السيسي للمواطنين: خلال الشهور القليلة القادمة ستستعيد الأمور عافيتها وتحملوا عشان خاطر بلدنا (فيديو)

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي

السيسي للمواطنين: خلال الشهور القليلة القادمة ستستعيد الأمور عافيتها وتحملوا عشان خاطر بلدنا (فيديو)
محمد مجدي

محمد مجدي

9:44 م, الثلاثاء, 10 مايو 22

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التوجه إلى وجود احتياطي استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر لتوفير كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين، قائلا: “اطمأنكم إحنا بخير، و عندنا احتياجاتنا موجودة مش ليوم أو اتنين أو تلاتة أو شهر ولكن أكتر بالطريقة اللي بيتم الاستهلاك بيها”.

وأضاف السيسي خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صاله التحرير على فضائية صدي البلد أن “السلع موجودة ومحافظين على أنها تكون موجودة بالحد الأدنى وأن يكون السعر مش ضاغط على حياة الناس ، وبقول للمصريين مش تحملوا معايا لا تحملوا مع بلدنا اللي عايشين جواها”.

وأشار السيسي إلى أنه “خلال الفترة أو الشهور القليلة القادمة ستستعيد الأمور عافيتها خلال مدة بسيطة ، لكن الإجابة الأزمة كبيرة جدا جدا وتداعياتها ليست على مصر فقط و لكن على عشرات ومئات الدول أنا قلت 143 دولة” .

و أضاف السيسي ، أن “صندوق النقد الدولي قال إن تلك الدول ال 143 ستعاني من هذا الموضوع و احنا منهم”، مؤكدا أنه يتم السعي الي تقليل تلك المعاناة بحيث كل المواطنين يجدوا طلباتهم .

و أوضح السيسي أنه كان اليوم مؤتمر مع البنك المركزي و المالية و التجارة والصناعة و كل المسؤولين في الدولة عن الإقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة.

و قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر ، كما أن تفاصيل قضايا الأحوال الشخصية سمع عنها منذ 40 عاما ولا زالت موجودة حتى الآن.

و أضاف السيسي إننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكدًا أن العقد والقانون لابد أن يكونا الحاكم والمنظم لهذه القضية، قائلا : سنحاسب أمام الله قضاة و دولة و رئيس و حكومة و برلمان و أزهر، و كل من سيكون معني بشكل أو بآخر لأن له قول في هذا الأمر هيكون في رقبتنا ولادنا وبناتنا .

وتابع السيسي: “إننا في حاجة لمناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة، و أنا مسئول أمام الله سبحانه وتعالي عن كل بيت وأسرة ربنا هيحاسبنا”، مشيرا إلى أنه “غير منحاز للمرأة ولكنه يريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية”.