سيـــاســة

الشبكة العربية : اعتقال إسلام الرفاعي جريمة جديدة

إيمان عوف قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، إن جريمة جديدة في الاعتداء على الحريات وتلفيق القضايا الكيدية في مصر، تمت منذ أيام، وكان ضحيتها المدون الليبرالي الساخر ومدير التسويق الإلكتروني إسلام الرفاعي، الذي اختُطف مساء الخميس الماضي 16 نوفمبر من أمام مقهى الحرية بوسط الم

شارك الخبر مع أصدقائك

إيمان عوف

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، إن جريمة جديدة في الاعتداء على الحريات وتلفيق القضايا الكيدية في مصر، تمت منذ أيام، وكان ضحيتها المدون الليبرالي الساخر ومدير التسويق الإلكتروني إسلام الرفاعي، الذي اختُطف مساء الخميس الماضي 16 نوفمبر من أمام مقهى الحرية بوسط المدينة.

كان إسلام الرفاعي الشهير على شبكات التواصل الاجتماعي باسم “خرم” قد تم استدراجه من بعض الأشخاص ذوي الزي المدني، مساء الخميس الماضي– تبيّن فيما بعد أنهم عناصر أمنية– إلى لقاء بزعم تصميم موقع، واختفى بعدها وتم إغلاق تليفونه المحمول.

وحين توجه أصدقاؤه وأفراد من أسرته إلى قسم شرطة عابدين لتحرير محضر “غياب” بناء على نصائح محاميه بالشبكة العربية، السبت الماضي، ظل ضباط الشرطة يراوغون ويماطلون، فيما كان إسلام يتم عرضه بنفس التوقيت أمام نيابة أمن الدولة، وتم اتهامه بالانتماء لجماعة محظورة، وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، في تجاهلٍ لحق إسلام الدستوري طبقًا للمادة 54 من الدستور التي توجب تمكينه من إجراء اتصال هاتفي بأسرته أو محاميه.

وقالت الشبكة العربية: ”نعلم أن هناك خطأ فادحًا وتلفيقًا واضحًا تسبب في القبض على إسلام الرفاعي، لكن متى يتم إصلاحه؟ وكم من الوقت سيقضيه خلف جدران السجون قبل أن يسترد حريته؟ لا يمكن اتهام شاب مثل إسلام معروف للآلاف بأنه ليبرالي وحسابه على تويتر أو فيسبوك يشهدان باستحالة أن يُتهم بالانتماء إلى جماعة سياسية أو دينية، كفى عبثًا بحريات المواطنين وتخريب مستقبل الشباب”.

وتساءلت الشبكة العربية: مَن المسئول؟ ومتى يعاقب رجال القانون؟ وجهاز العدالة على التجاوزات الخطيرة التي حدثت لإسلام ولغيره من المحتجزين خارج نطاق القانون، وإن تم تغليف هذا الاحتجاز بغلاف قانوني أو قضائي هش غير موثوق به؟

وتؤكد الشبكة العربية أن الإفراج الفوري عن إسلام الرفاعي لا يكفي، بل لا بد من تعويضه عن هذه الجريمة ومساءلة كل من شارك في جريمة انتهاك القانون والدستور والتعدي على حريات المواطنين بشكل متعسف.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »