Loading...

«السويس للخدمات البيئية» تبدأ خطة تحديث أسطولها البحرى

بالتزامن مع شراء وحدات جديدة

«السويس للخدمات البيئية» تبدأ خطة تحديث أسطولها البحرى
المال - خاص

المال - خاص

7:50 ص, الخميس, 23 يونيو 22

أكد المهندس رامى مكاوي، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، عن بدء خطة تحديث أسطولها فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم تحويل ناقلة البترول «أحادية البدن» إلى «ثنائية البدن»، وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم من السفن.

وأشار لـ«المال» إلى أن حجم استثمارات الشركة بلغ 26 مليون جنيه، يمثل قيمة وحدات البحرية المملوكة، وهى عبارة 4 وحدات بحرية.

وقال إن نشاط التحديث يرتكز على تسليم مخلفات السفن السائلة والصلبة والعائمات البحرية، للجهات المختصة بهدف التخلص منها بشكل آمن، طبقًا للقوانين واللوائح وإعادة الاستفادة منها فى مجال الطاقة، كما تنفذ أعمال الصيانة، والدهان، وعلى رأسها حمل ونقل الوقود والزيوت والكيماويات، والمواد البترولية، ونقل، وتموين مياه الشرب العذبة، وغيرها من الأنشطة.

جريدة المال
رامى مكاوي، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية

وأوضح أن السفينة ثنائية البدن تتمتع بمواصفات عالية للأمان، ويوجد بها فاصل بين خزان «البترول» والهيكل الخارجي، لمنع أى تسرب حال وقوع حوادث، وهو ما تطالب به المنظمة البحرية العالمية -IMO-.

وقال «مكاوى» إن الشركة تسلمت سفينة الخدمة والقطر متعددة الأغراض «مانزوني» فى أغسطس 2020 بقيمة 10 ملايين جنيه، وتستهدف نقل بضائع سائلة تقدر بـ135 طنًا، وأخرى صلبة بحمولة تقدر بـ96 طنًا، بجانب إمكانية نقل ركاب بعدد 24 فردًا.

وقال إن «السويس للخدمات البيئية» تسلمت سفينة أخرى خلال الأيام الماضية، لدخول الخدمة متعددة الأغراض بقيمة 14 مليون جنيه.

وأضاف أن مدة تنفيذ الوحدة تستغرق 7 أشهر، وتستهدف نقل بضائع سائلة تقدر بـ100 طن، وأخرى صلبة بحمولة تقدر بـ84 طنًا.

وعن تأثر أعمال الشركة خلال فترة جائحة كورونا، قال «مكاوى»، إن حجم أعمال الشركة تأثر سلبيًا بنسبة تصل إلى %40 وذلك بسبب حالة الارتباك التى شهدها قطاع النقل البحرى وقتها.

وقال «مكاوى»، إن عددًا كبيرًا من شركات الأشغال البحرية تعانى جراء دخول لنشات ووحدات لا تتوافر بها الاشتراطات التى تسمح لها بممارسة الأعمال طبقًا للتصنيف والحرفة، لسلامة السفن للإبحار خارج حدود الميناء، لافتا إلى أن ذلك السبب جعل الكثير من الشركات لا تشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات.

واستكمل «مكاوي» أن هناك مخالفات للتصنيف والحرفة ومناطق الإبحار المرخص بها الترخيص الملاحى ونوع البضائع، والخدمات التى تتناسب مع ترخيص الملاحة الصادر من الجهة المنوط بسلامة الملاحة والصلاحية الفنية، وتم تقدم بشكاوى إلى وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر.

ويرى «مكاوي» أن ازدهار نشاط الأشغال والخدمات البحرية يتطلب من الموانئ البحرية إيقاف استصدار التراخيص الجديدة، والاكتفاء بالعدد الحالي، مع تقنين العاملين حاليًا فى القطاع. المال – خاص