نقل وملاحة

الشركات العقارية تطالب بسرعة طرح مشروعات تنمية القناة

الشركات العقارية تطالب بسرعة طرح مشروعات تنمية القناة

شارك الخبر مع أصدقائك

رضوى عبدالرازق

تترقب الشركات العقارية طرح مشروعات وفرص استثمارية حقيقة بمشروع تنمية محور قناة السويس، والذى يعد أحد المناطق الواعدة التى تعول الشركات آمالا عليها كمنفذ استثمارى فى المرحلة المقبلة.

وأكد مطورون على تنوع الفرص الاستثمارية بالمنطقة وقدرتها على استقطاب جميع مطورى القطاع العقارى فى مختلف المجالات الصناعية والسكنية والزراعية والسياحية والخدمية، باختلاف الملاءات المالية للشركات والقدرة التطويرية، إضافة إلى قدرة تلك المشروعات على استيعاب العمالة الحالية للشركات، وإتاحة فرص للاستعانة بأخرى مما يحقق أبعادًا ونتائج إيجايبة للاقتصاد.

وطالبت الشركات بسرعة طرح المشروعات بالمنطقة والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص لإعداد الدراسات، والبدء فى تنفيذ مشروعات، واستغلال الفوائض المالية والسيولة النقدية للشركات، مما يدفع بالقطاع نحو النمو. 

قال المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، إن القطاع العقارى يترقب الإعلان عن الفرص الاستثمارية، وطرح المشروعات التنموية بمنطقة محور قناة السويس، والتى يعول عليها القطاع العقارى آمالا فى المرحلة الحالية، باعتبارها أحد المشروعات الكبرى التى ستوفر فرصًا حقيقة للعديد من المطورين العقاريين فى جميع المجالات السكنى والصناعى والسياحى والخدمى.

وأضاف شكرى أن المنطقة تعد بمثابة مجتمع عمرانى جديد يحتاج إلى جميع المشروعات التنموية، إذ تحتاج المنطقة إلى مشروعات سكنية كبرى تخاطب مختلف الشرائح لتوفير مسكن للعاملين والمستثمرين، إضافة إلى مشروعات سياحية وفنادق متنوعة ومشروعات خدمية من مبانٍ إدارية ومقار للشركات ومبانٍ تجارية من مولات ومحال، مما يدعم من امتلاك محور قناة السويس فرصة ضخمة لكل الشركات العقارية بمختلف مجالاتها واستثماراتها ورؤيتها التطويرية، وأيضا ملاءتها المالية، مشيرًا إلى أن تنمية جميع المناطق البكر ومساعدة الدولة فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة مسئولية المطورين والقطاع الخاص، إذ تحتاج المناطق الجديدة إلى المطور العقارى بمختلف اختصاصته، فالمطور العقارى الصناعى هو المسئول عن ترفيق وتجهيز الأراضى الصناعية، وتنفيذ بعض أعمال البنية التحتية وإنشاء المصانع وتجهيزها وتوفير الخدمات اللازمة لها والمطور العقارى الزراعى مسئول أيضًا عن ترفيق الأراضى وتوفير المبانى الخدمية بها فيما يختص المستثمر العقارى الصناعى والزراعى بعملية التشغيل والإدارة، وكذلك هناك المطور العقارى للمشروعات السكنية والسياحية وغيرها.

وأوضح أن الشركة مهتمة بالدخول فى تنفيذ مشروعات سكنية وسياحية وخدمية فى المنطقة حال تناسب الفرص المطروحة مع سياسة واستراتيجية الشركة، مشيرًا إلى ترقب القطاع الخاص بدء الدولة طرح المخطط والمشروعات الخاصة بتنمية محور القناة لوضع الدراسات اللازمة، وبحث الدخول فى تلك المشروعات.

وشدد على سعى الشركات دائمًا نحو البحث عن فرص استثمارية جديدة تُسهم فى استغلال فوائضها المالية، وتنمية حجم استثماراتها، خاصة فى ضوء التحديات التى يشهدها القطاع من ندرة المطروح من الأراضى، وعدم ملائمته مع الطلب الحقيقى من الشركات، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، مما يتطلب سرعة توجيه السيولة النقدية المتاحة إلى مشروعات.

ومن جانبه، أكد المهندس هانى العسال، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى والسياحى، أن منطقة محور قناة السويس تتسم بامتلاكها مقومات استثمارية متنوعة بين السكنية والسياحية، مما يمثل فرصا حقيقية لرءوس الأموال خلال الفترة الحالية، كما أن التنمية العمرانية فى تلك المنطقة ستنعكس بالإيجاب على كل المناطق المحيطة بها.

وأوضح أن تنمية محور قناة السويس مشروع قومى سيُسهم فى إنعاش الاقتصاد، وخلق الآلاف من فرص العمل، مشيرًا إلى أن مشروع قناة السويس من البداية وافتتاحه العام الماضى أرسى رسالة للعالم أن مصر تستطيع رغم كل التحديات وبسواعد أبنائها تنفيذ مشروعات قومية وعملاقة فى توقيت زمنى قصير.

وأشار العسال إلى أهمية سرعة طرح مخطط المنطقة والمشروعات المزمع تنفيذها على القطاع الخاص للإسراع من عملية التنمية.

ومن جهته، قال المهندس عبدالغنى الجمال، رئيس مجلس إدارة شركات رؤية الجمال للاسثتمار السياحى والعقارى: إن القطاع العقارى يحتاج إلى طرح مشروعات كبرى وتنموية توفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص والشركات العقارية.

وأكد الجمال أهمية وضوح الرؤى الاقتصادية والمشروعات التى تعتزم الدولة طرحها بمنطقة محور قناة السويس، والانتهاء من المخطط الاستراتيجى، وتحديد المشروعات لإتاحة فرص للمستثمرين لدراستها، وتكوين رؤية متكاملة.

وأشار إلى أهمية فتح باب المشاركات بذلك المشروع بين القطاع العام والخاص، إذ إن تنمية المدن والمجتمعات الجديدة يتطلب طرح الأراضى بآليات محفزة لرءوس الأموال، وتُسهم فى دخول شريحة كبرى من الشركات، مشيرًا إلى أهمية علاج العديد من السلبيات التى تواجه الشركات العقارية والقطاع الخاص فى المرحلة الحالية ومنها البيروقراطية وطول الإجراءات، والتى تُسهم فى الإضرار بالاستثمارات وتباطؤ معدل دوران رأس المال.

ولفت إلى أن السوق المصرية تمتلك مشروعات وفرص كبرى ولكن يبقى غياب الرؤى وعدم وضع خطط اقتصادية واضحة وطويلة المدى التحدى الأكبر والحقيقى أمام الشركات المحلية ورءوس الأموال الأجنبية الراغبة فى ضخ استثمارات فى السوق المصرية.

شارك الخبر مع أصدقائك