعدد أكبر من الشركات.
ومن جانبه، قال محمد فرج، العضو المنتدب لشركة «دى إم أيه» القابضة، إن الشركة تنوى التقدم للحصول على 100 فدان ضمن المبادرة وتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، مضيفا أن منح أولوية للشركات الجادة التى لديها سابقة أعمال فى تنفيذ مشروعات إسكان لمحدودى الدخل، أمر جيد ويضمن سرعة تنفيذ الوحدات بالمواصفات والجودة المطلوبة، كما أن تلك الشركات لديها خبرات باحتياجات تلك الشريحة.
وأوضح أن تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى بعد تنفيذها إلى «الإسكان» لتوزيعها على المواطنين وفقاً لشروط المشروع، يضمن وصول الوحدات إلى مستحقيها وطرحها بالأسعار التى تتناسب مع احتياجات تلك الشريحة.