علي مدار 8 سنوات تعود الحاضرون لدورات مؤتمر اليورو مني المتعاقبة علي الدخول في أجواء الاقتصاد والأعمال والبيزنس. صحيح أنهم تعودوا أيضا علي الانصات سنويا لكلمة عمرو موسي علي مائدة الغذاء.. منذ أن كان وزيرا للخارجية وحتي أصبح أمينا لجامعة الدول العربية إلا أن تلك العادة لم تكن تعني في الماضي سوي مجرد جرعة سياسية يرشفها الجالسون بنهم شديد باعتبارها ضرورية لرسم صورة واضحة للظروف السياسية بالمنطقة، يرونها أساسية في تحديد مخاطر الدخول والخروج من أسواقها بالإضافة إلي باقي المتغيرات الاقتصادية والمالية الأخري.
هذا العام الأمر كان مختلفا.. بل كان لابد أن يكون مختلفا، فجميع الأمور الاقتصادية والمالية باتت معلقة بحل قضايا ومشكلات سياسية بالأساس. فتحسن أوضاع الاقتصاد الكلي في مصر، أصبح مرتبطا في أذهان الحاضرين وغير الحاضرين بتوافر الإرادة السياسية اللازمة لإجراء المزيد من الإصلاح والتحرير والقدرة علي تحمل دفع ثمن الإصلاح المطلوب.
كما أن تحسن أوضاع اقتصاديات دول المنطقة عموما صار رهينة لحل الاشكالية المزمنة للصراع العربي الإسرائيلي واستقرار الأوضاع في العراق ومحاولة ايجاد توافق يبدو الوصول إليه صعبا مع الحرب علي الارهاب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية علي دول المنطقة- ربما كلها دون استثناء بدرجات متفاوتة- بصورة انتقائية، تحتفظ لنفسها وحدها فيها، بحق تحديد العدو والجريمة والعقاب وتوقيت العقاب ونوعه.
أولي بوادر السياسة جاءت مع كلمة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الافتتاحية الذي أعرب عن اعتقاده في أن دول المنطقة لن تتمكن من تحقيق النمو والاستقرار والازدهار سوي عقب حلول السلام في المنطقة وفيما عدا ذلك لم تأت كلمته بجديد أو علي الأقل ما كان يأمل فيه الحاضرون من إجراءات وحوافز وقرارات جديدة تحفز عجلة الاستثمار والتنمية.
الحكومة إذن تنتظر إلي ما بعد الانتهاء من أعمال المؤتمر العام للحزب الوطني في نهاية الشهر الجاري.
هذا ما ردده الحاضرون فيما بينهم عقب انتهاء كلمة عبيد.
الدكتور محمود محيي الدين رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني بدوره – كما عودنا في الفترة الأخيرة- لم تخل كلمته من دلالات سياسية. صحيح أيضا إنه يبدو عليه دائما أنه يتحدث في الاقتصاد، ولكن جوهر الأمر أن حديثه غالبا ما يحمل دلالات سياسية في اتجاه إبراز دور الحزب، كمرجع ومراقب ومحاسب للحكومة، بل ومـُـنظر يضع الأهداف ويحدد السياسات وما عليها – الحكومة- إلا التنفيذ.
محيي الدين بدأ حديثه بالإشارة إلي بعض العوامل الايجابية التي طرأت علي الاقتصاد في الفترة الأخيرة، من تحسن في ميزان المدفوعات ونمو الصادرات وتراجع الواردات وانتعاش السياحة وقطاع العقارات الذي استفاد من تخفيض قيمة الجنيه.
إلا أن كل ذلك لا يكفي – هكذا أكد محيي الدين لا نحن – فنسبة %4 الذي قدرها البنك الدولي ووافقت عليها الحكومة كمعدل للنمو في العام الحالي غير كافية لتحقيق التنمية المطلوبة.
أما لماذا لا نشعر بكل هذه العوامل الايجابية التي يشهدها الاقتصاد؟! ببساطة لأن القوة التصديرية لهذا الاقتصاد لا تزال محدودة..هكذا طرح محيي الدين السؤال وهكذا أجاب عليه.
واستمر محيي الدين في تشخيصه للموقف قائلا: لا يجب أن نلوم الظروف الخارجية بأن نقول امنحنا عالما أفضل تحصل منا علي أداء أفضل بل ينبغي أن نلوم أنفسنا علي هذه الأوضاع.. فنحن لسنا سعداء بالكثير من الأشياء في التطبيق- لا ندري من يقصد بكلمة نحن هو أم الحزب؟ أم جناح في الحزب؟ أم الحكومة؟ أم نحن؟- ومن ضمن هذه الأشياء غياب سوق الانتربنك والسياسة النقدية الفعالة كما ينبغي تخفيض سعر الضريبة وكذلك الرسوم الجمركية.
باختصار هناك ثمن يجب دفعه وعلينا أن نبدأ الآن في الإصلاح وأن نكون علي استعداد علي دفع الثمن، الذي سيكون قابلا للزيادة كلما تأخرنا في التنفيذ.
وكالعادة أيضا خرج الجميع سعداء بكلمات الدكتور محيي الدين، ولكنهم أيضا عادوا بعد زوال نشوة بلاغة وقوة تأثير هذه الكلمات للتساؤل: من إذن المسئول عن هذه الأوضاع؟ الحكومة أم الحزب؟ أم كلاهما؟ ومتي يبدأ الإصلاح؟ ومن يقوم به؟ الحكومة أم الحزب؟ ومن يدفع الثمن؟ الحكومة أم الحزب؟ وهل هي حكومة الحزب؟ أم هو حزب الحكومة؟ فإذا كانت حكومة الحزب فلماذا لا تتحسن الأوضاع طالما أن الحزب يعرف المشكلة ولديه وصفه الخروج منها؟ وإذا كان حزب الحكومة فلماذا يسعي دائما كي يبدو متمايزا عنها؟
عمرو موسي استطاع هو الآخر أن يحوذ علي اعجاب الحاضرين بل وانتزع تصفيقهم أكثر من مرة.. فبعد أن استعرض تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي من تباطؤ وتراجع معدلات تدفق رؤوس الأموال، خلص إلي أن الجهود ينبغي أن تتركز في ظل هذه الظروف علي المساعي والضغوط السياسية للحفاظ علي الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة. (لاحظ أن كلمة عمرو موسي قد جاءت بعد ساعات من انهيار اجتماع منظمة التجارة العالمية في كانكون) .
كما خلص إلي أن الحل أيضا يأتي في اللجوء إلي التمويل المشترك للمشروعات بين دول المنطقة وضرب مثالا علي ذلك بمشروعات شبكات الكهرباء المشتركة بين مصر والعديد من الدول العربية. (لاحظ كذلك أن بعد خطبة موسي بساعات كان الدكتور أحمد جلال المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية يؤكد أن انتهي عبر الكتاب أعده مؤخرا من خلال المركز يحمل اسم «السوق العربية بين الحقيقة والتمني» إلي أن هذه السوق حتي الآن لا تزال أقرب إلي التمني منها إلي أرض الواقع) .
بعد ذلك انتقل موسي إلي السياسة الإسرائيلية في الوقت الراهن والتي تقوم علي فرضية واحدة وهي: نحن فوق القانون ونستطيع أن نحصل علي كل شيء في ظل الظروف الدولية الحالية. وطالما نملك هذه القوة وتلك الحماية والاستثنائية، فلماذا لا نفرض سلاما إسرائيليا لا علاقة له بالحقوق الفلسطينية.
وهذا يفسر كما يري موسي لماذا تعرقل إسرائيل تنفيذ خريطة الطريق حتي الآن فهم -الإسرائيليون- يخاطبون العالم بل والدول العربية قائلين: ينبغي أن يقوم الفلسطينيون بالعديد من الأمور والإجراءات بعدها يمكن أن نقوم بخطوات محدودة في هذا الاتجاه أو ذاك. وهنا يقول موسي: إنهم ليسوا بهذه القوة ونحن لسنا بهذا الضعف، وبالتالي لا يمكن أن نقبل هذا (هنا ضجت القاعة بالتصفيق).
وأشار موسي إلي أن المشكلة الرئيسية حاليا تكمن في غياب الوسيط المحايد الأمين وهو الدور الذي نرغب من الولايات المتحدة أن تلعبه.. وإلي أن يتم ذلك فينبغي ألا نقبل الضغوط وأن نعقد العزم للوصول إلي تسوية عادلة كما نريد وليس كما يرغب الإسرائيليون وإلا فمن الأفضل أن نترك تحقيق هذا الحل العادل إلي أجيال قادمة. (لاحظ أن عاطف عبيد أشار قبلها بساعات إلي أن تحقيق التنمية لشعوب المنطقة يرتبط إلي حد كبير بالتوصل إلي تسوية سلمية. ومن ثم فإن بعض من استمع للاثنين- عبيد وموسي- خلص إلي استنتاج منطقي مفاده أن من الممكن أن تتأجل مسئولية الخروج من هذه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة إلي الأجيال القادمة).
في الجلسة الصباحية لليوم الثاني جاء الدور علي مروان حمادي وزير التجارة اللبناني ليدخل بنا إلي أجواء السياسة ولكن هذه المرة من مدخل مختلف، هو انهيار مفاوضات منظمة التجارة العالمية بكانكون التي عاد لتوه منها هو وزميله الدكتور يوسف بطرس غالي.
فبعكس التوجه السائد بين أغلب المصريين والعرب الحاضرين والذي يتلخص في شعورهم بالارتياح نتيجة فشل المفاوضات من منطلق أن عدم التوصل لاتفاق أفضل من التوصل إلي اتفاق سييء – من منظور مصالح الدول النامية بالطبع – فإن حمادي عبر عن احساسه بشعورين متناقضين، الأول هو احساسه بالسعادة كالآخرين، أما الثاني فهو قلقه البالغ من زاوية أن انهيار منظمة التجارة العالمية في ظل ظروف العولمة الحالية يعد أمرا ليس في صالح الدول النامية.
ورغم ذلك فإن الدكتور يوسف بطرس غالي بدا أن لا شيء يوقفه عن الشعور بالسعادة علي الاطلاق- لا علي المستوي المحلي ولا الصعيد الدولي- وفي هذا الاطار فان منبع سعادته هذه المرة قد أتي من التطور الكبير الذي شهده أداء الدول النامية خلال جولة المفاوضات الأخيرة مقارنة بالجولتين السابقتين.. ففي جولة سياتل الأولي كان كل ما فعلته هو اجهاض المؤتمر لأنها لم تكن جاهزة أو مستعدة لخوض غمار المفاوضات. وفي الجولة الثانية في قطر تقدمت هذه الدول بمذكرات ومقترحات ولكنها احتوت علي العديد من الثغرات أما المرة الأخيرة فإنها لم تكتف بتقديم مقترحات محددة ولكنها أيضا قدمت حلولا وبدائل والأهم من هذا أنها استندت إلي حجج قوية تصمد للتفاوض بعد أن نجحت في امتلاك ناصية اللغة والأدوات والمهارات التي تعترف بها المنظمة الدولية.. وقد لخص غالي الموقف الذي تعترف به هذه النوعية من المؤسسات والمنظمات بقوله: إنه ينبغي عليك أن يكون لديك رأي محدد تقول من خلاله ماذا تريد وماذا لا تريد لا أن تختبئ في عباءة الآخرين، علي أن تعبر عن موقفك من خلال الخطاب والأدوات التي تفهمها المنظمة.
أما الجلسة المخصصة لإعادة إعمار العراق فلم يكن بها شئ آخر غير السياسة، وبدا هذا واضحا حتي قبل أن تبدأ من حيث غلبة العنصر السياسي علي أشخاص المتحدثين بالمنصة وهذا أمر بديهي وكذلك الندوة التي سبقتها وتم تخصيصها للحديث عن موضوع وسائل «الإعلام عدو أم صديق» وتناول المتحدثون فيها بالتفصيل مسألة الانحياز في وسائل الإعلام، فأكد يان بوسيك المحرر بوكالة داوجونز أن الإعلام بطبيعته منحاز لأنه يحمل مصالح ووجهة نظر تعبر عن هذه المصالح، وهو ما أكده بدرجة ما وليد الكردي رئيس تحرير محطة CNBC العربية، إلا أنه لم يغفل في الوقت نفسه وجود جانب موضوعي تفرضه القواعد المهنية في صياغة التقارير.
وأشار مارك هيوباند محرر الفايننشال تايمز إلي انحياز الصحافة في أوضاع معينة مثل حرب فوكلاند التي خاضتها إنجلترا ضد الأرجنتين، واتخذت فيها وسائل الإعلام البريطانية موقفا منحازا لا يمكن التباهي به الآن.. وفسر هيوباند ذلك بأنه عندما تكون لدولة معينة مصالح محددة في منطقة معينة فإن الأغلب الأعم أن تقف وسائل الإعلام بهذه الدولة للدفاع عن هذه المصالح.
ريتشارد اينسور المنسق العام لمؤتمر اليورو مني لم تخل تصريحاته لـ«المال» عقب انتهاء المؤتمر أيضا من السياسة.. فبالرغم من احباط الكثيرين بسبب ضعف الأداء والطروحات الحكومية في المؤتمر إلا أنه أعرب عن رضائه التام عن أعمال المؤتمر فقد حضره 150 مدعوا من أوروبا وهو ما فاق توقعات واحتياجات المنظمين بالإضافة إلي الكثيرين من المدعوين من دول المنطقة علاوة علي التمثيل الحكومي المتمثل في الوزراء والمسئولين، كما أن الحضور كان متميزا علي المستوي النوعي، فشارك الكثير من رؤساء البنوك والشركات المالية وأشار أيضا إلي جودة مستوي المناقشات والموضوعات التي تطرقت إليها وعلي سبيل المثال ما طرحه الدكتور محمود محيي الدين من قضايا.
وأعرب عن اعتقاده في أن الاقتصاد المصري سيشهد أداء قويا هذا العام نتيجة لتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية كميزان المدفوعات وزيادة الصادرات وانخفاض الواردات وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.
واعتبر انيسور القفزة التي حققتها البورصة منذ بداية العام بنسبة تصل إلي حوالي %80 مؤشرا علي ذلك إلا أنه لم يفته أيضا أن يشير إلي رغبته ورغبة غيره من الضيوف المصريين والعرب والأجانب في رؤية العديد من الأمور اللازمة لتحسين أوضاع الاقتصاد وفي مقدمتها تسريع الخصخصة وبالذات خصخصة البنوك وليس مجرد خصخصة إدارتها كما يجري الآن. (لاحظ أن الدكتور محمود محيي الدين كان قد أعرب عن اعتقاده أثناء حديثه في المؤتمر بأن ظروف السوق حاليا غير مواتية لخصخصة بنوك القطاع العام).!
وزير التجارة يصفه بأنه بداية تحول هيكلي.. وجلال يراه مجرد خطوة نسبية
هل يكفي تخفيض الجنيه لجعل التصدير أكثر ربحية؟
أثارت تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي خلال المؤتمر عن حدوث تحول هيكلي في الاقتصاد نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إثر تحرير سعر الصرف في 29 يناير الماضي جدلا واسعا بين الحضور.
فقبلها بدقائق كان الدكتور أحمد جلال المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، يؤكد أن دراسة أعدها المركز أظهرت أن تواضع حجم الصادرات المصرية يعود بالأساس إلي أن سعر البيع في السوق المحلي للسلع أكثر ربحية للمنتجين من البيع -التصدير- في السوق العالمي.
فرد عليه غالي قائلا: إن تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه قد أديا إلي تغير الوضع، وأصبح التصدير أكثر ربحية للمنتجين عن البيع في السوق المحلي ومن ثم فإن الفترة القادمة ستشهد تحولا جذريا للتصدير وتحولا هاما في هيكل الاقتصاد.
وطالب غالي الحاضرين بالاستماع من الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال عن حالات التحول التي شهدتها العديد من مصانع قطاع الأعمال التي أصبحت تعمل الآن بما يقرب من %80 من طاقتها الانتاجية بعد أن كان العاملون بها يجلسون تحت الشمس في انتظار قرار الإغلاق.
من جانبه اتفق الدكتور أحمد جلال مع د. غالي مشيرا إلي أن سعر الصرف يعتبر أهم متغير في تحقيق استقرار وتوازن السوق المحلي في مواجهة السوق العالمي.
وقال جلال في تصريحات لـ«المال» : إن ما حدث في سعر الصرف خلال الفترة الماضية قد جعل المنتجين المحليين قادرين علي البيع في السوق العالمي بربحية أعلي وفي نفس الوقت رفع من تكلفة الاستيراد من الخارج علي المصريين.. وذلك يعني أنه يشجع علي التصدير. ولكن هل يعني أن ما حدث حتي الآن أن التصدير قد أصبح أكثر ربحية من البيع في السوق المحلي؟ أنا لا أعرف الاجابة علي هذا السؤال.
وأضاف: التغير الذي ذكره غالي لا يعني فقط تحول المنتجين للتصدير ولكنه يشجعهم أيضا علي البدء في التعامل مع شركات وطنية لأول مرة للبحث عن بدائل لمدخلات الصناعة المستوردة من الخارج إلا أن جلال أكد أن عملية التغيير الهيكلي هذه لن تكتمل دون أن يصاحبها حزمة من الاصلاحات علي مستوي تحرير الاقتصاد والإصلاح المالي والتعليمي والمؤسسي والضريبي وغيرها.. هذا إذا أردنا أن يستمر هذا التعديل في الواقع بصورة جدية وليس علي نطاق ضيق أو بصورة نسبية وهو ما يعتقد أنه يحدث الآن.
أما هشام عز العرب العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي فرأي أن الاقتصاد المصري لم يستفد حتي الآن من تخفيض الجنيه نتيجة أنه لم يكن مستعدا جيدا لذلك، لا هو ولا وسائل الإعلام المختلفة «الميديا».
وعلي سبيل المثال فإن البنوك وباقي القطاعات الأخري لن تستطيع الاستفادة من تخفيض الجنيه ما لم تقم الوحدات المختلفة بالاتجاه إلي الاندماج والتكامل فيما بينها.