عقـــارات

الشرقيون تستهدف ضخ 3 مليارات جنيه استثمارات خلال 2018

- نترقب رد الهيئة فى العرض المقدم لقطعة أرض القاهرة الجديدة ونعتزم التنفيذ على الطراز المعمارى الإنجليزى - نسعى لتصميم مشروع مبتكر ومساحات الوحدات تبدأ من 100 و120 مترا - السوق تعانى من إنتاج وحدات لا تلائم دخول واحتياجات الشريحة الكبرى من العملاء - 504 ملايين جنيه إيرادات مشروعى هيلوبوليس هيلز ب

شارك الخبر مع أصدقائك

– نترقب رد الهيئة فى العرض المقدم لقطعة أرض القاهرة الجديدة ونعتزم التنفيذ على الطراز المعمارى الإنجليزى
– نسعى لتصميم مشروع مبتكر ومساحات الوحدات تبدأ من 100 و120 مترا
– السوق تعانى من إنتاج وحدات لا تلائم دخول واحتياجات الشريحة الكبرى من العملاء
– 504 ملايين جنيه إيرادات مشروعى هيلوبوليس هيلز بالعبور وارينتال كوست مرسى علم
– شاركنا فى 10 معارض خارجية خلال العام وعدم وجود ضمانات لتحصيل الأقساط تحديات تواجه الشركات فى تصدير العقار

بدور ـ إبراهيم

بدأت الشركات العقارية فى وضع خططها التوسعية للعام المقبل، والذى تتوقع خلاله تحقيق مبيعات تتجاوز العام الحالى، والذى شهد العديد من التحديات نتيجة تعويم الجنيه وارتفاع أسعار جميع مدخلات تنفيذ المشروعات.

وكشف محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية إحدى شركات مجموعة النساجون الشرقيون، لـ«المال» انها تعتزم ضخ  ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه استثمارات خلال 2018 فى تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف المناطق ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أن الشركة تترقب البت فى العرض المقدم منها للحصول على قطعة أرض بالقاهرة الجديدة ضمن الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية بنظام السعر المعلن.

وكانت «الشرقيون» هى الشركة الوحيدة التى تقدمت بعرض على قطعة من القطع الخمسة التى طُرحت بالمدينة، وكسرت صفرية الطرح الجديد.

وأضاف خميس أنه بمجرد إخطار الشركة بالتخصيص سيتم البدء فى وضع المخطط العام والتصميمات، والذى تستهدف من خلالها تنفيذ مشروع عمرانى مبتكر يتسم بتنوع نماذج الوحدات، واستغلال كل المساحات بصورة صحيحة مع الالتزام بالنسبة البنائية المحددة، ومن المتوقع أن تبدأ مساحات الوحدات بين 100 إلى 120 مترا، وهى التى تتسم بالطلب المتزايد من قبل العملاء.


وأشار إلى دراسة الشركة اتباع الطراز المعمارى الإنجليزى فى تنفيذ الوحدات والذى سيمثل إضافة للسوق فى ظل اتباع أغلب المشروعات الطرازين المودرن والكلاسيك، ويتسم الطراز الإنجليزى باستغلال المساحات البنائية، وإتاحة أكبر قدر من الخدمات واللاندسكيب.


ولفت إلى أن الشركة تدرس اتباع آليات تسويقية جديدة للمشروع، مع الحرص على تقديم تيسيرات فى أساليب السداد منها الحصول على %10 دفعة مقدمة، والباقى بالتقسيط على 5 سنوات، ويتم تنفيذ الوحدات نصف تشطيب مع إتاحة نماذج تشطيب للعملاء الراغبين فى الاستعانة بها، مشيرًا إلى أن تنفيذ وحدات المشروعات نصف تشطيب يقلل من سعر الوحدة النهائى بحوالى %25 بما يسهم فى تلبية احتياجات العملاء، خاصة فى ظل الارتفاعات السعرية الأخيرة.  


وأوضح خميس أن الشركة ستقدم بالمشروع صورة مبتكرة من الخدمات، إذ ستشمل كل مجموعة من العمارات بالمشروع على خدمات خاصة بها، منها نادٍ اجتماعى صغير، بما يتيح قدرا أكبر من الخصوصية للعملاء، كما ستحرص الشركة على إدخال خدمات مثمرة بالمشروعات التى تضمن تلبية احتياجات العملاء منها غرف اجتماعات صغيرة، إذ تستهدف الشركة التركيز على الخدمات العملية التى يحتاج إليها العملاء أكثر من الترفيهية فى ظل زيادة عدد المطاعم والكافيهات والمولات التجارية المنفذة داخل القاهرة الجديدة، وضرورة تركيز التجمعات السكنية على الخدمات الأساسية والمبتكرة التى تحقق أكبر قدر من المنفعة للعميل.


ولفت إلى أن الشركة تركز عقب تسليم مشروعاتها على خدمات الصيانة، وما بعد البيع التى تضمن الحفاظ على جودة المشروع.


وكشف أن الشركة استطاعت تحقيق مبيعات بقيمة 504 ملايين جنيه فى مشروعاتها هيلوبوليس هيلز بالعبور، وأورينتال كوست مرسى علم خلال العام الحالى بما يتجاوز المبيعات المستهدفة بنسبة %70، مشيرًا إلى نجاح الاستراتيجية التسويقية فى جذب أكبر عدد من العملاء إلى تلك المناطق، كما أن  ارتفاع أسعار المناطق المفضلة من قبل العملاء لشراء وحدات الإسكان الدائم والسكند هوم وهى التجمع الخامس والساحل الشمالى عقب تعويم الجنيه دفع العملاء للبحث عن مناطق بديلة كالعبور ومرسى علم.


وكانت الشرقيون قد أطلقت خلال العام الحالى مشروعها «هليوبوليس هيلز» على مساحة 18 فدانا بالحى السادس فى العبور، ويشتمل على 164 وحدة تاون وتوين هاوس بمساحات من 186 إلى 240 مترا، بتكلفة 490 مليون جنيه، وحصلت الشركة على الأرض عبر آخر مزايدة طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية منذ عامين.


كما تنفذ الشركة مشروع «أورينتال كوست» على مساحة 5.5 مليون متر مربع بمرسى علم، ويقع بواجهة 7.5 كم على البحر، وعلى بعد 35 كم من المطار، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، وضمت فندقا 350 غرفة، ويعمل بكامل طاقته منذ 7 سنوات، ووحدات إسكان سياحى بإجمالى 490 وحدة، وتم تصميمها على شكل قبب، إذ كانت تخاطب الشركة آنذاك العملاء الأجانب، خاصة الإيطاليين، وتم بيع %97 وحداته لهم، وأطلقت الشركة على المرحلة الأولى اسم لاس كاباناس، وتبلغ مساحتها 270 ألف متر، وتم بيع %80 منها وتسلم حوالى %70.


ويشمل المشروع 13 مرحلة، وقد بدأت الشركة فى المرحلة الثانية، وأطلقت عليها اسم «ماتنجى» وتضم 500 وحدة بمساحات من 47 إلى 350 مترا، وتم تصميم المرحلة لتناسب احتياجات العملاء المصريين وتغيير الطابع المعمارى للمرحلة الأولى، وتم التصميم على الطراز الألترا مودرن، وتقع ماتنجى على  مساحة 240 ألف متر، وتشمل شاليهات وفيلات، وارتفعت التكلفة الاستثمارية له من 400 إلى 500 مليون عقب التعويم.


ولفت خميس  إلى أن الشركة اختارت مرسى علم لتنفيذ مشروع سياحى لما تتسم به من جودة المناخ طوال العام، وارتفعت استثماراتها من 3.6 إلى 8 مليارات جنيه، ويشمل شبكات ومحطات تحلية، و12 فندقا، وأكوبارك، وملعب جولف 13 حفرة على البحر، وميناء يخوت عالمية سيتم البدء فى تنفيذها العام المقبل، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع 2025، وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ فندقين به. 


وأشار إلى أنه من المتوقع مضاعفة مبيعات الشركة خلال العام المقبل مع تنفيذ مشروعات جديدة، منها مشروع القاهرة الجديدة، والساحل الشمالى الذى أوشكت الشركة الانتهاء من إصدار التراخيص الخاصة به، ويقع على مساحة 50 فدانا، ويتيح وحدات صغيرة بمساحات تبدأ من 80 مترا بسعر تنافسى يبدأ من 800 إلى 900 ألف جنيه، ويتسم بتصميمه على مصاطب تبادلية، بحيث تتيح لجميع الوحدات الإطلال على البحر والشاطئ الرملى، ويتمتع بواجهة بحرية بطول 350 مترا.


