قال أنطوان صفير المستشار اللبناني في القانون المصرفي، ان التعاون بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار، يحتاج إلي دراسات وافية، وأطر قانونية لهذه الشراكة.
وأشار أنطوان إلي أن آليات التعاون بين القطاعين تتلخص في الخصخصة الجزئية التي تبرز في أشكال مختلفة من المشروعات أولها الـ BOT أي التشييد ثم التشغيل ثم تحويل المشروع إلي السلطة الرسمية بعد مدة محددة كخطة بناء وتشغيل.
وأضاف أن الشكل الثاني هو الشراكة الاستراتيجية والتي تجعل القطاع الخاص له حصة في الشركات القابضة وتمكنه من زيادة حجم الاستثمار لتأهيل البنية التحتية وتنمية العمليات.
وأوضح أن الشكل الثالث للمشاركة بين القطاعين العام والخاص تمثله عقود الإدارة والتي تبقي ملكية واستثمار المرافق في يد السلطة العامة، وتمنح الإدارة والتشغيل إلي القطاع الخاص مقابل بدل محدد.
وأشار »أنطوان« إلي أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر أثبت نجاحاً كبيراً، خاصة في مشروعي »حاسب لكل بيت« و»الإنترنت المجاني«.
وقال إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفرت مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية تبدأ ببرنامج التدريب علي المهارات الأساسية للحاسب بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المسئولة عن التدريب العملي، كما تأتي شركات IBM وأوراسكوم ونوجيتسو علي رأس الشركات التي ساهمت في هذا البرنامج التدريبي.
وذكر »أنطوان« أن الهيئة القومية للبريد وقعت اتفاقاً مع شركة »فودافون« لبيع بطاقات شحن الهاتف المحمول من خلال مكاتب البريد، وعقدت اتفاقاً آخر مع شركة فيديرال اكسبريس »FEDEX « لتوفير خدمة نت كوريور، ومشروعات أخري منها المكتبة الإلكترونية ونادي تكنولوجيا المعلومات المتنقل.
كما اقترح »أنطوان صفير« أن يتم وضع دراسة عميقة للتعاون والمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد »أنطوان« ضرورة إنشاء مجلس استشاري عربي لدعم أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص لصياغة القرارات السياسية والاقتصادية، وتأسيس لقاء سنوي للحوار العربي بين مجالس تحظي بدعم رسمي، وتحرير وتنويع أسواق رأس المال.
وأشار أنطوان إلي أن آليات التعاون بين القطاعين تتلخص في الخصخصة الجزئية التي تبرز في أشكال مختلفة من المشروعات أولها الـ BOT أي التشييد ثم التشغيل ثم تحويل المشروع إلي السلطة الرسمية بعد مدة محددة كخطة بناء وتشغيل.
وأضاف أن الشكل الثاني هو الشراكة الاستراتيجية والتي تجعل القطاع الخاص له حصة في الشركات القابضة وتمكنه من زيادة حجم الاستثمار لتأهيل البنية التحتية وتنمية العمليات.
وأوضح أن الشكل الثالث للمشاركة بين القطاعين العام والخاص تمثله عقود الإدارة والتي تبقي ملكية واستثمار المرافق في يد السلطة العامة، وتمنح الإدارة والتشغيل إلي القطاع الخاص مقابل بدل محدد.
وأشار »أنطوان« إلي أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر أثبت نجاحاً كبيراً، خاصة في مشروعي »حاسب لكل بيت« و»الإنترنت المجاني«.
وقال إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفرت مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية تبدأ ببرنامج التدريب علي المهارات الأساسية للحاسب بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المسئولة عن التدريب العملي، كما تأتي شركات IBM وأوراسكوم ونوجيتسو علي رأس الشركات التي ساهمت في هذا البرنامج التدريبي.
وذكر »أنطوان« أن الهيئة القومية للبريد وقعت اتفاقاً مع شركة »فودافون« لبيع بطاقات شحن الهاتف المحمول من خلال مكاتب البريد، وعقدت اتفاقاً آخر مع شركة فيديرال اكسبريس »FEDEX « لتوفير خدمة نت كوريور، ومشروعات أخري منها المكتبة الإلكترونية ونادي تكنولوجيا المعلومات المتنقل.
كما اقترح »أنطوان صفير« أن يتم وضع دراسة عميقة للتعاون والمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد »أنطوان« ضرورة إنشاء مجلس استشاري عربي لدعم أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص لصياغة القرارات السياسية والاقتصادية، وتأسيس لقاء سنوي للحوار العربي بين مجالس تحظي بدعم رسمي، وتحرير وتنويع أسواق رأس المال.