استثمار

الشباب عماد التنمية والانطلاق مرهون بالعمل المتواصل

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر بدأت بالفعل جنى بعض الثمار والنتائج الإيجابية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، حيث حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بواقع %5،3 خلال العام المالى 17/2018،

شارك الخبر مع أصدقائك

■ خلال منتدى الاقتصاد العربى ببيروت

تناولت الدورة رقم 27 من منتدى الاقتصاد العربى، التى انعقدت فى العاصمة اللبنانية بيروت الجمعة، وشاركت فيها مصر كضيف شرف، العديد من القضايا والمناقشات أهمها دور الشباب فى الوطن العربى، والذين يعتبرون عماد التنمية والنهضة الحقيقية، كما أن الوصول إلى النتائج الإيجابية التى حققتها بعض الدول، مثل دول شرق آسيا يتطلب سنوات من العمل المتواصل والدءوب.

وشاركت مصر بوفد رفيع على رأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والشخصيات العامة، وحضر الافتتاح أكثر من 600 مشارك من 23 دولة.

مدبولى: بدأنا جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى ونسعى إلى جذب 200 مليار دولار خلال 4 سنوات


الصادرات غير البترولية ارتفعت من 15 إلى 17 مليار دولار وميزان المدفوعات حقق فائضا 12.8 مليار دولار فى فبراير الماضى

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر بدأت بالفعل جنى بعض الثمار والنتائج الإيجابية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، حيث حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بواقع %5،3 خلال العام المالى 17/2018، ونمت الصادرات غير البترولية من 15 إلى 17 مليار دولار بنسبة %12،7 كما حقق ميزان المدفوعات فائضًا 12،8 مليار دولار، وارتفع حجم احتياطيات النقد الأجنبى من 14،9 مليار دولار فى يونيو 2014 ليصل إلى 44 مليار دولار فى فبراير الماضى؛ لتُغطى ثمانية شهور من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطى ثلاثة شهور فقط.

وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل تدريجى ليصل إلى %8 بحلول عام 21/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص فى دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع فى المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، كما تسعى الحكومة إلى جذب استثمارات خاصة بقيمة 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وزيادة صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 47 مليار دولار.

وأشار إلى أن الحكومة تُولى أهمية لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يحقق زيادة معدل النمو الصناعى من %6،3 خلال 18/2019 ليصل إلى %10،7 21/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضى الصناعية بأسعار تنافسية، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع فى المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا جديدًا.
وأوضح أن الدولة تستهدف بالدرجة الأولى توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا، وقد نجحت الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية فى توفير 4 ملايين فرصة عمل، أسهمت فى خفض معدلات البطالة إلى %8٫9.

كما تولى الحكومة أولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بإنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على مساحة 450 ألف فدان، بما يؤدى إلى زيادة الانتشار العمرانى وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة فى المدن القائمة، إلى جانب الانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتى تنتهى هذا العام، بتوفير 200 ألف وحدة سكنية تقريبا، إضافة إلى التوسع فى تقديم وحدات الإسكان التى تلائم مختلف فئات المواطنين بإنشاء 750 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، وتنفيذ 5000 كم بشبكة الطرق القومية، وتحسين خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروعا، فضلًا عن 594 مشروعا لتطوير خدمات الصرف الصحى، والتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى بتغطية %60 من السكان تحت خط الفقر فى برنامج «تكافل وكرامة» بحوالى 18 مليون مواطن.

و أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى الانخراط فى الثورة الصناعية الرابعة، وهناك إجراءات وإصلاحات تشريعية ومؤسسية تم اتخاذها لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص، تعمل الحكومة كذلك على خلق الفرص وفتح مجالات متعددة للاستثمار المشترك، ومن بين هذه المجالات برنامج الطروحات الحكومية الذى تسعى الحكومة من خلاله لطرح 23 شركة حكومية فى البورصة فى مدة تتراوح بين 24 و30 شهرًا، بإجمالى حصيلة متوقعة تصل إلى 4،5 مليار دولار، فى إطار المرحلة الأولى من البرنامج وبقيمة سوقية 2-3 مليارات دولار.

سعد الحريرى: نعمل على تحديث قوانينا للخروج من الأزمة وتم الاتفاق على حل مشاكل تسجيل المصانع اللبنانية فى مصر


أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى أن «المنطقة العربية تمر بظروف حرجة ودقيقة تتطلب تعزيز التواصل والتعاون المشترك، وفى هذا السياق يأتى اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية الذى يهدف إلى تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق لتعزيز الاستثمار والتعاون المشترك بين لبنان ومصر».

ولفت إلى أن «الاهتمام بقضايا الشباب وتأمين فرص عمل لهم أصبح قناعة راسخة وهو أمر لا يمكن تحقيقه من دون إصلاحات، وانطلق من التجربة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى ليقول إن طموحات مصر فى هذا المجال بمثابة قدوة علينا التمثل بها فى لبنان، آملًا انتقال ما أسماها «عدوى» إلى جميع البلدان العربية، لا سيما مخاطبة المواطنين بصدق ومكاشفتهم بحقيقة المشكلات التى يواجهها البلد وقضايا الفساد».

وتابع الحريرى : «إنه «بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة فى مصر، أخذ المبادرة وقرّر بالتعاون مع فريق عمل كبير أن يغير وجهة مصر، وهذا ما قام به بالفعل على الرغم مما تواجهه عمومًا أى عملية تغيير من صعوبات لأن الناس اعتادت على ما نسميه «المنطقة الآمنة» وبالتالى تخشى التغيير».

وتحدث الحريرى عن الوضع الراهن فى لبنان، مصرحًا : «بلغنا مرحلة متأخرة وعلينا تحديث قوانيننا الخروج من الأزمة، وهو ما باشرنا به بالفعل ونعانى على غرار ما عانت منه مصر قبل ثلاثة أعوام فى جميع المجالات، وما نحاول القيام به فى لبنان فعليًا، هو ما قامت به مصر. ونحن فى لبنان أمام خيارين، إما الانهيار الاقتصادى أو الاقتداء بالتجربة المصرية للوصول إلى ما نصبو إليه».

وقال استفدت من خبرة الدكتور مدبولى وتجربة مصر فى اتخاذ القرارات الاصلاحية الصعبة ولابد أن نتبع نفس الإجراءات.

سحر نصر: نستهدف جذب 8 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة شهدت الاجتماعات الأخيرة للجنة المشتركة المصرية اللبنانية والاتفاقيات التى أبرمت خلالها وتخص قطاعات متنوعة، منها الزراعة والصناعة والتجارة وريادة الأعمال والأدوية.

وأشارت – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أنه يتم التركيز على الاستثمارات والأنشطة التى تحقق قيمة مضافة للبلاد، وتوفر فرص عمل مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، لافتة إلى أن الاستثمارات اللبنانية فى السوق المصرية كثيرة، وفى عدد من القطاعات منها الغزل والنسيج والمياه والمياه الغازية، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من الاستثمارات واتفاقيات التعاون .

وكشفت عن الفترة الماضية شهدت جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار، وذلك رغم تباطؤ نسب تبادل الاقتصاد العالمى وفقا لتقارير البنك الدولى ومن المستهدف جذب استثمارات بقيمة 8 مليار دولارات خلال العام الحالى، مؤكدة على أن الوزارة تستهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق مناخ جيد لتحقيق ذلك.
وأشارت إلى أن قطاع الاستثمار العقارى يعد أحد أهم القطاعات فى الاقتصاد المصرى، ويستطيع توفير أكبر عدد من فرص العمل.

أبو الغيط: يجب ألا نقف مكتوفى الأيدى أمام البطالة ونحتاج إلى 50 مليون وظيفة حتى 2050

أكد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أن هناك اقتناعا بأن الشباب هم قلب هذه التنمية العربية، وإن بقى معطلا تعطلت مسيرتها، وإن تم تحريكه وتحفيزه وإطلاقه انطلقت المنطقة إلى فضاء الإنجاز والتفوق، مشيرا إلى أن العالم العربى شاب فى معظمه، هذه حقيقة ديموغرافية، لكنها لا تجد ترجمة لها فى الواقع الاقتصادى والتنموى.

وأشار إلى أن المنطقة فى حاجة إلى نحو 50 مليون وظيفة بحلول منتصف هذا القرن، وإنما ينبغى خلق الوظائف الملائمة لتعليم الشباب وخبراتهم، إذ أن نسب البطالة ترتفع بشدة فى أوساط شباب المتعلمين، وهى ظاهرة لا يمكن أن نقف إزاءها مكتوفى الأيدى، ذلك لأن أبعادها تتجاوز كفاءة الاقتصاد إلى ضمان الاستقرار السياسى والاجتماعى فى البلدان العربية، والثابت أن الاقتصاد الجديد فى عصر ما يُعرف بالثورة الصناعية الرابعة يرتكز فى الأساس على الإبداع والابتكار كمولد للقيمة المضافة.

وأضاف أن ثمة محاولات تجرى فى عدد من دول المنطقة لتحويل الإمكانيات العربية، إلى «معادلة نجاح»، والأهم أننا نلمس جميعًا تصاعد الإدراك، لدى الحكومات والشعوب، بأن التنمية والنجاح الاقتصادى هما قضية بلادنا وأمتنا فى هذا العصر، فمن دون تنمية تأخذ هذه المنطقة إلى أفق جديد من النمو والازدهار ستظل المجتمعات العربية بعيدة عن الاستقرار الحقيقى، وسيبقى أمننا مُهددًا، إذ أن التنمية هى خط الدفاع الحقيقى للحفاظ على تماسك المجتمعات واستقرارها».

وتابع: «هناك إدراك متزايد بأهمية تطوير آليات العمل التنموى المشترك على صعيد العالم العربى، وهو ما انعكس فى مجموعة القرارات الصادرة عن كل من أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة والتى عقدت فى بيروت، وأن المبادرات والإستراتيجيات التى أقرتها قمة بيروت تمثل رقمًا مهمًا فى معادلة النجاح الاقتصادى العربى، كوضع رؤية عربية مشتركة فى مجال الاقتصاد الرقمى، واعتماد الميثاق الاسترشادى لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانًا بالدور الحيوى الذى تلعبه هذه المؤسسات فى تنمية الاقتصاد».

وزير الكهرباء: «المنازل» تستهلك الجزء الأكبر من الطاقة و50 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الاستخدام المنزلى يستهلك الجانب الأكبر من الطاقة الكهربائية وليس الصناعة وهو ما يعد وضعًا غير صحى.

وأضاف لـ«المال»- أن ماتم إنفاقه فى العامين الماضيين على تطوير شبكات توزيع الكهرباء يتعدى 25 مليار جنيه، وهو ما يمثل 11 ضعف ماتم إنفاقه على التطوير فى السنوات السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير أفضل مستوى من الخدمة للصناعة والاستهلاك المنزلى.
وأضاف أن تكلفة تطوير شبكات نقل الطاقة بلغت 50 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه تمت إضافة قدرات للشبكة تتعدى 25 ألف ميجا وات فى العامين الأخيرين بينما لم يتعد حجم القدرات قبل الإصلاح الاقتصادى 24.200 ألف ميجا وات، بما يعكس مضاعفة القدرات للوفاء بأى احتياج للاستخدام المنزلى وللقطاعات الاقتصادية، مثل الزراعة والصناعة واللذان سيحققان نقلة ودفع للاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة.

وشدد على أنه يتم العمل على تطوير شبكات نقل الكهرباء لجميع أنحاء الجمهورية وكذلك شبكات التوزيع على الجهود المنخفضة 380 فولت للمنازل فى القرى، وتم تطبيق آليات تضمن جودة الخدمة للأماكن التى تعانى من ذلك، والتغلب على مشكلات تذبذب التيار من خلال تطوير الشبكات الخاصة بالنقل والتوزيع وعمل مراكز ومحطات تحكم وشبكات ذكية.

وأوضح أنه تم تركيب 7.3 مليون عداد مسبق الدفع فى السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أنه يتم العمل وفقا للخطة التى تم وضعها فى 2014 والتى كان خلالها القطاع يعانى من تدهور نتيجة الدعم الكبير للطاقة الذى لايتناسب مع الإيرادات بما يسمح بعمل الصيانة والتطوير المطلوب لتلبية الاحتياجات، مشيرًا إلى أن سعر الطاقة الكهربائية تغير بعد تعويم الجنيه لكونه مرتبطا بأسعار الوقود وتم العمل على وضع خطة تحقق الاستدامة وتحمى القطاع من الانهيار ويتم رفع دعم الطاقة بصورة تدريجية وفقا لخطة محددة.

وكشف عن أن أول يوليو المقبل سيشهد ارتفاعًا فى أسعار الكهرباء ضمن خطة رفع الدعم.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق زيادات جديدة فى أسعار استهلاك الكهرباء خلال يوليو2020 وذلك ضمن الخطة المحددة والمعلن عنها لرفع الدعم والوصول بالأسعار للحد الذى يتناسب مع خطة القطاع لتحقيق الاستدامة والقدرة على تطوير الشبكات بما يتلاءم مع الاحتياجات.

ولفت إلى أن فرق العملة عقب تعويم الجنيه حمل الدولة 30 مليار جنيه، لدعم الكهرباء،لافتا إلى أنه رغم رفع الدعم التدريجى وزيادة أسعار الكهرباء تظل مصر الدولة الأقل فى سعر الخدمة مقارنة بالدول المنافسة.
وأوضح أنه من المستهدف زيادة نصيب الطاقة المتجددة والاعتماد عليها بجانب التقليدية بنسبة %20 فى 2022 وتزيد نسبتها إلى %42 خلال 2032.
وشدد على أن الوزارة تتبنى خطة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها بالقطاع، ويتم تنفيذ مشروعات كبرى بتلك الآلية منها محطة الطاقة الشمسية بنان أسوان، والتى تبلغ تكلفتها 2 مليار دولار وسيتم تحفيز القطاع الخاص نحو تنفيذ المزيد من المشروعات، مع الحفاظ على تنفيذ مشروعات من قبل الدولة لضمان توفير الخدمة للمواطنين ومحدودى الدخل بأسعار مناسبة.

ولفت إلى أن بيع الطاقة من قبل القطاع الخاص مرتبط بالحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ويتم مراقبة سعر البيع والخدمة المقدمة للعملاء من الوزارة.
ونفى «شاكر» علاقة المنطقة الجغرافية بتحديد أسعار الكهرباء للمنازل والتى ترتبط بالاستهلاك مطالبًا المواطنين بالحفاظ على الثروة الكهربائية.

طارق الملا: حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ووفرنا 2.5 مليار دولار سنويا

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أن الدولة كانت تتحمل 2.5 مليار دولار تكلفة استيراد الغاز من الخارج، وتم تجهيز وتأهيل المرافق فى 2015 لاستيراد شحنات للغاز واستمرت عمليات الاستيراد حتى سبتمبر 2018 وبعد الاكتشافات الأخيرة ومنها حقل «ظهر» وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء وأوقفنا الاستيراد وتم البدء فى التصدير للأردن وسيتم التصدير لدول أخرى.

