استثمار

السياحة : حسمنا أزمة الضرائب العقارية على الفنادق لأول مرة منذ 2009

قالت السياحة إنه سيتم تحصيل الضريبة عن المنشات الفندقية السياحية لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1 يوليو 2013 وحتي 31 ديسمبر 2018.

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت وزارة السياحة، أنه لأول مرة يتم الوصول لاتفاق بحل أزمة الضرائب العقارية علي المنشأت الفندقية منذ صدور قانون الضرائب العقارية، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشات الفندقية والذي بمقتضاه يتم تحصيل الضريبة عن المنشات الفندقية السياحية لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1 يوليو 2013 وحتي 31 ديسمبر 2018.

وأضافت الوزارة في تقرير المتابعة الأول لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، والذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018، أن هذه الأزمة لم يتم حسمها منذ عام 2009 ولكن بعد توقيع البروتوكول سيتم محاسبة الفنادق طبقاً للتكلفة الاستثمارية الشاملة ووفقاً لدرجة النجومية كمعيار لتقييم الفنادق كقيمة استبدالية يتم إتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي بغرض حساب الضريبة علي المنشات الفندقية السياحية.

وتابعت أنه تم الأتفاق علي الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقاً لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية (يشمل تكلفة الارض والمباني والتجهيزات وكافة الخدمات) لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون ثم بعد ذلك سيتم الأتفاق علي معيار السنوات الخمس التالية للتاريخ المذكور أعلاه.

تحديث معايير تصنيف الفنادق لرفع تنافسية القطاع

وفيما يخص تحديث معايير تصنيف الفنادق، أكدت الوزارة أنه لآول مرة منذ 14 عاماً أعلنت وزيرة السياحة عن معايير جديدة لتصنيف الفنادق بعد تحديثها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشأت الفندقية، ووضعت الوزارة عنصرين غاية في الاهمية لرفع تنافسية القطاع هما الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين مما يعزز مستوي الخدمة السياحية المقدمة.

وأضافت الوزارة أن العنصر الثاني هو رفع كفاءة البنية التحتية للمنشأت السياحية وخاصة الفندفية لتنافس مثيلاتها العالمية، ولذا تم الإعلان عن المعايير الجديدة في سبتمبر الماضي.

وتابعت الوزارة أنه في إطار التنمية المستدامة واستغلال المقومات السياحية وتلبية احتياجات السوق ومتطلبات السائح، تم إضافة أنماط سياحية جديدة للاقامة تهدف لجذب المزيد من السائحين، مشيرة إلي أن أهمية هذه المعايير تكمن في أن تطبيقها سوف يعزز من تنافسية القيمة السعرية للاقامة بالفنادق حيث يعتبر تميز الفندق وجودة الخدمة المقدمة به عاملا اساسياً في استمتاع السائح بزيارته وتشجيعه علي تكرارها.

يشار إلي أن المعايير في مصر لم يتم تحديثها منذ عام 2006 وكانت تقتصر علي المكونات الثابتة بالفندق دون النظر إلي أسلوب الخدمة المقدمة أو مراعاة المعايير البيئة والصحية بالتالي تطبيق معايير جديدة ليتماشي مع المعايير العالمية كان ضرورة ملحة.

ولفتت الوزارة إلي أنه تم تنظيم دورات تدريبية لمفتشي قطاع الرقابة علي المنشات الفندقية علي المعايير الجديدة وذلك علي أيدي خبراء من منظمة السياحة العالمية حيث تم تأهيل 23 مفتشا.

وأضافت الوزارة أنه سوف يتم منح المنشات الفندقية مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا للمعايير الجديدة ومن منطلق حرصها علي دعم تلك المنشأت.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »