علاء المنشاوي:
الشراء بالهامش، البيع علي المكشوف، والتداول الالكتروني، هي الادوات المالية الجديدة التي تناولها الدكتور أحمد سعد عضو مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الاستثمار في البورصة «تريند 2007».
بدأ سعد حديثه عن صكوك التمويل التي تعد احد انواع السندات الا انها تدر عائدا ثابتا وهناك صكوك التمويل ذات العائد المتغير ولا يجاوز ما يحدده البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال ومشتري الصك يشترك في الادارة ولا يحصل علي ارباح ولا يتحمل الخسائر وليس له الحق في ناتج التصفية وانما هو دائن للمنشأة بالقيمة الاسمية للصك ويتقاضي في مقابل ذلك العائد وصكوك التمويل اداة مالية مثل الزيروكوبون وهو دين لمدة سنة او سنة و 3 شهور او سنة ونصف.
واضاف سعد انه يوجد ما يعرف باسم الاسهم الممتازة التي تعطي عائدا ثابتا وهذا الامر ليس موجودا في عدد قليل جدا من الشركات وهي غير مقيدة في بورصة الاوراق المالية والشركة الوحيدة التي كانت متواجدة في البورصة هي شركة يوفنتس وقد طلبت شطب اسهمها من البورصة.
وقال سعد اننا قمنا بتطبيق قواعد جديدة من المتوقع وفقا لهذه القواعد والاشتراطات ان تنخفض اعداد الشركات المقيدة في البورصة الي 400 شركة، وهذا رقم كبير، كما ان الشركات النشطة 100 شركة بالاضافة الي شركات سوق الاوامر ومن ثم فإن الكفاءة التي سيحققها تطبيق قواعد القيد تؤثر علي اعداد الشركات المقيدة في البورصة بشكل كبير، هذا بالاضافة الي تطبيق معايير المحاسبة الدولية والتي ستستفيد من الانضباط للسوق المصرية حيث تهدف هذه التطبيقات الي تحقيق الشفافية والافصاح وهذا اول حق من حقوق المتعاملين في سوق الاوراق المالية.
واشار سعد الي انه امام نمو السوق سألنا انفسنا ماذا يجب علينا ان نفعله فكان لزاما علينا ضرورة البحث عن ادوات مالية جديدة، وقد فكرنا في نهاية عام 2005 في تقديم منتج بورصجي فكانت الفكرة ان الورقة المالية تباع وتشتري بعد يومين او 3 ايام.
وكانت الفكرة الجديدة ان تشتري وتبيع الورقة المالية في نفس الجلسة وهذا الشخص يقوم بشرائها وبيعها ايضا لشخص اخر وهذا معناه ان تجري 4 عمليات علي الورقة حتي اقوم بعملية تنشيط للورقة المالية والتداول، وقد قدرنا ان يسهم ذلك في زيادة التداول والنشاط علي الورقة بنسبة لا تقل عن 5 او %10، وبالفعل زاد نشاط السوق بنسبة %2 الا ان هذه الاداة المالية تعد من الادوات عالية الخطورة ولهذا فليس المخاطب بها كل المجتمع ولكن المستثمر الناصح والخبير وهذه الخبرة لا تتأتي الا بعد سنوات طويلة من الجلوس امام الشاشات، وقد وصلنا حاليا الي 24 شركة مسموحا لها بمزاولة الـSame day حيث بدأ هذا النشاط في 2005-10-22 وقد واجهنا اثناء الاعلان عن هذه الاداة المالية الجديدة انتقادات حادة من قبيل اننا ندخل مزيدا من الخطورة للسوق ولكن الان نسي الناس هذا الكلام وبدأوا يتعاملون بالـSame day ، ولكن الامر لا يزال يتطلب المزيد من حملات التوعية حيث لا يستطيع استخدام هذه الاداة المالية الجديدة الا الشخص او المستثمر الذي يفهم السوق بشكل جيد وقد تجاوبت البنوك مع هذا النظام وبدأت تتعاون حتي ان بعض البنوك يفتح فروعا لتسوية عمليات الـ Same Day في نفس اليوم حتي يحصل المستثمر علي امواله اضا في نفس اليوم.
