انتهجت شركات التأمين -وبالتحديد داخل قطاع البحري (بضائع) أسلوباً جديداً للمنافسة السعرية، وهو خفض السعر مقابل زيادة الأخطار -نظرياً- دون وجود خطر حقيقي ويتم ذلك من خلال إصدار وثائق التأمين البحري بتواريخ قديمة.
ورغم اعتراف عدد من المهتمين بالقطاع بانتهاجهم ذلك الأسلوب، إلا أنهم برروه بأن الرسالة (البضاعة) المراد التأمين عليها يزول عنها الخطر عند وصولها إلي ميناء الجمرك ، ونتيجة «لتناسي» العميل أو المستورد إصدار الوثيقة فإنه يكون عرضة لدفع %2,5 من قيمة البضاعة في شكل رسوم جمركية، وهو ما يدفعه لإصدار وثيقة من إحدي شركات التأمين بقسط لا يتعدي الـ1 إلي 3 في الألف للتخلص من عبء الرسوم الجمركية عليه وتصبح الشركات طرفاً مستفيداً لأنها تحصل علي قسط وإن كان ضعيفا- إلا أنه لا يوازيه خطر علي أرض الواقع بسبب دخول الرسالة إلي ميناء الجمرك.
من جهة أخري.. يؤكد عدد من خبراء التأمين أن هذا الأسلوب الذي بدأت تقوده بعض الشركات العامة والخاصة علي السواء لا يتوافق مع القواعد التأمينية المتعارف عليها، حيث إن الصناعة وجدت لتأمين خطر محتمل حدوثه وليس مؤكدًا أو مستجد الحدوث، معتبرين أسلوب إصدار وثائق البحري بتواريخ قديمة نوعاً من التحايل علي القانون، وسيدخل بالسوق منعطفا مظلماً من الحرب السعرية والتي لن تكون نتيجتها سوي انخفاض مساهمات القطاع في الناتج القومي، وكذلك صعوبة تحقيق فوائض نشاط نهاية كل عام.
صبحي زايد مدير إدارة إصدار النقل المركزي بشركة الشرق للتأمين.. كشف عن أن الفترة الأخيرة فقط هي التي شهدت ظاهرة غريبة (حسب وصفه) علي سوق التأمين، وهي اتجاه بعض الشركات إلي إصدار وثائق تأمين بحري بضائع بتواريخ قديمة في تساهل غير مفهوم بينما التزم البعض الآخر وإن كانوا قلة من الشركات بالقواعد التأمينية.. المتعارف عليها.
أضاف أن العملاء الراغبين في إصدار وثائق تأمين بحري (بضائع) بتاريخ إصدار قديم دون الاكتراث بنوعية الوثيقة سواء أ أو ب أو ج، يبررون مطالبهم بوصول الرسائل إلي ميناء الجمرك وتناسيهم إصدار وثيقة وهو ما يلزمهم بدفع %2,5 من قيمة البضاعة كرسوم جمركية، مشيراً إلي أن تلك الرسوم تساوي القيمة الفاتورية، بالإضافة إلي قسط التأمين، موضحاً أنه في حالة قيام شركة التأمين بتلبية مطالب العميل فإن الشركة تزعم استفادتها من القسط المحصل، والذي لا يتجاوز الـ1 إلي 3 في الألف من قيمة البضاعة نتيجة عدم وجود خطر يتم تغطيته لوصول البضاعة لميناء الجمرك. ويعتقد العميل كذلك أنه استفاد بالحد الأدني من المصروفات الإدارية، خاصة أن الفرق شاسع بين الرسوم الجمركية التي تصل إلي %2,5 وبين قسط الوثيقة والذي لا يتعدي الـ1 إلي 3 في الألف.
وكشف صبحي زايد أنه رغم تقدم شركة الشرق للتأمين بطلب للاتحاد المصري لشركات التأمين لمناقشة ذلك الملف وإصداره توصية تدين تلك الممارسات السعرية الضارة والتي لا تتناسب والقواعد التأمينية إلا أن بعض الشركات مازالت تنتهج ذلك النهج دون الاكتراث بنتائجه الوخيمة علي القطاع، خاصة وأن وثائق التأمين تصدر لتحصيل قسط بناء علي خطر كائن يتم تغطيته وليس مجرد استكمال مستندات (حسب وصفه).
واعترف مدير إدارة إصدار النقل المركزي بالشرق للتأمين أن ذلك الأسلوب تحول إلي طريقة جديدة لخطف العملاء بين الشركات، خاصة أن بعض الشركات ترفض إصدار الوثيقة بتاريخ قديم حتي في حالة وجود عميل دائم، وهي الفرصة التي تتحينها الشركات المنافسة لاستقطاب العملاء.
ويتفق هاني فؤاد رياض مدير عام التأمين البحري بشركة التأمين الأهلية مع «صبحي» في أنه رغم أن وثائق البحري تساهم في خفض التكلفة من علي كاهل العميل بنسبة %90، إلا أن إصدار تلك الوثيقة بشكل غير قانوني (بتواريخ قديمة) سينعكس سلباً علي القطاع بأكمله لأنه سيساهم في خفض مساهمة القطاع من إجمالي الناتج القومي، وسيؤدي بالشركات إلي قبول أخطار أقل من أسعارها الفنية العادلة وفي نفس الوقت ستتحول المنافسة بين الشركات إلي منافسة علي الخطر وليس علي السعر.
ونبه هاني فؤاد إلي أن بعض الشركات التي تلجأ لأسلوب إصدار وثائق البحري بتواريخ قديمة قد تتغافل عن تعرض السفينة لخطر العوارية العامة (غرق أو جنوح السفينة) ورغم وصول الرسالة دون تعرضها لاخطار إلا أن وثيقة تأمين البحري تتضمن تحمل شركة التأمين أي أخطار تتعرض لها السفينة نيابة عن العميل، مشيراً إلي أن ذلك قد يؤدي إلي تكبد الشركات خسائر مبالغا فيها علي الأقل علي المدي البعيد.
وفجر مدير عام البحري بالتأمين الأهلية مفاجأة، حينما التمس لمديري إصدار البحري بالشركات العُذر في قبولهم إصدار وثائق بتواريخ قديمة، مبرراً ذلك بمطالبة رؤساء الشركات مديري الإصدار ومديري الفروع بتحقيق خطة محددة أو قيمة مالية معينة كل في نشاطه -مما يؤدي إلي موافقة مديري الإصدار علي مضض لمطالب المستوردين وبعض العملاء بإصدار وثائق البحري بتواريخ قديمة، مشيراً إلي أن ذلك سيؤدي إلي خفض الأقساط التي تحصل لصالح شركات التأمين رغم زيادة عدد العملاء.
ومن جهة أخري كان لعبدالحميد سليمان مدير عام التأمين الهجري بشركة المهندس للتأمين رأي آخر، حيث أكد أن تلك الظاهرة لن تؤثر علي القطاع بصورة ملموسة، مبرراً ذلك بقيام الشركات بإصدار وثائق من الفئة ج أو ما تسمي بالفقد الكلي ولا تتجاوز أسعار تلك الوثائق نسبتها واحد في الألف، ويتم منح العميل خصما يصل إلي %40 حسبما نص القانون، وبالتالي فإن القسط المحصل لا يتجاوز الـ0,6 في الألف أي 600 جنيه لكل مليون جنيه، وهو ما يجعل تلك الظاهرة غير مؤثرة سلبياً علي نشاط القطاع أو مساهماته.
أضاف أن العملاء الراغبين في إصدار وثائق البحري بتواريخ قديمة يكونون في الغالب من العملاء الذين لديهم تغطية مفتوحة لدي شركة التأمين، وفي حالة تأخر العميل عن إبلاغ شركة التأمين بموعد وصول الرسالة (البضاعة) لأسباب طارئة فإنه في تلك الحالة يلجأ لشركة التأمين لإصدار وثيقة الفقد الكلي للتخلص من الرسوم الجمركية التي تتعدي الـ%2,5.
ومن جانبها.. ورغم اعتراف ليلي عزام مدير عام الحريق والنقل بشركة مصر للتأمين باتجاه عدد كبير من الشركات لإصدار وثائق البحري بتواريخ قديمة إلا أنها قصرت تلك العملية علي شرط واحد علي الأقل وهو في حالة ما إذا كان العميل من العملاء المتعاملين بصفة مستمرة مع الشركة وحالت الظروف دون إبلاغه عن وصول رسالة معينة فالشركة توافق علي أو تقبل إصدار وثيقة تأمين بحري لإنقاذه من الـ%2,5، لاسيما أنه عميل دائم لدي الشركة، مما ينفي تعمده التحايل علي مصلحة الجمارك وتهربه من دفع الرسوم الجمركية.
وألمحت ليلي عزام إلي أن استمرار شركات التأمين في إصدار وثائق «البحري» بتواريخ قديمة دون وجود ضوابط محددة، مثل أن يكون العميل دائماً وذا سمعة طيبة، فإن تلك الظاهرة ستخلف نوعاً من المنافسة الضارة، وقد يصل إلي حد اتجاه أغلب المصدرين والمستوردين إلي عدم دفع الرسوم الجمركية في مقابل إصدار وثيقة تأمين، وهو ما يؤدي إلي تنافس الشركات علي خطر غير موجود، وبالتالي المنافسة علي الأسعار بصورة متدنية، بخلاف التحايل علي سداد الرسوم الجمركية، وهو ما يؤثر سلبا علي الاقتصاد القومي بصفة عامة.
واتهمت مدير عام النقل والحريق بمصر للتأمين الشركات الخاصة بقيادة السوق لذلك الاتجاه بناء علي مرجعية «اهبش واجري» -حسب قولها- دون الاكتراث بتأثير ذلك علي القطاع أو عمل الاقتصاد بشكل عام، نافية قدرة اتحاد الشركات علي السيطرة علي تلك الظاهرة، وذلك لعدم اختصاص الاتحاد المصري للتأمين بفنيات القطاع بقدر اهتمامه بظاهرة كحرق الأسعار وإصدار وثائق البحري بتواريخ قديمة وهي مسائل فنية من الدرجة الأولي.
وكان عصام راشد رئيس لجنة الوحدات البحرية بالاتحاد المصري للتأمين قد أكد في وقت سابق أن وثائق البحري تنقسم إلي ثلاثة أنواع أ و ب و ج، وهي تشترك في بعض الشروط مثل شرط العوارية العامة وهي عبارة عن مصروفات الإنقاذ البحري التي يتم تسويتها أو تقريرها وفقا لعقد النقل أو القانون والعرف السائد والتي تصرف لمنع خسارة من أي سبب بالإضافة إلي اشتراكهما في شرط مسئولية التصادم المشتركة والذي يمتد التأمين فيها لتعويض المؤمن له عن نصيبه من المسئولية وفقاً لشرط مسئولية التصادم المشتركة بعقد النقل كما لو كان متعلقا بخسارة تدفعها هذه الوثيقة.
أضاف أن الوثيقة ج تختلف عن وثيقتي أ وب في أنها تستثني بعض الأخطار ومنها البراكين والهزات الأرضة وكذلك اكتساح مياه البحر سطح السفينة علاوة علي دخول مياه البحار والبحيرات أو الأنهار إلي السفينة أو القارب أو الناقلة أو الحاوية أو المنصة أو مكان التخزين بالإضافة إلي الهلاك الكلي أو سقوط طرد أثناء الشحن أو التفريغ من وعلي السفينة أو القارب.