كتبت- بسمة حسن:
في خطوة مفاجئة .. قررت وزارة السياحة تنشيط ذاكرة الشركات السياحية بالقانون المنظم للنشاط والصادر في عام 1977 واخطرت غرفة شركات ووكلات السفر والسياحة بحظر طباعة النشرات والادلة والمطبوعات التي تصدرها الشركات المصرية للترويج والدعاية في الخارج الا بعد مرورها علي الوزارة والحصول منها علي اذن كتابي بالطبع والتوزيع. وبررت الوزارة اتجاهها لتفعيل المادة 15 من القانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم الشركات السياحية، بأنه يأتي في اطار تنظيم العمل بالسياسة الترويجية والتسويقية بالخارج ومراجعة الاسعار التي يعلن عنها ضمن البرامج السياحية التي تقدمها الشركات لوكلاتها بالخارج للحفاظ علي مستويات اسعار مناسبة للمقصد السياحي المصري. وأكد مصدر مسئول بوزارة السياحة انها اخطرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بضرورة تفعيل المادة رقم 15 من القانون رقم 38 بعد ان تبين لها قيام عدد من الشركات السياحية بالتلاعب بالبرامج التي تقدمها لوكلائها في الخارج، وتقديم اسعار اقل من المعمول بها في السوق، فضلاً عن الاعلان عن اماكن وفنادق وقري سياحية لا تزال تحت الانشاء ولم يتم الترخيص لها بعد.
إلا ان سعي الوزارة لتفعيل المادة الخاصة بمراجعة المطبوعات السياحية يواجه اعتراضاً من جانب الشركات، علي اعتبار ان هذا الامر شأن داخلي للشركات لا علاقة له بالوزارة.
وقال الهامي الزيات الرئيس السابق للاتحاد المصري للغرف السياحية و رئيس شركة امكو ترافيل، ان الوزارة لا داخل لها فيما تقوم الشركات بطباعته من ادلة وبروشورات خاصة ببرامجها السياحية، مبدياً تشككه في توافر الامكانات لدي الوزارة لمراجعة هذه المطبوعات ، بالاضافة الي عدم قدرتها علي مراقبة مطبوعات الشركات الموجودة بالخارج عن البرامج السياحية في مصر.
وعبر الزيات عن وقوفه امام ظاهرة تدني الاسعار وان ألمح الي ان الاسعار التي توردها الشركات في البرامج التي تصدرها لوكالاتها لا يتم التعامل بها غالباً، وانها لو لجأت الي وضع الاسعار فهي تكون خاصة، بأسعار المجموعات السياحية وليست الافراد.
ووصف إلهامي الزيات قرار الوزارة بمراقبة الاسعار الواردة في الادلة السياحية بأنه في غير محله ، خاصة وانها – اي الوزارة – في الوقت نفسه لا تراقب الفنادق رغم استحواذها علي الجانب الاعظم من تكلفة البرامج السياحية.
وقدر رئيس امكو ترافيل النسبة التي تحصل عليها الفنادق من تكلفة البرنامج السياحي بــ %90 مع تذاكر الطيران فيما لا تتجاوز مشاركة الشركات في تكلفة البرنامج حاجز %10 ، ترتفع الي %20 في حالة عدم ورود بند الطيران الداخلي ضمن البرنامج.
وأكد الزيات ان اتجاه الوزارة الي مراجعة الاسعار يأتي مخالفاً لاتجاه الحكومة لتحرير الاقتصاد واعمال آليات السوق، مشيراً الي ان الوزارة قد اعلنت في عام 1992 انها لن تتدخل في اسعار البرامج السياحية واوكلت الي اتحاد الغرف السياحية مراجعة مستوي الخدمات بعيداً عن الاسعار.
يذكر ان المادة رقم 15 من القانون 38 لعام 1977 تنص علي قيام جميع الشركات السياحية بعرض جميع المطبوعات والنشرات ومختلف انواع الصور والادلة السياحية التي تصدرها لتوزيعها داخل البلاد او خارجها علي وزارة السياحة والحصول علي اذن كتابي بالطبع والتوزيع.
في خطوة مفاجئة .. قررت وزارة السياحة تنشيط ذاكرة الشركات السياحية بالقانون المنظم للنشاط والصادر في عام 1977 واخطرت غرفة شركات ووكلات السفر والسياحة بحظر طباعة النشرات والادلة والمطبوعات التي تصدرها الشركات المصرية للترويج والدعاية في الخارج الا بعد مرورها علي الوزارة والحصول منها علي اذن كتابي بالطبع والتوزيع. وبررت الوزارة اتجاهها لتفعيل المادة 15 من القانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم الشركات السياحية، بأنه يأتي في اطار تنظيم العمل بالسياسة الترويجية والتسويقية بالخارج ومراجعة الاسعار التي يعلن عنها ضمن البرامج السياحية التي تقدمها الشركات لوكلاتها بالخارج للحفاظ علي مستويات اسعار مناسبة للمقصد السياحي المصري. وأكد مصدر مسئول بوزارة السياحة انها اخطرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بضرورة تفعيل المادة رقم 15 من القانون رقم 38 بعد ان تبين لها قيام عدد من الشركات السياحية بالتلاعب بالبرامج التي تقدمها لوكلائها في الخارج، وتقديم اسعار اقل من المعمول بها في السوق، فضلاً عن الاعلان عن اماكن وفنادق وقري سياحية لا تزال تحت الانشاء ولم يتم الترخيص لها بعد.
إلا ان سعي الوزارة لتفعيل المادة الخاصة بمراجعة المطبوعات السياحية يواجه اعتراضاً من جانب الشركات، علي اعتبار ان هذا الامر شأن داخلي للشركات لا علاقة له بالوزارة.
وقال الهامي الزيات الرئيس السابق للاتحاد المصري للغرف السياحية و رئيس شركة امكو ترافيل، ان الوزارة لا داخل لها فيما تقوم الشركات بطباعته من ادلة وبروشورات خاصة ببرامجها السياحية، مبدياً تشككه في توافر الامكانات لدي الوزارة لمراجعة هذه المطبوعات ، بالاضافة الي عدم قدرتها علي مراقبة مطبوعات الشركات الموجودة بالخارج عن البرامج السياحية في مصر.
وعبر الزيات عن وقوفه امام ظاهرة تدني الاسعار وان ألمح الي ان الاسعار التي توردها الشركات في البرامج التي تصدرها لوكالاتها لا يتم التعامل بها غالباً، وانها لو لجأت الي وضع الاسعار فهي تكون خاصة، بأسعار المجموعات السياحية وليست الافراد.
ووصف إلهامي الزيات قرار الوزارة بمراقبة الاسعار الواردة في الادلة السياحية بأنه في غير محله ، خاصة وانها – اي الوزارة – في الوقت نفسه لا تراقب الفنادق رغم استحواذها علي الجانب الاعظم من تكلفة البرامج السياحية.
وقدر رئيس امكو ترافيل النسبة التي تحصل عليها الفنادق من تكلفة البرنامج السياحي بــ %90 مع تذاكر الطيران فيما لا تتجاوز مشاركة الشركات في تكلفة البرنامج حاجز %10 ، ترتفع الي %20 في حالة عدم ورود بند الطيران الداخلي ضمن البرنامج.
وأكد الزيات ان اتجاه الوزارة الي مراجعة الاسعار يأتي مخالفاً لاتجاه الحكومة لتحرير الاقتصاد واعمال آليات السوق، مشيراً الي ان الوزارة قد اعلنت في عام 1992 انها لن تتدخل في اسعار البرامج السياحية واوكلت الي اتحاد الغرف السياحية مراجعة مستوي الخدمات بعيداً عن الاسعار.
يذكر ان المادة رقم 15 من القانون 38 لعام 1977 تنص علي قيام جميع الشركات السياحية بعرض جميع المطبوعات والنشرات ومختلف انواع الصور والادلة السياحية التي تصدرها لتوزيعها داخل البلاد او خارجها علي وزارة السياحة والحصول علي اذن كتابي بالطبع والتوزيع.