تدرس وزارة السياحة إدخال تعديلات على القواعد المنظمة للاستثمار السياحى تقضى بتجميد الأعمال الإنشائية للمشروعات الفندقية المتوقفة بعد الثورة والبالغ عددها 225 ألف غرفة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 200 مليار جنيه، لمدة عامين كحد أدنى لحين تعافى القطاع بالكامل مع وضع برنامج زمنى جديد لتنفيذ تلك المشروعات دون اللجوء لسحب الأراضى، وفقًا لتوصية رفعها الاتحاد العام للغرف السياحية خلال جلسة الحوار المجتمعى التى عقدها، مساء الأربعاء الماضى، مع وزير السياحة هشام زعزوع، ووزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربى، وممثلين عن الأحزاب السياسية.
قال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الوضع الحالى لا يستدعى استكمال المشروعات الفندقية المتوقفة والبالغ عددها 225 ألف غرفة، خاصة أن الفنادق القائمة تعمل بأقل من %30 من طاقتها التشغيلية بل تصل فى بعض الأحيان إلى ما دون الـ%3 فى فنادق وسط البلد.
من جانبه طالب هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، وزير السياحة خلال جلسة الحوار المجتمعى بإعطاء مهلة للمستثمرين وعدم سحب الأراضى، خاصة أن غالبية القروض التى منحها البنك لممثلى القطاع السياحى تمت بضمان الأصول التى عادة ما تكون الأراضى التى تعاقد عليها المستثمر.
فيما قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن الوزارة ستدرس إمكانية تعديل القرارات المنظمة لطرح الأراضى وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها لحين تعافى القطاع بالكامل مع الالتزام بعدم سحب الأراضى.
وأضاف زعزوع أن هيئة التنمية السياحية تقوم بسحب الأراضى من غير الملتزمين بالبرنامج الزمنى، تخوفًا من المسائلة القانونية مع إعطاء مهلة للشركات المتعثرة على غرار ما تم فى منطقتى طابا ونويبع.
وأكد زعزوع أن استثمارات القطاع السياحى بعد الثورة تراجعت بشكل كبير، ولا تكاد تذكر، إلا أن الوزارة ملتزمة بتطبيق التشريعات المنظمة للعمل.