مني كمال:
أوضح عزالدين أبو عوض رئيس رابطة وكلاء الأسمنت أنه في الوقت الذي لاتزال فيه التحقيقات جارية مع شركات الأسمنت التي أحالها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بناء علي مذكرة من جهاز حماية المنافسة وضع الاحتكار، قامت تلك الشركات برفع سعر الطن خلال الأسبوع الماضي بنحو 20 جنيها.
وأكد أن الغرامة التي أقرها المهندس رشيد التي تصل إلي 10 ملايين جنيه علي أي شركة مخالفة لاتزال ضعيفة للغاية، ويمكن لهذه الشركات سداد قيمتها من مبيعاتها في أقل من أسبوع مشيرا إلي أن الشركات الأجنبية سوف ترفع أسعارها لسداد هذه الغرامات، لذلك فإن الحل الرادع هو إغلاق المصانع بعد إنذارها لمدد تبدأ من ثلاثة إلي ستة أشهر بعدها يسحب الترخيص نهائيا.
وأكد أن الذي شوّه صناعة الأسمنت الاحتكارات الأجنبية، حيث إن خامات هذه الصناعة متوافرة وبأسعار معقولة من خلال الشركة المصرية الوحيدة وهي »القومية للأسمنت« فلا تزيد تكلفة الإنتاج بها علي 160 جنيها للطن وهو ما يجعلها تطرح إنتاجها بأسعار أقل تصل ــ أحيانا ــ إلي 50 جنيها في الطن.
وكان تقرير حديث صدر عن مركز المعلومات التابع لقطاع الأعمال قد كشف أن توزيع سوق الأسمنت وفقا لحصص الشركات من إجمالي الانتاج المحلي من الأسمنت، يشير إلي الاحتكار الصارخ لعدد من الشركات الأجنبية التي تسيطر علي %61 من الإنتاج.
تضم سوق الأسمنت 13 شركة منها واحدة لإنتاج الأسمنت الأبيض و12 شركة لإنتاج الأسمنت الرمادي وتمتلك الدولة شركة واحدة »القومية للأسمنت« وتتبع »القابضة للصناعات الكيماوية« بجانب احتفاظ الدولة لحصتها بالمال العام بمساهمات في 5 شركات أخري.
وتتوزع سوق الأسمنت بين مجموعة من الشركات تتصدرها مجموعة »السويس للأسمنت« والتي تضم شركات السويس وطرة وحلوان وتنتج سنويا حوالي 7.1 مليون طن أي %30 من إجمالي الإنتاج المحلي، وتمتلك هذه المجموعة بالكامل شركة »سيمنت« الفرنسية الإيطالية.
أما شركة أسيوط فتنتج حوالي 3.2 مليون طن سنويا بنسبة %14 من الإنتاج المحلي وتستحوذ علي %96 من أسهم رأسمالها شركة »سيمكس« المكسيكية، بالإضافة إلي شركة العامرية للأسمنت التي تنتج 1.7 مليون طن سنويا بنسبة %7 من الإنتاج المحلي واستحوذت عليها بالكامل شركة »سيمور« البرتغالية أما شركة الإسكندرية وبني سويف والتي استحوذت عليها شركتان فرنسيتان هما »تيتان« و»لانارج« بنسبة %95 من رأس المال فتنتجان حوالي 1.9 مليون طن سنويا بنسبة %8 من إجمالي الإنتاج المحلي، أما الشركة المصرية للأسمنت والتي تنتج 5 ملايين طن سنويا بنسبة %22 من الإنتاج المحلي فقد استحوذت عليها شركة »سيمور« البرتغالية بنسبة %47 من أسهمها، والنسبة الباقية مساهمات وقطاع عام.
وتستحوذ شركة »البورج« علي أكثر من %57 من شركة سيناء للأسمنت الأبيض، كما تمتلك شركة »فيكات« نسبة %29 من شركة سيناء للأسمنت الرمادي وتنتج حوالي 1.1 مليون طن سنويا بنسبة %5 من الناتج المحلي بالإضافة إلي الشركة القومية للأسمنت والتي تمتلك 9.1 من إجمالي الناتج المحلي للأسمنت.
أوضح عزالدين أبو عوض رئيس رابطة وكلاء الأسمنت أنه في الوقت الذي لاتزال فيه التحقيقات جارية مع شركات الأسمنت التي أحالها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بناء علي مذكرة من جهاز حماية المنافسة وضع الاحتكار، قامت تلك الشركات برفع سعر الطن خلال الأسبوع الماضي بنحو 20 جنيها.
وأكد أن الغرامة التي أقرها المهندس رشيد التي تصل إلي 10 ملايين جنيه علي أي شركة مخالفة لاتزال ضعيفة للغاية، ويمكن لهذه الشركات سداد قيمتها من مبيعاتها في أقل من أسبوع مشيرا إلي أن الشركات الأجنبية سوف ترفع أسعارها لسداد هذه الغرامات، لذلك فإن الحل الرادع هو إغلاق المصانع بعد إنذارها لمدد تبدأ من ثلاثة إلي ستة أشهر بعدها يسحب الترخيص نهائيا.
وأكد أن الذي شوّه صناعة الأسمنت الاحتكارات الأجنبية، حيث إن خامات هذه الصناعة متوافرة وبأسعار معقولة من خلال الشركة المصرية الوحيدة وهي »القومية للأسمنت« فلا تزيد تكلفة الإنتاج بها علي 160 جنيها للطن وهو ما يجعلها تطرح إنتاجها بأسعار أقل تصل ــ أحيانا ــ إلي 50 جنيها في الطن.
وكان تقرير حديث صدر عن مركز المعلومات التابع لقطاع الأعمال قد كشف أن توزيع سوق الأسمنت وفقا لحصص الشركات من إجمالي الانتاج المحلي من الأسمنت، يشير إلي الاحتكار الصارخ لعدد من الشركات الأجنبية التي تسيطر علي %61 من الإنتاج.
تضم سوق الأسمنت 13 شركة منها واحدة لإنتاج الأسمنت الأبيض و12 شركة لإنتاج الأسمنت الرمادي وتمتلك الدولة شركة واحدة »القومية للأسمنت« وتتبع »القابضة للصناعات الكيماوية« بجانب احتفاظ الدولة لحصتها بالمال العام بمساهمات في 5 شركات أخري.
وتتوزع سوق الأسمنت بين مجموعة من الشركات تتصدرها مجموعة »السويس للأسمنت« والتي تضم شركات السويس وطرة وحلوان وتنتج سنويا حوالي 7.1 مليون طن أي %30 من إجمالي الإنتاج المحلي، وتمتلك هذه المجموعة بالكامل شركة »سيمنت« الفرنسية الإيطالية.
أما شركة أسيوط فتنتج حوالي 3.2 مليون طن سنويا بنسبة %14 من الإنتاج المحلي وتستحوذ علي %96 من أسهم رأسمالها شركة »سيمكس« المكسيكية، بالإضافة إلي شركة العامرية للأسمنت التي تنتج 1.7 مليون طن سنويا بنسبة %7 من الإنتاج المحلي واستحوذت عليها بالكامل شركة »سيمور« البرتغالية أما شركة الإسكندرية وبني سويف والتي استحوذت عليها شركتان فرنسيتان هما »تيتان« و»لانارج« بنسبة %95 من رأس المال فتنتجان حوالي 1.9 مليون طن سنويا بنسبة %8 من إجمالي الإنتاج المحلي، أما الشركة المصرية للأسمنت والتي تنتج 5 ملايين طن سنويا بنسبة %22 من الإنتاج المحلي فقد استحوذت عليها شركة »سيمور« البرتغالية بنسبة %47 من أسهمها، والنسبة الباقية مساهمات وقطاع عام.
وتستحوذ شركة »البورج« علي أكثر من %57 من شركة سيناء للأسمنت الأبيض، كما تمتلك شركة »فيكات« نسبة %29 من شركة سيناء للأسمنت الرمادي وتنتج حوالي 1.1 مليون طن سنويا بنسبة %5 من الناتج المحلي بالإضافة إلي الشركة القومية للأسمنت والتي تمتلك 9.1 من إجمالي الناتج المحلي للأسمنت.