مني كمال:
أكد ايمانويل مبي المدير القطري للبنك الدولي بمصر وجيبوتي بتحليل السياسات الحكومية المتبعة سواء في مجال السياسة المالية أو النقدية لعام 2006 ، فان استمرار تلك السياسات سيترتب عليه زيادة متوقعة في عجز الموازنة العامة من %7.9 إلي %8 . 7 وهو ما يعني استمرار ارتفاع معدلات التضخم في عام 2007.
واشاد بالخطوات التي اتخذها كل من البنك المركزي ووزارة المالية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم حيث قام «المركزي»بدفع العائد علي شهادات الايداع الصادرة عنه بمتوسطات تتراوح بين %9.744 و%10.185 كما قامت «المالية» برفع العائد علي اذون الخزانة بمختلف أنواعها بمتوسط تراوح بين %9.473 و%9.899 وذلك في إطار محاولتهما سحب السيولة المتوفرة في الاسواق سواء من الأفراد أو من البنوك أو شركات التأمين.
وتوقع رئيس البعثة ان تتم السيطرة علي معدلات التضخم اذا استمرت السياسات المالية والنقدية الحالية في توجهها نحو رفع أسعار الفائدة علي الأدوات الصادرة عن الدولة إلا انه حذر من عدم استجابة البنوك للمؤشرات الخاصة بأدوات الدين العام لافتا إلي ضرورة توجهها نحو رفع أسعار الفائدة علي ودائعها للتتناسب مع الاسعار السائدة الخاصة بشهادات الايداع واذون الخزانة.
وحول بعض المؤشرات الاقتصادية الاخري توقع مبي زيادة حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي وذلك بعد التحسن الذي شهده هذا المؤشر خلال العام الماضي حيث حقق 24.9 مليار دولار، إلا انه تحفظ فيما يتعلق بالناتج المحلي الاجمالي والذي حقق خلال السنة المالية 2006/2005 حوالي 707.4 مليار جنيه لافتاً إلي أن عام 2007 قد لا يحالفه الحظ الوافر من الاستثمارات الأجنبية التي تحققت العام الماضي، والتي بلغت 6.1 مليار دولار وذلك يرجع إلي كون نسبة كبيرة منها استثمارات بترولية أو حصيلة برنامج الخصخصة وبيع بعض الأصول العامة لمستثمرين أجانب وتلك الاستثمارات بطبيعتها غير متكررة.
وحول توقعاته بشأن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال القادم أكد مبي ان كافة المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري تدعو للتفاؤل بشأن تحسن مرتبة مصر بالتقرير حيث اصبح واضحاً وجود كيانات مصرفية قوية بعد ما شهدته السوق من سياسات الدمج والاستحواذ وهو ما يبدو متوافقا مع الاتجاهات الدولية كما أن وجود الاستعلام الائتماني يدعم نجاح تلك الكيانات إلي جانب ان البيئتين التسويقية والقانونية في مصر تتجهان نحو تحسين مناخ الاستثمار العام.
أكد ايمانويل مبي المدير القطري للبنك الدولي بمصر وجيبوتي بتحليل السياسات الحكومية المتبعة سواء في مجال السياسة المالية أو النقدية لعام 2006 ، فان استمرار تلك السياسات سيترتب عليه زيادة متوقعة في عجز الموازنة العامة من %7.9 إلي %8 . 7 وهو ما يعني استمرار ارتفاع معدلات التضخم في عام 2007.
واشاد بالخطوات التي اتخذها كل من البنك المركزي ووزارة المالية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم حيث قام «المركزي»بدفع العائد علي شهادات الايداع الصادرة عنه بمتوسطات تتراوح بين %9.744 و%10.185 كما قامت «المالية» برفع العائد علي اذون الخزانة بمختلف أنواعها بمتوسط تراوح بين %9.473 و%9.899 وذلك في إطار محاولتهما سحب السيولة المتوفرة في الاسواق سواء من الأفراد أو من البنوك أو شركات التأمين.
وتوقع رئيس البعثة ان تتم السيطرة علي معدلات التضخم اذا استمرت السياسات المالية والنقدية الحالية في توجهها نحو رفع أسعار الفائدة علي الأدوات الصادرة عن الدولة إلا انه حذر من عدم استجابة البنوك للمؤشرات الخاصة بأدوات الدين العام لافتا إلي ضرورة توجهها نحو رفع أسعار الفائدة علي ودائعها للتتناسب مع الاسعار السائدة الخاصة بشهادات الايداع واذون الخزانة.
وحول بعض المؤشرات الاقتصادية الاخري توقع مبي زيادة حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي وذلك بعد التحسن الذي شهده هذا المؤشر خلال العام الماضي حيث حقق 24.9 مليار دولار، إلا انه تحفظ فيما يتعلق بالناتج المحلي الاجمالي والذي حقق خلال السنة المالية 2006/2005 حوالي 707.4 مليار جنيه لافتاً إلي أن عام 2007 قد لا يحالفه الحظ الوافر من الاستثمارات الأجنبية التي تحققت العام الماضي، والتي بلغت 6.1 مليار دولار وذلك يرجع إلي كون نسبة كبيرة منها استثمارات بترولية أو حصيلة برنامج الخصخصة وبيع بعض الأصول العامة لمستثمرين أجانب وتلك الاستثمارات بطبيعتها غير متكررة.
وحول توقعاته بشأن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال القادم أكد مبي ان كافة المؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري تدعو للتفاؤل بشأن تحسن مرتبة مصر بالتقرير حيث اصبح واضحاً وجود كيانات مصرفية قوية بعد ما شهدته السوق من سياسات الدمج والاستحواذ وهو ما يبدو متوافقا مع الاتجاهات الدولية كما أن وجود الاستعلام الائتماني يدعم نجاح تلك الكيانات إلي جانب ان البيئتين التسويقية والقانونية في مصر تتجهان نحو تحسين مناخ الاستثمار العام.