بورصة وشركات

«الشرقية للدخان»: «المالية» فرضت «بندرول» شركات أجنبية

كتبت ـ مها أبوودن- شريف عمر: قالت الشركة الشرقية للدخان، فى بيان ارسلته لـ«المال»، أمس إن وزارة المالية أصدرت قرارا برقم 2012/21 بإلزام الشركة بتطبيق نظام وضع العلامات المميزة «البندرول» على المنتجات. وأضافت الشركة أنها فوجئت بفرض الوزارة «البندرول» الذى…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ـ مها أبوودن- شريف عمر:

قالت الشركة الشرقية للدخان، فى بيان ارسلته لـ«المال»، أمس إن وزارة المالية أصدرت قرارا برقم 2012/21 بإلزام الشركة بتطبيق نظام وضع العلامات المميزة «البندرول» على المنتجات.

وأضافت الشركة أنها فوجئت بفرض الوزارة «البندرول» الذى تنتجه شركة أجنبية دون قيام الأخيرة بزيارة مصانع الشركة والتعرف على الماكينات وخطوط الانتاج وتجاهل الأخذ برأى مساهمة «الشرقية» فى إعداد المواصفات المطلوبة لتصنيع «البندرول»، مما نتجت عنه صعوبات عملية فى التطبيق.

وتابعت الشركة فى بيانها أنها ولإثبات حسن النية قامت بتطبيق القانون بوضع «البندرول» على منتجات الشركة من المعسلات مع محاولات التغلب على ارتفاع التكاليف والضغوطات دون أن تتعرض للخسائر أو تراجع فى الانتاج يؤثر على الدخل العام للشركة والدولة معا.

وعقد مسئول «الشرقية للدخان» عدة اجتماعات مع وزارة المالية لشرح أوجه الصعوبات التى تحول دون تطبيق «البندرول» على علب السجائر.

وأرسلت الشركة شيكا بقيمة 25 مليون جنيه مقدما الى الوزارة لإظهار حسن نيتها وتأكيد الموافقة على تنفيذ القانون وتطبيق «البندرول» على علب السجائر.

وأوضحت «الشرقية» أنه بعد التأكد من استحالة تطبيق نظام «البندرول» المصنع من شركة أجنبية على علب السجائر بنظام الماكينات وخطوط الانتاج الحالية بالمصنع، بدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب اتخاذ إجراءات لعمل مناقصة جديدة مع التأكيد على اشتراك «الشرقية للدخان» بها، وطلب فنيين من الشركة للمساهمة فى وضع المواصفات الفنية لكراسة الشروط والمواصفات لوضع «البندرول» على منتجات التبغ والسجائر.

وأرسلت وزارة المالية ومصلحة الضرائب خطابا الى «الشرقية» يتضمن طلب ترشيح اثنين من مهندسى الشركة للمساهمة فى وضع كراسة الشروط، وقد ردت الشركة بترشيح 4 مهندسين للاشتراك فى ذلك.

من جهته، قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب إن المصلحة لم تفرض تطبيق «البندرول» على الشركة الشرقية للدخان فى أى مرحلة من مراحل التفاوض السابقة، بل على العكس أمهلت الشركة عدة مرات كى تتمكن من التطبيق رغم صدور القانون الملزم بتطبيق «البندرول» على علب السجائر.

وأشار المصدر الى أن الشركة استجابت أخيرا وأعلنت عن نجاح التجارب الخاصة بتطبيق «البندرول» ولصقه على علب السجائر، لافتا الى أن القيمة التى ذكرتها الشركة فى بيانها بواقع 25 مليون جنيه والتى ارسلتها الى المصلحة هى تكلفة طوابع «البندرول» فقط، وقد ارسلت لهم المصلحة فورا كمية «البندرول» المطلوبة.

ودلل المصدر على كلامه بقوله: «لو كنا نريد أن نضغط على الشركة كان فى مقدورنا أن نطبق القانون بمنتهى الحزم من اليوم الأول لصدوره، لكننا راعينا قبل كل شىء المصلحة الوطنية، لما تمثله الشركة من مصدر عمل للكثير من العمال والموظفين».

من جهته، قال فتحى عبدالعزيز، مدير قطاع المعلومات السابق بالمصلحة، المشرف على مفاوضات تطبيق «البندرول» فى بدايتها، إن المصلحة لم تضغط على الشركة أو تجبرها لتطبيق «البندرول»، لكنها منحت الشركة أكثر من مهلة لبدء التطبيق، وعقدت معها عدة اجتماعات متتالية رغم صدور القانون الملزم للجميع.

وأكد أن الشركات المستوردة تقوم بشراء «البندرول» ولصقه، كما أن لصق «البندرول» فى حد ذاته لا يمثل عقبة أساسية، فعلى سبيل المثال يتم لصق كلمة «كليوباترا» بالحجم نفسه على كل العلب، فما الصعوبة فى لصق «البندرول»؟!

وأوضح عبدالعزيز أن الشركة كانت تقوم بإفشال كل محاولات المصلحة لإنجاز مشروع «البندرول»، مؤكدا «جلبنا لهم أحد المهندسين العاملين بالشركة المصنعة لماكينات البندرول من أجل إجهاض حجج التسويف المستمرة التى يتذرعون بها، وهذا العمل مر عليه حتى الآن عدة سنوات واجتماعات متتالية دون جدوى».

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »