يوسف مجدي ــ محمود إدريس
عاني صعيد مصر من إهمال متعمد طوال فترة حكم المخلوع علي الرغم من توالي الوزارات ومجالس الشعب والشوري في عهده، ولكن فتحت الثورة بصيص أمل لمواطني الصعيد ببدء بعض الوزارات إدراج الصعيد ضمن خطط عملهم، وعلي رأسها وزارتا الاسكان والنقل لزيادة مستوي جاذبية الصعيد للاستثمارات عن طريق توصيل المرافق ومد شبكة الطرق التي تربط اقاليم الصعيد ببعضها وبأقاليم الدلتا والقاهرة الكبري.
واتفق مسئولون بوزارة النقل علي أن القرارات التي افصحت عنها كل من وزارتي النقل والاسكان ورابطة نواب الصعيد بمجلس الشعب تمثل نقطة الانطلاق نحو تنمية الصعيد واعادته للخريطة الاستثمارية شرط الالتزام بتنفيذ هذه القرارات.
فيما قال المتعاملون بالسوق إن هذه القرارات لن تنعكس علي خريطة الاستثمار العقاري بصورة مباشرة وفورية، ولكن يجب البدء فورا في تنمية الصعيد وتوصيل المرافق بوصفها أهم عوامل جذب الاستثمارات العقارية.
قال المهندس أحمد كمال، رئيس الهيئة القومية للطرق والكباري، إن الهيئة افتتحت عدداً من مشروعات الطرق في محافظة الصعيد خلال الشهر الماضي، أبريل، مثل محور ملوي في المنيا، الذي يهدف إلي الربط بين الطريق الشرقي والغربي مما يساهم في تيسير حركة التنقل.
وأكد أن المشروع يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة بالقرب من الطريق، نظر لأن مشروعات البنية الاساسية توفر سبل التنقل، مما يشجع المستثمرين علي تدشين مشروعاتهم بالقرب من الطريق، مستشهدا بتجربة الطريق الدائري التي ساعدت المستثمرين في توفير طريق يساعد في نقل بضائعهم كما ساهم في اقامة العديد من المشروعات السكنية علي جانبيه.
ولفت كمال إلي افتتاح الهيئة عدداً من المشروعات الاخري في الصعيد خلال الفترة الماضية وعلي رأسها محور الواسطي في بني سويف الشهر الماضي، الذي كان يهدف إلي فك الاختناق المروري في المحافظة وتشجيع المستثمرين علي تشييد مشروعات سكنية علي جانبي الطريق، خاصة مع وجود أراض صحراوية غير مستغلة تصلح لذلك.
وطالب رئيس الهيئة القومية للطرق والكباري الدولة بتخصيص أراض بنظام حق الانتفاع علي جانبي الطريق بهدف تشييد مجتعات عمرانية جديدة تستهدف محدوي الدخل في ظل تصاعد أسعار المساكن في الآونة الاخيرة.
علي صعيد متصل، قال اللواء سيد البرعي، محافظ أسيوط، إن المحافظة تحتاج لنحو 300 مليون جنيه لإقامة طريق يربط بين الهضبة الغربية في المحافظة بالشرقية، نظرا لتخطيط الأخيرة لإقامة منطقة سكنية علي مساحة 3743 فداناً لخدمة محدودي الدخل.
وشدد البرعي علي أهمية المنطقة السكنية الجديدة في تخفيض أسعار الوحدات في محافظة أسيوط، خاصة بعد تعدي سعر الوحدة نحو مليون جنيه، بما يقصي محدودي الدخل عن امتلاك تلك الوحدات.
وتابع: إن مشروعات البنية الاساسية تشجع المستثمرين في المنافسة علي انشاء وحدات سكنية بسبب ضمان حرية التنقل، مما يساهم في نجاح تلك المشروعات السكنية.
وعلي صعيد المشروعات لفت البرعي إلي سعي المحافظة لاستكمال تطوير مشروعات البنية الاساسية، مستشهدا بتطوير طريق أسيوط سوهاج الذي من المخطط انتهاء المرحلة الثانية منه خلال شهر سبتمبر المقبل بقيمة 70 مليون جنيه.
وأكد أن تطوير الطريق يستهدف منه الحد من الحوادث، فضلا علي انشاء منطقة سكنية أخري بالقرب منه، خاصة بعد انتهاء عمليات التطوير، مما يساهم في استيعاب الكثافة السكنية المتوقعة في المحافظة.
وطالب الدولة بتشجيع المستثمرين للتوجه إلي الصعيد، خاصة مع توافر الفرص، فضلا عن الأيدي العاملة الرخيصة والاراضي الصحراوية غير المستغلة.
وعلي صعيد المستثمرين العقاريين، قال المهندس فريد شلبي، رئيس مجلس ادراة شركة الدولية للاستثمار العقاري، احدي الشركات التي تمتلك مشروعات سكنية بمدينة سوهاج الجديدة، إنه رغم توجه الحكومة الحالية ومجلسي الشعب والشوري صوب تنمية الصعيد وإعادة إظهاره في الخريطة الاستثمارية، فإن المحافظات الاقليمية تحتاج لجهد شاق يصل إلي سنوات من أجل إعدادها لاستقبال الاستثمارات بشتي انواعها، لا سيما العقارية، لان الاستثمار العقاري يقوم بالاساس علي اكتمال البنية التحتية والمرافق وتوفر العديد من الصناعات مثل المواد الخام ثم تبدأ مرحلة الاستثمار العقاري.
وأضاف شلبي أن وزراء الاسكان السابقين كانوا يتعاملون مع الصعيد علي انه مجرد اراض يتم بيعها لمن يريدون من المواطنين والمستثمرين سعيا للربح المادي السريع الذي لا يقوم علي اسس استثمارية سليمة تضمن تحقيق التنمية من وراء بيع هذه الاراضي، مدللا علي ذلك بامتلاك الشركة مشروعاً بمحافظة سوهاج الجديدة لم تتمكن من استكماله نتيجة عدم بدء وزارة الاسكان او المحافظة حتي الان في توصيل مرفق المياه لاي منطقة من مناطق المدينة، موضحا انه في مدينة 6 أكتوبر بدأت وزارة الاسكان في توصيل المرافق منذ 2005 ولم تنته منها حتي الان، رغم كونها أحد أهم المدن الجديدة وتتمتع بإقبال جماهيري ومسلط عليها الضوء بشكل مستمر، فما بال محافظات الصعيد التي لم تبدأ الوزارة حتي الآن في ادخال المرافق لها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقاري أن السبب الرئيسي في ازمة محافظات الصعيد تكمن في سوء التخطيط كنتيجة طبيعية لغياب دور الاجهزة الرقابية وعدم قيام نواب اقاليم الصعيد بدورهم في متابعة اوضاع محافظاتهم ومشاكلها، مشيرا إلي صدور قرار جمهوري في السنوات الأخيرة لحكم المخلوع بضم 40 كيلو من محافظة الوادي الجديد إلي محافظة سوهاج نظرا لعدم وجود مخزون أراض لمحافظة سوهاج وعدم امتلاكها ظهيرًا صحراويا صالحاً للعمران، موضحا أنه ذهب للاستفسار عن القرار وعن الأراضي الجديدة الناتجة عن القرار فلم يجد اي مسئول علي علم بالقرار أو هل تم تفعيله أم لا.
وألمح إلي ان شركات الاستثمار العقاري تعزف عن محافظات الصعيد بسبب غياب القدرة الشرائية للغالبية العظمي من قاطني محافظات الصعيد نتيجة انخفاض دخولهم، موضحا ان الشريحة الضئيلة التي تتميز بالقوة الشرائية ترتبط بالثقافة والعادات والتقاليد في البيئة الصعيدية والتي تدفعهم لتفضيل شراء أرض وزراعتها وبناء جزء منها بدلا من شراء وحدات سكنية جاهزة وهو ما يقلل من فرص نجاح المشروعات العقارية بمحافظات الصعيد.
وفي السياق نفسه قال المهندس ربيع شلبي، رئيس مجلس ادارة شركة الشرق الأوسط للبناء والتشييد، التي تمتلك احد المشروعات بمحافظة اسيوط، ان القرارات التي اتخذتها وزارة النقل تعد مجرد محور واحد من محاور التنمية ولا يكفي لتنمية الصعيد او جذب الاستثمارات العقارية له بمفرده، مشددا علي وجوب تحرك جميع هيئات الدولة بالتزامن لإثراء البنية التحتية للصعيد في أقرب وقت ممكن.
وأضاف شلبي أن صناعة الاستثمار العقاري هي اقدر الصناعات علي تنمية الصعيد لما تحتاجه تلك الصناعة من أيدٍ عاملة كثيفة، بالاضافة إلي ارتباطها بالعديد من الصناعات الاخري، ولكنه اشار إلي أن المستثمرين العقاريين لن يتوجهوا صوب محافظات الصعيد الا بتحفيز من الدولة.
عاني صعيد مصر من إهمال متعمد طوال فترة حكم المخلوع علي الرغم من توالي الوزارات ومجالس الشعب والشوري في عهده، ولكن فتحت الثورة بصيص أمل لمواطني الصعيد ببدء بعض الوزارات إدراج الصعيد ضمن خطط عملهم، وعلي رأسها وزارتا الاسكان والنقل لزيادة مستوي جاذبية الصعيد للاستثمارات عن طريق توصيل المرافق ومد شبكة الطرق التي تربط اقاليم الصعيد ببعضها وبأقاليم الدلتا والقاهرة الكبري.
واتفق مسئولون بوزارة النقل علي أن القرارات التي افصحت عنها كل من وزارتي النقل والاسكان ورابطة نواب الصعيد بمجلس الشعب تمثل نقطة الانطلاق نحو تنمية الصعيد واعادته للخريطة الاستثمارية شرط الالتزام بتنفيذ هذه القرارات.
فيما قال المتعاملون بالسوق إن هذه القرارات لن تنعكس علي خريطة الاستثمار العقاري بصورة مباشرة وفورية، ولكن يجب البدء فورا في تنمية الصعيد وتوصيل المرافق بوصفها أهم عوامل جذب الاستثمارات العقارية.
قال المهندس أحمد كمال، رئيس الهيئة القومية للطرق والكباري، إن الهيئة افتتحت عدداً من مشروعات الطرق في محافظة الصعيد خلال الشهر الماضي، أبريل، مثل محور ملوي في المنيا، الذي يهدف إلي الربط بين الطريق الشرقي والغربي مما يساهم في تيسير حركة التنقل.
وأكد أن المشروع يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة بالقرب من الطريق، نظر لأن مشروعات البنية الاساسية توفر سبل التنقل، مما يشجع المستثمرين علي تدشين مشروعاتهم بالقرب من الطريق، مستشهدا بتجربة الطريق الدائري التي ساعدت المستثمرين في توفير طريق يساعد في نقل بضائعهم كما ساهم في اقامة العديد من المشروعات السكنية علي جانبيه.
ولفت كمال إلي افتتاح الهيئة عدداً من المشروعات الاخري في الصعيد خلال الفترة الماضية وعلي رأسها محور الواسطي في بني سويف الشهر الماضي، الذي كان يهدف إلي فك الاختناق المروري في المحافظة وتشجيع المستثمرين علي تشييد مشروعات سكنية علي جانبي الطريق، خاصة مع وجود أراض صحراوية غير مستغلة تصلح لذلك.
وطالب رئيس الهيئة القومية للطرق والكباري الدولة بتخصيص أراض بنظام حق الانتفاع علي جانبي الطريق بهدف تشييد مجتعات عمرانية جديدة تستهدف محدوي الدخل في ظل تصاعد أسعار المساكن في الآونة الاخيرة.
علي صعيد متصل، قال اللواء سيد البرعي، محافظ أسيوط، إن المحافظة تحتاج لنحو 300 مليون جنيه لإقامة طريق يربط بين الهضبة الغربية في المحافظة بالشرقية، نظرا لتخطيط الأخيرة لإقامة منطقة سكنية علي مساحة 3743 فداناً لخدمة محدودي الدخل.
وشدد البرعي علي أهمية المنطقة السكنية الجديدة في تخفيض أسعار الوحدات في محافظة أسيوط، خاصة بعد تعدي سعر الوحدة نحو مليون جنيه، بما يقصي محدودي الدخل عن امتلاك تلك الوحدات.
وتابع: إن مشروعات البنية الاساسية تشجع المستثمرين في المنافسة علي انشاء وحدات سكنية بسبب ضمان حرية التنقل، مما يساهم في نجاح تلك المشروعات السكنية.
وعلي صعيد المشروعات لفت البرعي إلي سعي المحافظة لاستكمال تطوير مشروعات البنية الاساسية، مستشهدا بتطوير طريق أسيوط سوهاج الذي من المخطط انتهاء المرحلة الثانية منه خلال شهر سبتمبر المقبل بقيمة 70 مليون جنيه.
وأكد أن تطوير الطريق يستهدف منه الحد من الحوادث، فضلا علي انشاء منطقة سكنية أخري بالقرب منه، خاصة بعد انتهاء عمليات التطوير، مما يساهم في استيعاب الكثافة السكنية المتوقعة في المحافظة.
وطالب الدولة بتشجيع المستثمرين للتوجه إلي الصعيد، خاصة مع توافر الفرص، فضلا عن الأيدي العاملة الرخيصة والاراضي الصحراوية غير المستغلة.
وعلي صعيد المستثمرين العقاريين، قال المهندس فريد شلبي، رئيس مجلس ادراة شركة الدولية للاستثمار العقاري، احدي الشركات التي تمتلك مشروعات سكنية بمدينة سوهاج الجديدة، إنه رغم توجه الحكومة الحالية ومجلسي الشعب والشوري صوب تنمية الصعيد وإعادة إظهاره في الخريطة الاستثمارية، فإن المحافظات الاقليمية تحتاج لجهد شاق يصل إلي سنوات من أجل إعدادها لاستقبال الاستثمارات بشتي انواعها، لا سيما العقارية، لان الاستثمار العقاري يقوم بالاساس علي اكتمال البنية التحتية والمرافق وتوفر العديد من الصناعات مثل المواد الخام ثم تبدأ مرحلة الاستثمار العقاري.
وأضاف شلبي أن وزراء الاسكان السابقين كانوا يتعاملون مع الصعيد علي انه مجرد اراض يتم بيعها لمن يريدون من المواطنين والمستثمرين سعيا للربح المادي السريع الذي لا يقوم علي اسس استثمارية سليمة تضمن تحقيق التنمية من وراء بيع هذه الاراضي، مدللا علي ذلك بامتلاك الشركة مشروعاً بمحافظة سوهاج الجديدة لم تتمكن من استكماله نتيجة عدم بدء وزارة الاسكان او المحافظة حتي الان في توصيل مرفق المياه لاي منطقة من مناطق المدينة، موضحا انه في مدينة 6 أكتوبر بدأت وزارة الاسكان في توصيل المرافق منذ 2005 ولم تنته منها حتي الان، رغم كونها أحد أهم المدن الجديدة وتتمتع بإقبال جماهيري ومسلط عليها الضوء بشكل مستمر، فما بال محافظات الصعيد التي لم تبدأ الوزارة حتي الآن في ادخال المرافق لها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقاري أن السبب الرئيسي في ازمة محافظات الصعيد تكمن في سوء التخطيط كنتيجة طبيعية لغياب دور الاجهزة الرقابية وعدم قيام نواب اقاليم الصعيد بدورهم في متابعة اوضاع محافظاتهم ومشاكلها، مشيرا إلي صدور قرار جمهوري في السنوات الأخيرة لحكم المخلوع بضم 40 كيلو من محافظة الوادي الجديد إلي محافظة سوهاج نظرا لعدم وجود مخزون أراض لمحافظة سوهاج وعدم امتلاكها ظهيرًا صحراويا صالحاً للعمران، موضحا أنه ذهب للاستفسار عن القرار وعن الأراضي الجديدة الناتجة عن القرار فلم يجد اي مسئول علي علم بالقرار أو هل تم تفعيله أم لا.
وألمح إلي ان شركات الاستثمار العقاري تعزف عن محافظات الصعيد بسبب غياب القدرة الشرائية للغالبية العظمي من قاطني محافظات الصعيد نتيجة انخفاض دخولهم، موضحا ان الشريحة الضئيلة التي تتميز بالقوة الشرائية ترتبط بالثقافة والعادات والتقاليد في البيئة الصعيدية والتي تدفعهم لتفضيل شراء أرض وزراعتها وبناء جزء منها بدلا من شراء وحدات سكنية جاهزة وهو ما يقلل من فرص نجاح المشروعات العقارية بمحافظات الصعيد.
وفي السياق نفسه قال المهندس ربيع شلبي، رئيس مجلس ادارة شركة الشرق الأوسط للبناء والتشييد، التي تمتلك احد المشروعات بمحافظة اسيوط، ان القرارات التي اتخذتها وزارة النقل تعد مجرد محور واحد من محاور التنمية ولا يكفي لتنمية الصعيد او جذب الاستثمارات العقارية له بمفرده، مشددا علي وجوب تحرك جميع هيئات الدولة بالتزامن لإثراء البنية التحتية للصعيد في أقرب وقت ممكن.
وأضاف شلبي أن صناعة الاستثمار العقاري هي اقدر الصناعات علي تنمية الصعيد لما تحتاجه تلك الصناعة من أيدٍ عاملة كثيفة، بالاضافة إلي ارتباطها بالعديد من الصناعات الاخري، ولكنه اشار إلي أن المستثمرين العقاريين لن يتوجهوا صوب محافظات الصعيد الا بتحفيز من الدولة.