وحول الشراء بالهامش قال «سعد» ان هذا النظام بدأ التفكير فيه منذ عام 2002 وقد صدر به قرار مؤخرا من وزير الاستثمار وهذا النظام يعرف باسم الرافعة المالية.
ويتيح الشراء بالهامش للمستثمر امكانية شراء الاوراق المالية من خلال شركات السمسرة عن طريق سداد جزء فقط من ثمن الاوراق المالية عند الشراء وتأجيل سداد باقي الثمن وذلك بعد ابرام عقد او اتفاق مع شركة السمسرة، او احد البنوك او الشركات المرخص لها بالعمل بنشاط امناء الحفظ علي سداد جزء من الاوراق المالية عند الشراء وتأجيل سداد باقي الثمن، علي ان تقوم شركة السمسرة او امين الحفظ بتدبير الاموال اللازمة لتسوية عملية الشراء في المواعيد المقررة مثل حصولها بنك علي تكلفة التمويل وهو ما يعرف بالشراء بالهامش اي انه بامكان المستثمر الحصول علي خدمة الشراء بالهامش من خلال شركة السمسرة او من خلال امين الحفظ.
واشار سعد الي ان الهدف الاساسي للشراء بالهامش هو مضاعفة قيمة الاستثمارات، وبالتالي زيادة قيمة العائد الاستثمار فاذا كان المستثمر يمتلك مبلغا من المال وليكن 100 الف جنيه يريد استثماره في شراء اوراق مالية «شراء نقدي» وتم بيع الاوراق المالية لاحقا بمبلغ 110 الاف جنيه، فإنه يتحقق عائد من الاستثمار قدره 10 الاف جنيه بنسبة %10ويمكن للمستثمر عند الشراء بالهامش شراء اوراق مالية بمبلغ 200 الف جنيه عن طريق سداد 100 الف جنيه مقدما بنسبة %50 من الثمن ويمكن بيع هذه الاوراق لاحقا بمبلغ 220 الف جنيه وسداد باقي الثمن للشركة بمبلغ 100 الف جنيه ويتبقي للمستثمر 120 الف جنيه ويكون العائد علي الاستثمار 20 الف جنيه بنسبة %20 بدلا من 510 في حالة الشراء النقدي وبالطبع هذه الزيادة في العائد سيقابلها زيادة في المصروفات التي يتم سدادها للشركة مقابل تكلفة التمويل وعلي المستثمر ان يقارن بين الزيادة المتوقعة في العائد علي الاستثمار وتكلفة التمويل المرتبطة بالشراء بالهامش.
واوضح سعد انه توجد مخاطر للشراء بالهامش وتتمثل في احتمال مضاعفة الخسارة، فاذا انخفضت قيمة الاوراق المالية المشتراة بنسبة %10 (%10 من 200 الف جنيه) لتصبح 180 الف جنيه، وحيث ان المستثمر مازال مدينا للشركة بمبلغ 100 الف جنيه فإن قيمة استثماراته ستصبح 80 الف جنيه فقط وتكون الخسارة بنسبة %20 من استثماراته وليس %10 كما في حالة الشراء النقدي، وعند زيادة نسبة المديونية عن %60 من القيمة السوقية للاوراق المالية المشتراة بالهامش، فإنه يتوجب علي المستثمر ان يقوم بالسداد النقدي او تقديم ضمانات اضافية فاذا لم يقم بالسداد خلال يومين من اخطاره بذلك يكون للشركة الحق في بيع الاوراق المالية وهو ما يعرف بالبيع الجبري، ولعل هذا سبب انهيار بورصة نيويورك خلال اكتوبر 1978 في عهد الرئيس «ريجان» حيث حدثت عملية بيع جبري للعديد من الاسهم فانهارت السوق، ونظرا لهذه المخاطر العالية فإنه يتم تصميم Order مختلف وعقد مختلف ايضا.
واضاف سعد انه كان لابد من ايجاد آلية تمكن المستثمرين من بيع الاوراق المالية اثناء هبوط السوق ومعاودة شراء هذه الاوراق المالية في المستقبل فقمنا بعمل نظام يقوم بتسليف الاسهم من مؤسسات مالية وقد صممنا هذا النظام في شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، والبرنامج اسمه الـPool وقد تم منح ترخيص مزاولة هذا النشاط لنفس الشركات التي تعمل بنظام الـSame day والبيع علي المكشوف قد يضاعف من ربحية المستثمر الذي يتوقع انخفاض سعر اسهم معينة ولا يمتلك عددا كافيا من هذه الاسهم او لا يمتلك نقدا لشراء كميات كافية من هذه الاسهم، واذا كان بامكان المستثمر في الشراء بالهامش تحقيق مكاسب مضاعفة فإنه في البيع علي المكشوف بامكانه ايضا تحقيق مكاسب مضاعفة وايضا في البيع علي المكشوف من المحتمل ان تتضاعف خسائره، واذا لم يسدد هذه الخسائر فإنه علي المؤسسة المقرضة ان تقوم بالشراء الجبري لهذه الاسهم المقترضة اذا ما ارتفع سعرها، وقد قمنا بعمل ضمانات كافية وتأمين كامل للمقرض والمضارب في ظل هذه الانظمة بدائله قليلة جدا.
وحول التداول الالكتروني قال سعد انها من الادوات المالية الهامة جدا، حيث تسهل عملية البيع والشراء سواء من داخل او خارج الدولة التي يرغب المستثمر في الدخول الي سوق الاوراق المالية المتواجد بها، وانا شخصيا افضل استخدام هذا النظام الذي يختصر الكثير من الوقت والجهد ويقلل من تدخل العنصر البشري في تنفيذ القرار الاستثماري وهو يقلص احتمالية وجود اخطاء في التنفيذ كما يسهم التداول الالكتروني في دخول العرب والاجانب الي السوق المصرية بشكل اكثر سهولة حيث يتم التداول عبر شبكة الانترنت من اي مكان في العالم.
الشراء بالهامش، البيع علي المكشوف، والتداول الالكتروني، هي الادوات المالية الجديدة التي تناولها الدكتور أحمد سعد عضو مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الاستثمار في البورصة «تريند 2007».
بدأ سعد حديثه عن صكوك التمويل التي تعد احد انواع السندات الا انها تدر عائدا ثابتا وهناك صكوك التمويل ذات العائد المتغير ولا يجاوز ما يحدده البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال ومشتري الصك يشترك في الادارة ولا يحصل علي ارباح ولا يتحمل الخسائر وليس له الحق في ناتج التصفية وانما هو دائن للمنشأة بالقيمة الاسمية للصك ويتقاضي في مقابل ذلك العائد وصكوك التمويل اداة مالية مثل الزيروكوبون وهو دين لمدة سنة او سنة و 3 شهور او سنة ونصف.
واضاف سعد انه يوجد ما يعرف باسم الاسهم الممتازة التي تعطي عائدا ثابتا وهذا الامر ليس موجودا في عدد قليل جدا من الشركات وهي غير مقيدة في بورصة الاوراق المالية والشركة الوحيدة التي كانت متواجدة في البورصة هي شركة يوفنتس وقد طلبت شطب اسهمها من البورصة.
وقال سعد اننا قمنا بتطبيق قواعد جديدة من المتوقع وفقا لهذه القواعد والاشتراطات ان تنخفض اعداد الشركات المقيدة في البورصة الي 400 شركة، وهذا رقم كبير، كما ان الشركات النشطة 100 شركة بالاضافة الي شركات سوق الاوامر ومن ثم فإن الكفاءة التي سيحققها تطبيق قواعد القيد تؤثر علي اعداد الشركات المقيدة في البورصة بشكل كبير، هذا بالاضافة الي تطبيق معايير المحاسبة الدولية والتي ستستفيد من الانضباط للسوق المصرية حيث تهدف هذه التطبيقات الي تحقيق الشفافية والافصاح وهذا اول حق من حقوق المتعاملين في سوق الاوراق المالية.
واشار سعد الي انه امام نمو السوق سألنا انفسنا ماذا يجب علينا ان نفعله فكان لزاما علينا ضرورة البحث عن ادوات مالية جديدة، وقد فكرنا في نهاية عام 2005 في تقديم منتج بورصجي فكانت الفكرة ان الورقة المالية تباع وتشتري بعد يومين او 3 ايام.
وكانت الفكرة الجديدة ان تشتري وتبيع الورقة المالية في نفس الجلسة وهذا الشخص يقوم بشرائها وبيعها ايضا لشخص اخر وهذا معناه ان تجري 4 عمليات علي الورقة حتي اقوم بعملية تنشيط للورقة المالية والتداول، وقد قدرنا ان يسهم ذلك في زيادة التداول والنشاط علي الورقة بنسبة لا تقل عن 5 او %10، وبالفعل زاد نشاط السوق بنسبة %2 الا ان هذه الاداة المالية تعد من الادوات عالية الخطورة ولهذا فليس المخاطب بها كل المجتمع ولكن المستثمر الناصح والخبير وهذه الخبرة لا تتأتي الا بعد سنوات طويلة من الجلوس امام الشاشات، وقد وصلنا حاليا الي 24 شركة مسموحا لها بمزاولة الـSame day حيث بدأ هذا النشاط في 2005-10-22 وقد واجهنا اثناء الاعلان عن هذه الاداة المالية الجديدة انتقادات حادة من قبيل اننا ندخل مزيدا من الخطورة للسوق ولكن الان نسي الناس هذا الكلام وبدأوا يتعاملون بالـSame day ، ولكن الامر لا يزال يتطلب المزيد من حملات التوعية حيث لا يستطيع استخدام هذه الاداة المالية الجديدة الا الشخص او المستثمر الذي يفهم السوق بشكل جيد وقد تجاوبت البنوك مع هذا النظام وبدأت تتعاون حتي ان بعض البنوك يفتح فروعا لتسوية عمليات الـ Same Day في نفس اليوم حتي يحصل المستثمر علي امواله اضا في نفس اليوم.
وحول الشراء بالهامش قال «سعد» ان هذا النظام بدأ التفكير فيه منذ عام 2002 وقد صدر به قرار مؤخرا من وزير الاستثمار وهذا النظام يعرف باسم الرافعة المالية.
ويتيح الشراء بالهامش للمستثمر امكانية شراء الاوراق المالية من خلال شركات السمسرة عن طريق سداد جزء فقط من ثمن الاوراق المالية عند الشراء وتأجيل سداد باقي الثمن وذلك بعد ابرام عقد او اتفاق مع شركة السمسرة، او احد البنوك او الشركات المرخص لها بالعمل بنشاط امناء الحفظ علي سداد جزء من الاوراق المالية عند الشراء وتأجيل سداد باقي الثمن، علي ان تقوم شركة السمسرة او امين الحفظ بتدبير الاموال اللازمة لتسوية عملية الشراء في المواعيد المقررة مثل حصولها بنك علي تكلفة التمويل وهو ما يعرف بالشراء بالهامش اي انه بامكان المستثمر الحصول علي خدمة الشراء بالهامش من خلال شركة السمسرة او من خلال امين الحفظ.
واشار سعد الي ان الهدف الاساسي للشراء بالهامش هو مضاعفة قيمة الاستثمارات، وبالتالي زيادة قيمة العائد الاستثمار فاذا كان المستثمر يمتلك مبلغا من المال وليكن 100 الف جنيه يريد استثماره في شراء اوراق مالية «شراء نقدي» وتم بيع الاوراق المالية لاحقا بمبلغ 110 الاف جنيه، فإنه يتحقق عائد من الاستثمار قدره 10 الاف جنيه بنسبة %10ويمكن للمستثمر عند الشراء بالهامش شراء اوراق مالية بمبلغ 200 الف جنيه عن طريق سداد 100 الف جنيه مقدما بنسبة %50 من الثمن ويمكن بيع هذه الاوراق لاحقا بمبلغ 220 الف جنيه وسداد باقي الثمن للشركة بمبلغ 100 الف جنيه ويتبقي للمستثمر 120 الف جنيه ويكون العائد علي الاستثمار 20 الف جنيه بنسبة %20 بدلا من 510 في حالة الشراء النقدي وبالطبع هذه الزيادة في العائد سيقابلها زيادة في المصروفات التي يتم سدادها للشركة مقابل تكلفة التمويل وعلي المستثمر ان يقارن بين الزيادة المتوقعة في العائد علي الاستثمار وتكلفة التمويل المرتبطة بالشراء بالهامش.
