بورصة وشركات

الشرقية للدخان تنفذ عملية شراء جديدة على 5.5 مليون سهم خزينة

الشرقية للدخان تشترى أسهم خزينة جديدة فى إطار خطة دعم السهم

شارك الخبر مع أصدقائك

أفصحت شركة الشرقية للدخان، اليوم الخميس، عن تنفيذ عملية شراء على 5.5 مليون سهم خزينة، فى إطار خطتها المعلنة لشراء كمية بهدف دعم سعر السهم في البورصة المصرية.

وأعلنت الشرقية للدخان مطلع أبريل الجارى عن تنفيذ عملية شراء على 8.6 مليون سهم خزينة.

كما أفصحت فى وقت سابق عن تنفيذ عملية شراء على 2.8 مليون سهم خزينة.

وأخطرت الشركة إدارة البورصة، فى 23 مارس الماضى، برغبتها في شراء 67.5 مليون سهم خزينة خلال شهر لدعم سعر السهم في البورصة المصرية.

وقالت الشركة إن هذه الكمية تمثل 3% من إجمالي عدد الأسهم.

وتهدف الشركة من خلال شراء أسهم الخزينة إلى دعم سعر السهم في البورصة والحد من الانخفاض غير المبرر ومنح الثقة للمستثمرين لعدم التخلص من أسهمهم.

وبدأت عمليات الشراء اعتبارًا من 23 مارس الماضى و حتى 23 أبريل الحالى .

الشرقية للدخان تكلف شركتي سمسرة بتنفيذ العمليات

وتتولى شركتا هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية و”سى آى كابيتال” تنفيذ عمليات الشراء التى ستموَّل من موارد الشركة الذاتية، وفقًا للإفصاح.

وتعد الشرقية للدخان إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهى أكبر منتج للسجائر والمعسل فى مصر.

ويبلغ رأسمالها الحالى 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وأعلنت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية، خلال الشهر الماضى ، رغبتها فى شراء أسهم خزينة، فى إطار التسهيلات التى قدمتها “الرقابة المالية” فى هذا السياق.

وتشمل الشركات التى أعلنت، أوراسكوم للتنمية مصر، جى بى أوتو ، آرابيا انفستمنتس هولدنج ،بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير،أدون للاستثمارات المالية، القابضة المصرية الكويتية.

وتعدّ القابضة الكويتية أولى الشركات المدرجة فى البورصة التى تقدمت بطلب شراء أسهم خزينة بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل القوانين المنظمة لهذا المجال.

الرقابة المالية تصدر تعديلات لتسهيل شراء أسهم الخزينة

محمد عمران الرقابة المالية
محمد عمران الرقابة المالية

وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، فى وقت سابق، تعديلًا على أحكام التعامل على أسهم الخزينة، إضافة إلى إجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.

وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتى فى إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.

وأضافت الهيئة، فى بيان حصلت عليه «المال» أول مارس الماضى، أن الشركات المقيدة فى البورصة أصبحت غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار إليها بإخطار البورصة فى اليوم نفسه المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.

واشترطت تعهد هؤلاء المساهمين بالامتناع عن التصويت فى حال تجاوز حقوق التصويت لأيٍّ منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجبارى، لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة.

وفي جميع الأحوال يلتزم المساهمون الرئيسيون بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »