اكد محللون ماليون جدوي اتجاه الشركات العقارية الي المشروعات ذات الإيرادات المتكررة التي تعتمد علي الانشطة الايجارية والادارية حيث تضمن لها ارباحا مستمرة وبمعدلات مرتفعة كل عام، خاصة في ظل عدم تشبع السوق المصرية من هذه الانشطة وحاجتها للمزيد.
 |
اضاف الخبراء ان ايرادات المشروعات الايجارية والادارية تتم معاملاتها محاسبيا عن طريق اثباتها مباشرة في قوائم الدخل علي عكس النشاط السكني الذي لا يتم تسجيله إلا بعد تسليم الوحدات السكانية، واشاروا الي ان هذا الاجراء سيشكل عاملا وقائيا ضد اي انعكاسات سلبية لانخفاض إحدي اذرع الانشطة الاستثمارية للشركات، فضلا عن تحسين الصورة الذهنية عن ارباح الشركات العقارية خاصة في ظل عدم معرفة الكثير من العملاء بالسياسة المحاسبية لنشاط الاسكان.
واكد الخبراء ان الشركات العقارية اتبعت عدة استراتيجيات منذ بداية الازمة الاقتصادية حيث اتجه البعض لتقديم تسهيلات في السداد، فضلا عن توجه البعض الاخر الي تقليص مساحات الوحدات مع ثبات سعر المتر المربع في حين اتجه فريق اخر نحو الاسكان المتوسط للاستفادة من الطلب المرتفع علي هذه الفئة.
وارجع المحللون عدم اتجاه الشركات لخفض اسعار الوحدات، فضلا عن عدم توجه الشركات الكبيرة الي الاسكان المتوسط الي التوقعات التي تشير الي استعادة القطاع العقاري نشاطه بحلول عام 2010، ومن ثم ينتفي الغرض من تغيير مستوي الخدمة التي تقدمها الشركات او خفض الاسعار.
واعلنت شركة بالم هيلز للتعمير مؤخرا عن توسعها في انشاء وادارة المراكز التجارية والترفيهية من خلال بناء اول مركز تجاري لها بالقطامية لتدخل بذلك قطاع التجزئة.
وقد اكد ياسين منصور، الرئيس التنفيذي لبالم هيلز في بيان صحفي ان الشركة ستسعي لمشروعات تحقق ايرادات متكررة مثل المراكز التجارية والفنادق وعقود التأجير لتبلغ مساهمة هذه المشروعات نحو %30 من اجمالي ايراداتها خلال 5 سنوات.
كانت شركة بالم هيلز قد اعلنت في مايو الماضي عن توقيع اتفاق مع شركة »ريتز كارلتون« الفندقية لتشغيل فندق يضم 160 غرفة.
كما استحوذت شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة علي كامل اسهم شركة الاسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية المالكة لمنتجع »الفورسيزونز« شرم الشيخ وذلك بشراء حصة شركة المملكة للاستثمارات الفندقية البالغة نسبتها %39.3 في صفقة بلغت قيمتها 57 مليون دولار.
وسبق ان ارجع جهاد الصوافطة ،نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفي خطوة الاستحواذ الي سعي الشركة للتوسع في القطاع الفندقي الذي يدر عوائد مستقرة سنويا بعيداعن المبيعات العقارية كما انها تعد من افضل الفرص الاستثمارية المتاحة خلال الفترة الراهنة.
في البداية اشارت رحاب طه ـ محللة مالية في قطاع العقارات بشركة »برايم سيكسيوريتز« الي ايجابية توجه الشركات العقارية لاستراتيجية المشروعات ذات الايرادات المتكررة والمتمثلة في ادارة الفنادق وايجار المباني الادارية والسكنية والمراكز التجارية، فضلا عن المدارس والجامعات. واوضحت ان هذه الانشطة يتم تسجيل ايراداتها مباشرة في قائمة الدخل، علي عكس نشاط الاسكان الذي تظهر ايراداته عقب تسليم الوحدات.
واوضحت ان جميع الشركات العقارية بدأت في اتباع هذا التوجه في محاولة لمواجهة تباطؤ القطاع العقاري خلال الفترة الراهنة تأثرا بالازمة الاقتصادية واشارت الي ان شركة طلعت مصطفي كان لها السبق في تنفيذ هذه السياسة، حيث تمتلك عدة فنادق ومدن كاملة الانشطة.
واشارت طه الي عدة استراتيجيات تتبعها الشركات العقارية لمواجهة تباطؤ القطاع العقاري منها استراتيجية خفض مساحة الوحدات مع تثبيت سعر المتر المربع، فضلا عن منح تسهيلات في السداد للعملاء كنوع من الترويج والدعاية للوحدات.
وحول اسباب عدم تخفيض الشركات العقارية لاسعار الوحدات، اشارت المحللة المالية ببرايم الي عاملين اساسين، الاول خوفا من تأثر ارباح الشركات سلبا من جراء هذا الخفض نتيجة احجام العملاء عن الشراء انتظارا لمزيد من الخفض علاوة علي التوقعات باستعادة قطاع العقارات كامل طاقته بحلول العام المقبل، ومن ثم سيصبح قرار خفض الاسعار عديم الفائدة.
وتوقعت المحللة المالية بقطاع العقارات البت في قرار الشركات خفض اسعار الوحدات من عدمه بنهاية العام الحالي، وذلك بعد ان تكون الامور الاقتصادية اكثر وضوحا، فضلا عن مدي تقبل العملاء لأسعار الوحدات والذي سيظهر من خلال حجم مبيعات الشركات.
واتفق مع الرأي السابق محمد فرج محلل مالي بقطاع العقارات في شركة عكاظ لتداول الاوراق المالية، مؤكدا تعاظم حجم التأثيرات الايجابية علي ارباح الشركات العقارية من جراء التوجه نحو المشروعات ذات الايرادات المتكررة وذلك لعدة عوامل.. يأتي علي رأسها حاجة السوق المصرية لمثل هذه المشروعات، وارتفاع عوائدها، فضلا عن تنويع ايراداتها.
واضاف ان هذا الاجراء من شأنه تعويض الخسائر التي تظهر في ارباح الشركات نتيجة السياسة المحاسبية المتبعة لنشاط الاسكان العقاري والذي يقوم علي تسجيل الايرادات عقب التسليم حيث يتم اثبات ايرادات الانشطة الايجارية والادارية مباشرة في قائمة الدخل مما يضمن تحقيقها ارباحا ثابتة كل عام للشركات.
واوضح فرج ان غالبية المستثمرين لا يدركون السياسة المحاسبية للشركات العقارية لذلك فإن العمل علي اثبات الارباح مباشرة بزيادة الانشطة ذات العوائد المتكررة سيدعم جاذبية الاستثمار في هذه الشركات، مؤكدا ان انعكاسات الازمة الاقتصادية لم تظهر حتي الآن علي الشركات العقارية وذلك نتيجة اختلاف مواعيد تسليمات المشروعات المختلفة.
ومن جانبه اكد هاني سامي، محلل مالي لقطاع الاسكان ومواد البناء في مجموعة »سي اي كابيتال« للبحوث ان توجه الشركات العقارية نحو الانشطة الايجارية والفندقية يأتي سعيا منها لدعم انشطتها الرئيسية المتمثلة في الاسكان، مما اعتبره توجها ناجحا حيث يؤدي لتنويع الايرادات، مما يشكل عاملا وقائيا ضد اي انعكاسات سلبية في حالة تباطؤ إحدي اذرع الانشطة الاستثمارية للشركات.
واضاف ان جميع الشركات العقارية تسعي لتأسيس مدن متكاملة تحوي جميع الانشطة من اسكان ومراكز تجارية وفنادق وخدمات ادارية، مما يؤدي الي تنوع ايرادات المشروع الواحد بحيث يتم تسجيل ايرادات نشاط الاسكان بعد تسليم الوحدات تنفيذا للسياسة المحاسبية المتبعة، بينما يتم اثبات ايرادات الانشطة الادارية والايجارية الاخري في قائمة الدخل مباشرة.
وحول نسبة ايرادات هذه الانشطة من اجمالي ايرادات الشركة اشار سامي الي انها تختلف من شركة لاخري تبعا لخطة عملها، فضلا عن عدد الفنادق والمراكز التجارية التي تمتلكها كل شركة.
ومن جانبه اكد منصف مرسي محلل مالي بقطاع العقارات في شركة فاروس القابضة ان ضآلة نسبة ايرادات الانشطة الايجارية والفندقية من اجمالي ايرادات الشركات تمثل عائقا يحد من استفادة ارباح الشركات من اتباع هذه الاستراتيجية، مدللا علي ذلك بشركة مجموعة طلعت مصطفي التي تشكل ايرادات ادارة المشاريع نحو %2 فقط من اجمالي ايراداتها.
وتشكل ايرادات القطاع الفندقي %8 من الايرادات الاجمالية لمجموعة طلعت مصطفي.
واوضح مرسي ان الشركات العقارية تسعي لتغيير استراتيجياتها المتبعة بهدف تعظيم ارباحها وتفادي المشكلات التي تواجه القطاع العقاري خلال الفترة الراهنة، مرشحا استراتيجية خفض الاسعار كافضل سياسة تتبعها الشركات العقارية خلال الفترة الراهنة لمواجهة موجة التباطؤ التي تواجه القطاع.
واضاف أن التوجه نحو الاسكان المتوسط وتحت المتوسط يمثل ايضا سياسة جيدة للشركات نتيجة زيادة الطلب علي هذه الفئة من الوحدات، مشيرا الي ان الشركات الكبيرة ترفض التوجه نحو هذه الشريحة من الوحدات نتيجة عدم رغبتها في تقليل مواصفات الجودة التي تتبعها خاصة في ظل التوقعات باستعادة القطاع العقاري نشاطه بحلول العام المقبل.