واوضح سعد انه توجد مخاطر للشراء بالهامش وتتمثل في احتمال مضاعفة الخسارة، فاذا انخفضت قيمة الاوراق المالية المشتراة بنسبة %10 (%10 من 200 الف جنيه) لتصبح 180 الف جنيه، وحيث ان المستثمر مازال مدينا للشركة بمبلغ 100 الف جنيه فإن قيمة استثماراته ستصبح 80 الف جنيه فقط وتكون الخسارة بنسبة %20 من استثماراته وليس %10 كما في حالة الشراء النقدي، وعند زيادة نسبة المديونية عن %60 من القيمة السوقية للاوراق المالية المشتراة بالهامش، فإنه يتوجب علي المستثمر ان يقوم بالسداد النقدي او تقديم ضمانات اضافية فاذا لم يقم بالسداد خلال يومين من اخطاره بذلك يكون للشركة الحق في بيع الاوراق المالية وهو ما يعرف بالبيع الجبري، ولعل هذا سبب انهيار بورصة نيويورك خلال اكتوبر 1978 في عهد الرئيس «ريجان» حيث حدثت عملية بيع جبري للعديد من الاسهم فانهارت السوق، ونظرا لهذه المخاطر العالية فإنه يتم تصميم Order مختلف وعقد مختلف ايضا.
واضاف سعد انه كان لابد من ايجاد آلية تمكن المستثمرين من بيع الاوراق المالية اثناء هبوط السوق ومعاودة شراء هذه الاوراق المالية في المستقبل فقمنا بعمل نظام يقوم بتسليف الاسهم من مؤسسات مالية وقد صممنا هذا النظام في شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، والبرنامج اسمه الـPool وقد تم منح ترخيص مزاولة هذا النشاط لنفس الشركات التي تعمل بنظام الـSame day والبيع علي المكشوف قد يضاعف من ربحية المستثمر الذي يتوقع انخفاض سعر اسهم معينة ولا يمتلك عددا كافيا من هذه الاسهم او لا يمتلك نقدا لشراء كميات كافية من هذه الاسهم، واذا كان بامكان المستثمر في الشراء بالهامش تحقيق مكاسب مضاعفة فإنه في البيع علي المكشوف بامكانه ايضا تحقيق مكاسب مضاعفة وايضا في البيع علي المكشوف من المحتمل ان تتضاعف خسائره، واذا لم يسدد هذه الخسائر فإنه علي المؤسسة المقرضة ان تقوم بالشراء الجبري لهذه الاسهم المقترضة اذا ما ارتفع سعرها، وقد قمنا بعمل ضمانات كافية وتأمين كامل للمقرض والمضارب في ظل هذه الانظمة بدائله قليلة جدا.
وحول التداول الالكتروني قال سعد انها من الادوات المالية الهامة جدا، حيث تسهل عملية البيع والشراء سواء من داخل او خارج الدولة التي يرغب المستثمر في الدخول الي سوق الاوراق المالية المتواجد بها، وانا شخصيا افضل استخدام هذا النظام الذي يختصر الكثير من الوقت والجهد ويقلل من تدخل العنصر البشري في تنفيذ القرار الاستثماري وهو يقلص احتمالية وجود اخطاء في التنفيذ كما يسهم التداول الالكتروني في دخول العرب والاجانب الي السوق المصرية بشكل اكثر سهولة حيث يتم التداول عبر شبكة الانترنت من اي مكان في العالم.