وأضاف لـ«المال» أن الوزارة تبنت مشروعا لتحديث وتطوير قطاع البترول من 7 برامج الأول: جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع فى الاستكشافات والبنية التحتية والنقل والتوزيع، والثانى : خاص بإعادة الهيكلة وعمل تنظيم جديد، والثالث : تنمية الموارد البشرية والمهارات والقدرات والتعاقب الوظيفى، وعمل برامج للقيادة المتوسطة وشباب المستقبل وإعادة تأهيل القيادات الحالية لتتناسب مع الهيكل الجديد، والرابع : خاص بتنمية وتطوير البحث والإنتاج، والخامس : تطوير مايتعلق بكفاءة ترشيد الطاقة والنقل والتوزيع وكيفية استخدام التكنولوجيا لتحسين استهلاك الطاقة، والسادس : كيفية جعل مصر مركزا إقيليميا للطاقة ويتم العمل به على المستوى السياسى من خلال تنظيم لجان خاصة بالتنسيق الحكومى بين الجهات المختلفة، وكذلك التنسيق مع الدول الأوربية ودول الجوار وتم فى ذلك الصدد عقد بروتوكولات مع دول الاتحاد الأوروبى وقبرص والأردن والعراق وجار إنشاء دول شرق متوسط للغاز ويتم التأكيد على دعم مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة وتعظيم البنية التحتية والعمل عليها، والسابع : يتمثل فى التحول إلى العمل بالآلية الرقمية ونقل إدارة القطاع من الأساليب التقليدية إلى الرقمية التى تتوافق مع توجهات الدولة للتحول للاقتصاد الرقمى، وتم العمل فى ذلك وتنفيذ المراحل الأولى منه وخلق شبكة للتواصل بين العاملين.

وأضاف أن خطة تطوير وتحديث البترول شاملة ولكل برنامج خطة محددة وجدول زمنى وفريق عمل خاص يجمع بين الشباب والكوادر والخبرات ويبلغ عدد العاملين فى تلك البرامج من 120 إلى 150 فردا ولكل برنامج مدير كما يتم الاستعانة باستشارين عالمين لنقل الخبرات الدولية.

وأشار إلى أنه تم العام الماضى طرح مناقصات للاستكشاف والتنقيب عن الغاز فى البحر الأحمر وتم إعلان نتائج المناقصة فى فبراير الماضى ويتم تجهيز العقود كما تم طرح أول مزايدة للتقيب عن البترول.
وأشار إلى أن هناك فرص كبرى للتعاون بين مصر والمنطقة العربية، ودول الجوار وهناك فرص استثمارية كبرى فى القطاع بتلك الدول بما يلفت أنظار المجتمع الدولى بمؤسساته المالية والمصرفية للمساعدة فى تنمية المشروعات الإقليمية فى المنطقة، موضحا أن تحرك شركات البترول العالمية يتم بمباركة الحكومات التى تتبع لها وتتابع دول المنطقة كل تلك التحركات ونحرص على جذب المزيد من الاستثمارات التى تحقق الاستدامة وتخلق فرص عمل كبرى.

ولفت إلى أن هناك دول أوربية وعظمى تعمل فى البحث والاستكشاف فى جميع دول المنطقة، وهو مايتطلب بنية تحتية قوية وستسهم تلك الاستكشافات فى خلق اكتفاء من الاستهلاك المحلى مع التصدير.

وشدد على احترام البيئة فى جميع الاستكشافات واستهلاكات الطاقة، وهناك إستراتيجة للاستفادة من الموارد قبل 2035 والتى سيتم الاعتماد بصورة أكبر على بدائل الطاقة.

ساويرس: المستثمر يبحث عن فرصة بديلة إذا لم تكن الإجراءات مشجعة له

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن الاقتصاد يحتاج إلى المزيد من الإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومنها احترام العقود والقوانين لعدم حدوث أى نزاعات مستقبلية مع وجود تفسيرات محددة للقوانين لمنع الفساد والتوصيف والتفسير وفقا للأهواء.

وأشار إلى أهمية القضاء على البيروقراطية، مشددا على أن دخول الدول كمنافس للقطاع الخاص وهو الامر المنتشر فى المنطقة يضر بالاستثمارات مع عدم تكافؤ المنافسة ورغم أن الفرص الاستثمارية كثيرة ومتاحة بجميع الدول إلا أن وجود أى إجراءات أو قوانين لاتناسب المستثمر تجعله يبحث سريعاُ عن فرصة بديلة بدولة أخرى.
وأكد أهمية وضع حلول لمركزية القرارات وخلق بنية تشريعية مناسبة وقضاء ناجز لجذب الاستثمارات.

وشدد على أن هناك قوانين تطبق منذ خمسينيات القرن الماضى فى مصر وهى لاتتناسب مع المتغيرات التى شهده الاستثمار فى العالم، ويجب النظر إليها بعين الاعتبار وتعديلها، خاصة مع تسببها فى العديد التحديات والتأثير على حجم الاستثمارات الموجهة إلى السوق.

وأضاف أن الاستثمار العقارى يتسم بفرص كبرى وقد أعدت المجموعة دراسات قبل الدخول فى القطاع، وهو القرار الذى اتخذته مؤخرًا ووجدت أن الطلب يوازى 10 أضعاف المعروض حاليًا.

وأشار إلى أن تلك الدراسة أكدت قوة القطاع وعدم صحة الأقاويل الخاصة بحدوث فقاعة عقارية.
ولفت إلى أن السوق تحتاج بشدة إلى تشريعات أو قانون لمنح تمويل عقارى للمواطنين يتلاءم مع متطلباتهم وطبيعة المعروض فى السوق، وبآجال سداد تصل إلى 20 عامًا، خاصة مع الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الوحدات السكنية وعدم قدرة الشركات على منح آجال سداد تفوق 6 سنوات لعدم الإخلال بهامش ربحيتها.

وأضاف أن ارتفاع التكلفة هو العامل الرئيسى لرفع أسعار الوحدات، مشيرًا إلى أن القطاع به فرص كبيرة لجذب المزيد من الاسثتمارات خلال المرحلة المقبلة.


رءوف أبوزكى: المنتدى يحقق التقارب الاقتصادى ويعزز التعاون بين الأشقاء

يرى رءوف أبو زكى، رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال المنظمة لمنتدى الاقتصاد العربى، أن مشاركة مصر فى الدورة الـ 27 للمنتدى بوفد رفيع المستوى من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، و6 وزراء بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال والشخصيات العامة يعكس المحبة بين البلدين والعلاقات القوية بين الأشقاء.
وقال إن مجموعة الاقتصاد والأعمال أسست المنتدى منذ عام 1993 مع رئيس مجلس الوزراء، الشهيد رفيق الحريرى، فى الوقت التى كانت تعانى فيه لبنان من عدم وجود بينة أساسية ومشروعات تنموية كبرى تخدم الاقتصاد والمواطنين، وتحقق الرخاء الاقتصادى والاجتماعى، وتم عقد أول منتدى بلبنان بعد الحرب ويعد المؤتمر الأول الذى يتم تنظيمه من قبل مؤسسة عربية، وأصبح نموذجًا للمؤتمرات، وتم عقد المؤتمر فى أكثر من 30 دولة.

وأوضح أن المؤتمر يحقق التقارب الاقتصادى، وفرص التعاون بين الدول الأشقاء، كما يحضره مستثمرون ووفود من العديد من الدول بما يسهم فى الترويج للبنان وتنشيط السياحة.
ولفت إلى أن المجموعة تستهدف من خلال عقد مؤتمرات بمصر جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، مشيرا إلى أنه تم عقد 15 مؤتمرًا بمصر، متوقعًا أن تشهد الدورة الحالية اتفاقيات بين مصر ولبنان ويتم تبادل الأفكار والمعلومات.

وأضاف أن مشاركة مصر فى المنتدى تأتى فى أعقاب التأييد البرلمانى والشعبى الشامل الذى حظيت به الإصلاحات الدستورية، وفى ظل النهضة العمرانية والإنمائية غير المسبوقة التى تشهدها مصر، لافتا إلى أن تلك العوامل أسهمت فى اختيار مصر لتكون ضيف شرف المنتدى لدورة العام 2019 لإتاحة الفرصة للاطلاع على ثورة الإصلاح والتنمية والاستثمار والعمران، والتى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يسعى من خلال تولّيه رئاسة الاتحاد الأفريقى لنقل التجربة النهضوية المصرية إلى القارة السمراء، وتطوير العلاقات العربية – الأفريقية، وهو ما تواكبه مجموعة «الاقتصاد والأعمال» من خلال مؤتمرات تعزيز الاستثمار والتجارة بين العالم العربى وأفريقيا، وكان آخرها فى دبى وأديس أبابا والقاهرة».

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »