طالب عدد من المستثمرين والشركات الملاحية والبحرية بالعمل علي مراجعة نصوص التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البحري مؤكدين أنها لم تعد صالحة نهائيا في ظل التطور التكنولوجي، بالاضافة الي المستجدات في العمل البحري أكدوا أن تعديل النصوص والتشريعات سوف يساهم في جذب خطوط ملاحية جديدة.
أكد الشيخ عبدالحميد البخاري، رئيس مجلس إدارة شركة الذاكر للملاحة، ان قوانين الملاحة العربية جميعا لابد من تعديلها بما يتوافق مع الوقت الحالي خاصة ان معظم هذه القوانين قد عفا عليها الزمن ومرت عليها عشرات السنين ولم تعد صالحة نهائيا لتنظيم العمل البحري.
أكد البخاري ان التغيرات العالمية والطفرة التكنولوجية الحديثة تجعل العمل علي تنقية القوانين القديمة ومراجعتها أمراً شديد الأهمية لابد أن تعمل عليه الحكومات من الآن.
اضاف القبطان بحري محمد اسبيته رئيس مجلس ادارة شركة مصر بأن ترانسبورت للنقل الدولي مستشار رئيس سلطة الموانئ الفلسطينية ان تغيير التشريعات المنظمة للعمل الملاحي في مصر والدول العربية اصبح ضرورة ملحة للغاية بالنسبة للموانئ والشركات موضحا ان بعض الموانئ العربية نجحت في تطوير نفسها وتعديل القوانين المنظمة للعمل الخاص بها مما دفعها للنجاح والتطور مثل ميناءي دبي والشارقة.
واضاف اسبيته ان أهم التشريعات المطلوب تعديلها في مصر تلك الخاصة بمناولة البواخر بالاضافة الي بضائع الترانزيت والتشريعات الخاصة بالتعامل مع الشركات واصدار التصاريح والتراخيص.
واضاف ان الموانئ المصرية التي طورت نفسها ونجحت في ان تحجز مكانا عالميا انزلقت الي منعطف خطير وهو ارتفاع اسعار الخدمات المقدمة بشكل كبير مثل ميناءي العين السخنة وشرق التفريعة وهو ما يوضح التفاوت الكبير في الاسعار بين الموانئ المصرية مما يجعل من الضروري العمل علي تفعيل التشريعات الخاصة بمراقبة الاسعار بالموانئ.
مؤكداً ان تحديث التشريعات وتنقيتها يدفع مصر الي احتلال مكان عالمي مع وجود موانئ مصرية دخلت مكاناً عالمياً تنافس من خلاله كبري موانئ العالم مثل العين السخنة وشرق التفريعة.
وأكد اسبيته ان التشريعات الخاصة بمراقبة الاسعار وتنقية التشريعات القديمة تساهم في جذب خطوط ملاحية جديدة وجذب بضائع الترانزيت.
من ناحية اخري طالب فتح الله عزيز، رئيس مجلس ادارة الشركة الاهلية للملاحة بسرعة العمل علي انجاز تشريعات جديدة لتنظيم العمل البحري خاصة تنظيم العلاقة بين العامل والشركة علي أن تشمل بنود واضحة مثل تحديد الوزن بالنسبة للعامل والغرامات اذا تسبب في إفساد أي شيء سواء علي المركب أو اثناء العمل.
واضاف ان الطفرة التكنولوجية التي حدثت في العالم جعلت التشريعات القديمة كلها في مهب الريح وتحتاج الي اعادة نظر ومراجعة شاملة.
كانت كلية النقل الدولي واللوجيستيات التابعة للأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل قد عقدت مؤتمراً دولياً ناقش أحدث التشريعات البحرية والتجارية والدولية »قواعد روتردام لعام 2009« بالتعاون مع لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي بمكتبة الاسكندرية لبلورة موقف الدول النامية والعربية من هذه القواعد التي سوف تنطبق علي العلاقات التجارية بين المصدرين والمستوردين من جهة وخطوط الملاحة العالمية ووكلائها من جهة أخري علماً بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت هذه القواعد في عام 2008 عقب مناقشات دولية لمدة عشر سنوات.
يشارك في المؤتمر خبراء دوليون في القانون وصناعة النقل من الاكاديمية وجامعات الاسكندرية، تونس ، باريس ، إنديانا ، أوسلو، ومراكز التحكيم الدولي في الاسكندرية وباريس وشرم الشيخ والاتحادات العربية لغرف الملاحة والناقلين البحريين ومرحلي البضائع واللوجيستيات والموانئ البحرية وسينعقد علي هامش المؤتمر مجلسا إدارة الاتحاد العربي لغرف الملاحة والاتحاد العربي لمرحلي البضائع والوجستيات