بورصة وشركات

«السيولة الحكومية» وإلغاء «الشورت سيلينج» و«Same Day» روشتة علاج «البورصة» من «كورونا»

بجانب تخفيض الحدود القصوى وإعداد تقارير قيمة عادلة للأسهم الهابطة

شارك الخبر مع أصدقائك

وضع خبراء سوق المال عنوان «البورصة بحاجة لنقل دم» تعبيرا عن مطالبهم لإنقاذ السوق وعلاجه من فيروس «كورونا» الذى عصف بالأخضر واليابس على مدار شهر تقريبًا، وتحديدًا منذ جلسة 16 فبراير الماضي، حتى جلسة الأربعاء الماضى .

يشير الخبراء إلى أن عملية نقل الدم المطلوبة تكمن فى ضخ سيولة حكومية ضخمة لشراء الأسهم التى وصلت أسعارها لمستويات متدنية غير مسبوقة، عبر جهات وهيئات أبرزها صناديق التأمينات الاجتماعية، وشركات التأمين، والصندوق السيادي.

شملت قائمة الاقتراحات سريعة التأثير على البورصة، تخفيض الحدود القصوى لهبوط الأسهم من %10 إلى %5 بجانب إعداد تقارير قيمة عادلة للأسهم الهابطة، وإلغاء العمل بآلية الشورت سيلينج و«Same Day» البيع والشراء فى ذات الجلسة-.

طالب الخبراء بتعديلات ضريبية لمنح الأفراد إعفاءات عند الاستثمار فى الأوراق المالية، وإتاحة بيع وشراء وثائق صناديق الاستثمار بشركات السمسرة، على أن تتم باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإعفاء صناديق التأمينات الاجتماعية من الحد الأقصى من الاستثمار فى البورصة البالغ %5.

سامي: سيولة جهات وشركات التأمين «مطلوبة» فى السوق ومنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أوعية التأمين الاجتماعى وشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة يجب أن يكون لها دور فاعل فى البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة.

أضاف أن وزارة المالية مطالبة بالنظر فى تعديل قانون الضرائب بالشكل الذى يمنح الأفراد إعفاء بحد أقصى للمبالغ المستثمرة فى أوراق مالية من أسهم وسندات وصكوك، من خلال محافظ أو صناديق تقاعد اختيارية، ويشترط لاستمرار الإعفاء ألا يتم السحب من تلك المحافظ أو الصناديق حتى بلوغ سن التقاعد أو وفاة صاحبها.

اقرأ أيضا  «رمكو للقرى السياحية» تتفاوض مع بنوك تجارية على قرض بقيمة 3.3 مليار جنيه

تابع سامي: «هذا التوجه معمول به فى عدة دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر من مصادر الأموال المهمة فى البورصة».

أشار إلى ضرورة أن تكون آلية بيع وشراء وثائق صناديق الاستثمار عبر الوسائل الدفع الإلكترونية، التى كانت تتطلب ذهاب الفرد إلى البنك مرتين فى كل عملية، مطالبًا فى الوقت نفسه إتاحة وثائق صناديق الاستثمار من خلال شركات السمسرة فى الأوراق المالية.

لفت إلى أن هذا الإجراء يستقطب المزيد من الأموال على اختلاف فئات الصناديق من «أسهم، أو متوازنة، أو دخل ثابت، أو نقدية، أو عقارية».

رشاد: تأسيس صندوق حكومى لضخ 5 مليارات جنيه

قال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن تأخر اتخاذ الحلول اللازمة تسبب فى عدم تفاعل البورصة مع الحوافز الحكومية الأخيرة، سواء خفض الفائدة أو خفض ضريبة الدمغة وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.

أضاف أن الكروت التى كانت تمتلكها وزارة المالية لتحفيز البورصة لم يعد لها فائدة، نتيجة التأخر غير المبرر، مشيرًا إلى أن هناك عدة حلول أخرى يمكن أن تساعد فى تحسن وضعية السوق بشكل سريع، منها ما يخص الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وأخرى تخص الحكومة.

لفت إلى أن حلول إدارتى الهيئة والبورصة، تكمن فى تخفيض الحدود القصوى لهبوط الأسهم من %10 لتصبح %5 فى سبيل تحجيم نسب الهبوط فى الجلسة الواحدة، مثلما فعلت إدارة سوق المال الإماراتية مؤخرًا.

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 23-11-2020

تابع رشاد: «الهيئة يجب أن تطلب إفصاحها من الشركات المقيدة يوضح خلاله تأثير تخفيض أسعار الطاقة وتراجع سعر البترول والفائدة على مراكزها المالية، مع توقعات تلك الشركات للكوبونات النقدية المحتمل توزيعها خلال العام الجاري».

أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية يجب أن توقف العمل بآلية الشراء الهامشى «المارجن» فى الفترة الراهنة، ووصفها بـ»كرة الثلج» التى كلما تحركت كلما زاد حجمها وازدادت خسائر السوق منها.

لفت رشاد، إلى أن الحكومة يجب أن تدعم السوق عبر دخول بنك الاستثمار القومى للاستثمار فى البورصة، مقترحًا إنشاء صندوق بحجم 5 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الاستثمارات الحكومية الأمريكية فى بورصاتها تقدر 2 تريليون دولار.

أكد أن شركة مباشر قررت إيقاف العمل بآليات الشورت سيلينج و«Same Day» البيع والشراء فى نفس الجلسة- خلال الفترة الراهنة من تلقاء نفسها، حماية للعملاء والسوق.

شدد رشاد على ضرورة العمل لإتاحة أدوات تساعد السوق، لتحفيز المستثمرين على الدخول والاستثمار فى البورصة، لافتًا إلى أن الأسعار الراهنة، غير مسبوقة فى السوق.

قال ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستثمارات المالية، إن المخاطر المحيطة بسوق المال غير مسبوقة، لافتًا إلى أن دراسة الدكتوراة الخاصة به كانت تدور عن المخاطر الاستثمارية، إلا أنه لم يرى مخاطر مثلما تلك التى تحدث فى الوقت الراهن.

أضاف ان الحل الفورى لإنقاذ البورصة ودفعها للأمام يكمن فى دخول الصناديق السيادية وشركات التأمين، وتوفير سيولة ضخمة لمساعدة السوق على التعافى من آثار تفشى فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  تداولات «النايلكس» تنخفض 54% بتعاملات الأسبوع الماضي

أوضح عمارة أنه يجب إعفاء صندوق التأمينات الاجتماعية من الالتزام بنسبة %5 مؤكدًا عدم وجود مخاطر فى الوقت الراهن، إذ انخفضت أسعار الأسهم بشكل كبير، ما يتيح الفرصة لتحقيق مكاسب كبيرة عقب استقرار الأوضاع.

حذر من فكرة إيقاف التداول فى البورصة، مؤكدًا أنه يجب التمسك بحرية السوق، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن تلك الأفكار سواء تقليل ساعات التداول أو غلق البورصة، تعد من الأمور الكلاسيكية لن تُفيد السوق فى ظل أن المحرك والمؤثر الرئيسى أمر عالمى وليس محلي.

أكد أن «البورصة بحاجة لنقل دم» الذى يكمن فى السيولة الحكومية عبر صناديق التأمينات الاجتماعية والصندوق السيادي، وتعد الحكومة الجهة الوحيدة القادرة على تحمل انخفاض أسعار الأسهم، فيما تحقق أرباحًا كبيرة فى المدى المتوسط والطويل.

قال عادل عبدالفتاح، رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن هناك بعض الإجراءات التى يمكن أن تساعد فى تحسين السوق، منها إلغاء العمل بآلية الشورت سيلينج، و«Same Day»

أضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية يجب أن تدرس فكرة التقييم العكسي، بمعنى إيقاف الأسهم عند هبوطها بنسب محددة، وطلب تقارير قيمة عادلة من الشركات، مثلما يحدث عندما ترتفع الأسهم بنسب محددة فى 3 و6 أشهر.

تابع: «إعداد تقارير قيمة عادلة يعطى ثقة بعض الشئ للمستثمر فى الأسهم التى يمتلكها، لا سيما عقب وصول الأسعار السوقية لمستويات غير مسبوقة»

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »