السوق السياحي المصري يشهد بوادر انفراج خاصة بعد تفشي وباء «سارس» في الصين وحدوث زلزال كبير في تركيا وهو ما يعني أن جزءا كبيرا من كعكة السياح سوف يأتي إلي مصر، بعد موسم شاق بدأ بحرب العراق التي القت بشبح الفشل علي الموسم السياحي الصيفي إلا أن إنتهاءها سريعاً سرعان ما بدد هذا الشبح وان كانت بعض الفنادق قد لجأت إلي تخفيض اسعارها وهو ما سيضعها الآن في موقف حرج إذا حاولت تعديل الاسعار بهذه السرعة .
عن السياحة والاسعار والنظام المحاسبي بين شركات السياحة والبنوك واشياء أخري دخلنا نفتش في السوق السياحي حسن الدالي مساعد مدير المبيعات بفندق بيراميزا يعلق قائلا أن فندق بيراميزا لم يخفض سعره إلا بعد احداث 11 سبتمبر ولم يخفضه مرة أخري وتم الاستقرار علي هذا السعر وكان التخفيض يترواح بين 10-%15 وخلال هذه الفترة تحملنا بعض الخسارة وقبل نشوب حرب العراق كانت هناك نية لرفع السعر مرة أخري ولكن حدثت هذه الازمة وتم الاستقرار علي اسعارنا كما هي، أما فكرة تخفيض السعر بسبب هذه الأزمة فكانت صعبة لعدم تراكم الخسارة مرة أخري وأضاف أنه يتوقع بأن تشهد الفترة القادمة انتعاشا للسياحة وزيادة التدفقات السياحية علي مصر وذلك بسبب «سارس» في آسيا والسبب الآخر «زلزال تركيا» وبذلك لم يكن أمام السائحين إلا اللجوء للدول الصالحة للسياحة وهي مصر واسبانيا وتونس والمغرب وفرنسا .
وقال إنه يمكن خلال الفترة القادمة رفع الاسعار ولكن بنسبة %10 وبالاخص في الفنادق الموجودة «بوسط البلد» وقال إن الفندق لم يتأثر بشكل قوي من احداث العراق لأنها انتهت بسرعة .
ويرجع الدالي مرة أخري إلي ارتفاع الاسعار فيقول إن ما نتحصل عليه الآن هو ما كنا نتحصل عليه من قبل وذلك لاختلاف سعر الدولار وارتفاعه فمثلاً إذا كنا نتحصل علي 20 دولاراً من سنة فهذا يوازي 30 دولارا الآن .
وإذا كان هناك تخفيض لسعر الحجرة فلم نخفض الاسعار الموجودة بالفندق (المطعم ـ البار ـ وغيرهما) وعدم تخفيض اسعار الاماكن الموجودة في الفندق مثل المطاعم والديسكو وغيرهما اصبح تعويضا لانخفاض سعر الغرفة وبذلك لم يخسر الفندق كثيراً وعن شركات السياحة وتعاملها مع الفندق يقول الدالي شركات السياحة تتعامل مع الفندق بنظامين المحاسبي (بطاقات ائتمانية) وهذا النظام تتعامل به الشركات الكبري ويتم ذلك لحين الانتهاء من التعاقد وعند كل استقبال وفد سياحي يتم تحصيل الفاتورة من الشركة كل 45 يوماً (15 يوما للمراجعة، 30يوما للتسديد) أما النظام الثاني فهو ما تتعامل به مع الشركات الصغيرة أو الشركات التي تتعامل معها لأول مرة وهو تسديد الفاتورة عند مغادرة السائحين الفندق وتسدد الفاتورة بالنظامين بالعملة الاجنبية وهذا قرار من الوزارة .
أما بالنسبة للشركات التابعة للهيئات الحكومية والوزارات فمعظمها تتعامل معنا بالبطاقات الائتمانية وتدفع بالعملة المحلية وذلك بعد استصدار خطاب من الوزارة أو الهيئة التابعة لها الشركة بالدفع بالعملة المحلية وليس بالعملة الاجنبية .
ويضيف بأنه لا يمكن تغيير التعامل مع الشركات بسبب الأزمة فلابد في ظل هذه الازمات أن تتحمل الفنادق جزءا والشركات الجزء الاخر من الخسارة، ونحن كفندق براميزا إذا لم تتحمل الشركات التي نتعامل معها فإنها ستنهي التعامل معنا بعد انتهاء الأزمة .
وعن تعامل الفنادق مع الشركات الاجنبية يقول الدالي إن أكثر الفنادق التي تتعامل مع الشركات السياحية الاجنبية الموجودة في شرم الشيخ والغردقة أما الفنادق الموجودة في مصر فأغلب تعاملها مع الشركات المصرية فالفارق بين التعامل مع الشركات الاجنبية والمصرية أن الشركات السياحية المصرية هي الوسيط بين الشركات السياحية بالخارج والفنادق المصرية ولذلك فإنها تتحصل علي ثمن هذه الوساطة وهو ما يسمي «العمولة» أما التعامل مع الشركات الاجنبية مباشرة مع الفندق فإن الفندق يتحصل علي كل المبلغ دون فقدان ثمن الوساطة وبذلك تكون نسبة الربح أعلي والمخاطرة أعلي لأن الشركة الاجنبية يمكن أن تحدث لها أي ظروف (تفلس ـ أو تغير اسمها لاسم آخر) وبذلك تضيع مستحقات الفندق وهذا ما يحدث كثيراً في شركات اسبانيا السياحية لأن مجال ا لسياحة في هذا البلد لا تحركها قوانين وتسيطر عليها قرارات حكومية وبالعكس مع الشركات السياحية المصرية التي تعمل تحت مظلة وزارة السياحة تضمن مستحقاتنا وأضاف اننا نتعامل مع شركتين سياحيتين اجنبيتين وحوالي 30 شركة سياحية مصرية .
وعن النظام المحاسبي الذي يتعامل معه الفندق مع الشركات الاجنبية يقول: تدفع الشركات الاجنبية للفندق مقدما ويتحرك المبلغ المودع مقدماً إلي انتهاء فترة نزول الوفد السياحي التابع للشركة ويمكن استرجاع هذا المبلغ المودع مقدماً ولكن بعد إجراءالعمليات الحسابية الخاصة بهم فإذا زاد ما يستحقه الفندق عن هذا المبلغ فتدفع الشركة المبلغ المتبقي .
ولم نحاول توسيع نطاق التعامل مع الشركات الاجنبية بالخارج لان نسبة المخاطرة عالية .
أما مروة سيد مساعد مديرالعلاقات العامة بفندق ماريوت القاهرة فتقول لم يحدث أي تغيير في اسعارنا بالرغم من الظروف ومهرجان تدني الاسعار الذي حدث في مصر مؤخراً وذلك بسبب حرب العراق وقد تأثر الفندق بهذه الأزمة ولكن بشكل طفيف وهناك توقعات بزيادة الوفود العربية خاصة بحلول الموسم الصيفي وستشهد السياحة العربية في مصر نجاحا وزيادة لم تشهده في السنوات الماضية وعن النظام المحاسبي الذي يتعامل به ماريوت مع الشركات تقول مروة إن نظامنا المحاسبي مع الشركات لم يتغير ولا يمكن تغييره سواء مع الشركات الاجنبية أو الشركات المصرية فنحن نتعامل بنظامين البطاقات الائتمانية أو الدفع مقدماً وهذا ما يحدث مع الشركات الصغيرة أو التي لا نثق بها ويقول شريف محمد مساعد مدير المبيعات بفندق كونراد الاسعار لم تخفض في الفندق إلا بعد احداث 11 سبتمبر أما تخفيض السعر مرة أخري عقب احداث العراق او قبلها فهذا لم يحدث لأن التزامات الفندق كبيرة وبه عمالة كثيرة فلا يمكن تشريد العمالة أو عدم دفع الالتزامات وبذلك فلم يحدث أي تخفيض ويمكن أن يحدث ذلك في الفنادق الصغيرة أما عن النظام المحاسبي للشركات التي تتعامل مع كونراد يقول: إن الفندق لم يغير نظامه ولم يكن هناك اختلاف في التعامل مع الشركات السياحية فالاختلاف فقط في نوع المنتج الذي تقدمه كل شركة سياحية وتختلف ايضاً في المواسم فيمكن للشركة أن تعمل فقط في الموسم الصيفي وشركة أخري تعمل في الموسم الشتوي .
وعن طريق التعامل يقول شريف نتعامل مع الشركات الاجنبية والعربية بإرسال خطاب ضمان للتعامل مع الفندق طول العام بنسبة الاشغال والوفود السياحية التي تسكن الفندق وذلك لضمان جدية التعامل مع الفندق .
وكل 14 يوما تسدد المبالغ المستحقة من الشركة للفندق وهذا علي حسب الايام التي تنزل فيها الوفود الفندق .
ويضيف أن الشركات السياحية المصرية لها أكثر من سوق أي نتعامل مع العديد من الجنسيات سواء العربية أو الاجنبية أما الشركات الاجنبية فلها سوق واحد وهي البلد التابعة للشركة السياحية خاصة وأن القوانين التي تحكمهعمل الشركات المصرية وتضمن مستحقاتنا إذا حدث مكروه من الشركة للفندق أما أشرف إمام مدير شركة اماركو للسياحة فيقول إن النظام الذي تعاملنا به الفنادق هو الدفع مقدماً أو خطاب ضمان وهذا النظام نتعامل به منذ زمن بعيد ونظام خطاب الضمان هو خطاب من البنك لفتح حساب للفندق لحين دفع الاموال المستحقة علي الشركة للفندق عند نزول الوفود السياحية في الفندق وفي حالة عدم الدفع للفندق يسحب الفندق الحساب من البنك لضمان مستحقاته وهذه هي آليات السوق لضمان حق الادارة .
وأنا لا اعترض علي هذا النظام ولكن اسخط عليه حالياً لعدم وجود سيولة للشركات الآن للدفع للفندق مقدماً لأن الظروف التي تمر بها السياحة والاقتصاد العالمي جعل هذا النظام صعبا بالنسبة للشركات السياحية فالعميل الآن يدفع لنا بعد انتهاء خدمته ورحلته في مصر وبذلك تضطر الشركة للدفع للفندق من حسابها الخاص لحين دفع السائح جميع المستحقات التي عليه للشركة أما سيد فاروق مدير شركة ايستمار السياحية فيقول طريقة الدفع التي تتعامل بها الفنادق مع الشركات إما مقدماً أو ببطاقة ائتمانية والدفع مقدم لم يحق إلا مع الشركات السياحية الجديدة التي ليس لها سمعة سياحية أما الشركات الكبري فهي تدفع بالطريقة المتفق عليها مع الفندق أما بانتهاء خدمة السائح في الفندق أو كل14 يوما أو أكثر من ذلك .
وبالتالي فان نظام الدفع مقدماً لم تشتكي منه شركة ايستمار لأن هذا النظام لم تتعامل معه مع الفنادق لأن لها سمعتها بين الفنادق وغالبا يكون الدفع بالدولار أو باليورو وهذا قرار من وزارة السياحة وهذا النظام «الدفع بالعملة الصعبة» قد يكون صعبا الأن لأن هناك سياحا يدفعون للشركة بالعملة المصرية ولذلك فنحن لا نضغط عليهم بالدفع بالعملة الاجنبية حتي لا نخسرهم وبالتالي فنحن ندفع فارق العملة من حساب الشركة وأنا أري أن هذه الازمة أو المشاكل التي تمر بها السياحة ستنتهي قريبا وذلك عقب الموسم الصيفي الذي يتوقع فيه قطاع السياحة بأنه سيكون موسم التدفقات السياحية وبالاخص العربية وبالتالي ستنتهي كل المشكلات التي تقابل كل من يعمل بالقطاع السياحي .