وأضاف أن الشركة تعتزم البدء فى تنفيذ مول سايد ووك وهو أول المشروعات الخدمية الكبرى بمنطقة المثلث الذهبى بالتجمع الخامس، ويقع المول على مساحة 6000 متر، ويتم تنفيذه بالشراكة مع شركة بى توبى للتسويق والاستثمار العقارى وتتخطى حجم الاستثمارات المبدئية له 450 مليون جنيه، ويضم مسطحات تجارية ووحدات إدارية. 


وطرحت الشرقيون للتنمية العمرانية أيضا مؤخرًا مشروع الكوربة ريزيدنس بمصر الجديدة، وهو عبارة عن برج سكنى على مساحة 2000 متر يضم 18 وحدة، يشمل خدمات متنوعة وكافيهات ومطاعم ومنطقة ألعاب أطفال وحمام سباحة وناد خاص بملاك الوحدات.


وأوضح خميس أن المطور العقارى يواجه العديد من التحديات التى تسهم فى ارتفاع التكلفة، ومن ثم سعر الوحدة النهائى منها ارتفاع أسعار الأراضى والخامات مع ارتفاع الفوائد البنكية، والتى تقلل من فرص الحصول على قروض مع زيادة الأعباء المالية على أقساط الأراضى، مشيرًا إلى تفضيل عدد من المستثمرين وضع السيولة المالية فى البنوك والحصول على عوائد 20 إلى %30 خلال عامين بدلا من الدخول فى تنفيذ مشروعات عقارية وتحقيق تلك العوائد فى 4 سنوات مع تحمل المخاطرة.


وأكد أن غالبية المعروض فى السوق لا يخاطب الشريحة الأكبر من راغبى الحصول على وحدات، مما يسهم فى استمرار تفاقم أزمة السكن، كما أن ارتفاع الأسعار فى الآونة الأخيرة أسهم فى خروج جزء من شريحة العملاء المستهدفة من الشركات العقارية، بما يتطلب بحث حلول فورية لعلاج تلك الأزمة، وتضافر الحكومة والقطاع الخاص لسد احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين.


ولفت إلى احتياج السوق إلى وحدات بمساحات صغيرة من 90 إلى 160 مترًا، وقد لجأت الوزارة إلى تنفيذ مشروعات تخاطب تلك الشريحة لسد الطلب.


وأوضح أن الشركة مهتمة بتنفيذ مشروعات بمدن المجتمعات العمرانية بصعيد مصر والتى كان قد وجه الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤخرا دعوى للشركات للاستثمار فيها، خاصة أن تلك المدن تتسم بقوى شرائية عالية، وحاجة إلى تنفيذ مشروعات عقارية مميزة، لافتا إلى بدء إعداد دراسات من قبل الشركة للسوق واحتياجات العملاء بها.


وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الوحدات التجارية ستؤثر سلبيا على معدلات تأجير الوحدات، من خلال تأثيرها فى رفع القيمة الإيجارية، كما ستسهم فى مشاكل عدة بين المالك والمستأجر، خاصة فى ظل العقود السارية والمحددة بقيمة إيجارية.


وأضاف أنه فيما يتعلق بتصدير العقار فإن الشركة حرصت فى الفترة الماضية على المشاركة بحوالى 10 معارض بدول الخليج لمخاطبة العملاء الخليجيين والمصريين العاملين بالخارج، خاصة عقب تعويم الجنيه وانخفاض قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية، بما يمثل فرصة شرائية للعملاء، مشيرًا إلى أن البيع للأجانب والعرب يواجه تحديات تتعلق بتحصيل قيمة الوحدة، فلا توجد ضمانات تستطيع الشركات الحصول عليها لإلزام العميل بسداد الأقساط المستحقة على الوحدة فى توقيتها بخلاف العميل المحلى.  


وأوضح أن تعديل القواعد ليتم منح إقامة للعميل الأجنبى حال شرائه عقارا بمصر أحد الحلول الجيدة التى ستضمن زيادة معدلات الإقبال على شراء العقار، وستسهم فى إدخال عملة صعبة للبلاد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »