يعتقد محمد الإتربى الرئيس الجديد لبنك مصر ان الموظف هو أهم أصول اى مؤسسة اقتصادية تريد النجاح والتطوير، قال فى أول حوار بعد توليه رئاسة البنك الحكومى «اطمئن العاملين فى بنك مصر.. فهم أهم أصول المنشأة»، الكلمات السابقة تعكس رغبة الرئيس الجديد للبنك فى وضع خطة طموح لدور ثانى أكبر المصارف المحلية فى دعم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة واستمرار وضع البنك فى مكانة مرموقة على مستوى الصعيدين المحلى و الخارجى.
وقال رئيس البنك الحكومى الجديد : يجب العمل على تهيئة المناخ الملائم لتوفير سبل الراحة للعاملين من الناحيتين المادية و النفسية و بشفافية كاملة حتى يتمكنوا من تطوير البنك وتحسين مؤشراته المالية، لافتاً إلى أن بنك مصر يعتبر صرحاً كبيراً يسعد أى مصرفى العمل به، لاسيما أنه ثانى أكبر بنوك القطاع المصرفى من حيث حجم الأصول.
إشادة بالقطاع المصرفى والقوانين الحاكمة له
الإتربى توقع قيام البنوك بلعب دور واضح فى جذب المستثمرين المحلى والخارجى عبر تقديم الاستشارات الفنية والقروض اللازمة لإقامة تلك المشروعات بعد اجراء الدراسات اللازمة والتأكد من كفاية التدفقات النقدية للمشروع وسمعة وقدرة القائمين على اداراتها لسداد أصل وأعباء الدين، لا سيما أن القطاع المصرفى يتبع الضوابط و المعايير العالمية فى التمويل.
وأكد كفاءة العاملين بالقطاع المصرفى فى تمويل جميع المشروعات الجادة عبر إداراتهم المحترفة والدورات التدريبية التى يتلقنها باستمرار بما رفع من قدرتهم على إعداد الدراسات المتأنية والدقيقة لتلك المشروعات ويمكنهم من التيسير على المستثمرين للحصول على التمويل الأمر الذى لن يجعل القطاع عائقاً أمام دخول الاستثمارات الجديدة لاسيما فى ظل توافر فوائض فى السيولة التى تستهدف ضخها فى القروض.
وأشار رئيس بنك مصر، أن القطاع المصرفى فى مصر نجح فى مواجهة عدد من الأزمات الاقتصادية المتوالية منها الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 التى أثرت سلباً على بعض البنوك العالمية وتسببت فى إفلاسها وقيام الحكومات بضخ أموال فى رؤوس أموالها للتصدى لأزمات السيولة التى واجهتها.
وأضاف أن القطاع المصرفى تمكن من الصمود وتحقيق معدلات نمو جيدة فى مؤشراته المالية رغم اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تلت تداعيات ثورة يناير 2011، لافتاً إلى أن كل هذه العوامل ساعدت على زيادة ثقة العالم الخارجى فى الجهاز المصرفى.
ولفت إلى أن القوانين المنظمة لعمل القطاع المصرفى تعتبر ملائمة للسوق ولا تشكل عائقاً أمام نموها، مؤكداً ضرورة تعديل بعض التشريعات الخاصة بجذب الاستثمارات لطمأنة المستثمرين الخارجى والمحلى بالتزام الدولة بتعهداتها وحماية حقوق الطرفين وثبات التشريعات لأن رأس المال جبان ودائما يتجه الى المناطق الجاذبة من حيث العائد ووضوح التشريعات القانونية.
الاحتياطى النقدى فى طريق التحسن
رجح الإتربى زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى العام المقبل بعد جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة و تحسن ايرادات السياحة، وأضاف أن هناك حالياً إقبالاً من الاجانب على شراء اذون الخزانة و الدخول فى البورصة المصرية مشيراً إلى انه رغم اعتبارها من الأموال الساخنة التى تتميز بقدرتها على مغادرة السوق بصورة سريعة لكنها تساهم فى دخول موارد بالعملة الأجنبية.
واستبعد تراجع قيمة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى الفترة القليلة المقبلة رغم سداد قيمة الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار لتظل فى الحدود الآمنة، لا سيما أن «المركزي» دائما يستعد لسداد الديون والتى يكون استحقاقها أقل من ثلاثة شهور، مشيراً إلى أنه قادر على سداد بقية قيمة الوديعة فى حال رغبة قطر ذلك وفقاً لما أكدته تصريحات محافظ البنك المركزى.
وأضاف أن هناك بدائل دولارية لتعويض قيمة الفاقد فى الاحتياطى من النقد الأجنبى مؤكدا قدرة المركزى فى إدارة الاحتياطى بآلية احترافية والتى ظهرت طوال الاعوام الماضية.
عائد أدوات الدين يتراجع
توقع رئيس بنك مصر تراجع عائد أدوات الدين فى المستقبل، حيث ان البنك المركزى يراقب معدلات التضخم وفى حالة انخفاضها سيترتب على ذلك تخفيض العائد على الاذون والسندات الحكومية مما سيكون له اثر ايجابى على خفض تكلفة خدمة الدين المحلى.
كما قال إن مصر بصدد استعادة تصنيفها الائتمانى المتميز مجدداً، لاسيما فى ظل ثقة العالم فى الاقتصاد المحلى والالتزام بسداد ديونها فى الفترة المقبلة، كما أن تراجع تقييم مصر فى أعوام ما بعد الثورة لم يتم بطريقة سليمة، مدللاً على ذلك بتراجع عائد السندات التى تنتهى فى عام 2020 الى %4.5 بعد حركة صعود وصلت به الى المستوى %11 بما يعكس اطمئنان المستثمرين للوضع الاقتصادى فى مصر، حيث افاد ان مصر لم تتاخر يوما فى سداد التزاماتها الخارجية فى تواريخ الاستحقاق.
مبادرة «المركزى» تحاصر المضاربة
وتوقع الإتربى اختفاء السوق السوداء للعملة، العام المقبل، مشيدا بمبادرة المركزى الجديدة المتعلقة بشراء وبيع العملات الاجنبية ومع تدفق الاستثمارات المباشرة وتحسن مؤشرات السياحة ستقضى بصورة كاملة على السوق غير الرسمية لاسيما فى ظل فرق السعر الذى يتراوح بين 1 و%2 عن السعر الرسمى.
ودشن هشام رامز محافظ البنك المركزى، فى بداية سبتمبر الحالى مبادرة للقضاء على السوق السوداء للدولار، من خلال دعوة العملاء لبيع العملات الاجنبية عن طريق البنوك، على أن تكون لهم أولوية الشراء عند طلبهم، مما يضمن بيع وشراء العملات الاجنبية عبر القطاع المصرفى.
ويرى رئيس بنك مصر، أن شهادات قناة السويس الجديدة ساهمت فى ضعف نشاط السوق السوداء، لاسيما فى ظل بيع المواطنين 1.5 مليار دولار لاستخدام الحصيلة فى شراء الشهادات عن طريق البنوك.
وأشاد بملحمة اقبال المواطنين على شراء شهادات قناة السويس لتتم تغطية الاكتتاب بها فى ثمانية أيام بقيمة 64 مليار جنيه، حيث حرصوا على المشاركة ولو بقيمة رمزية 10 جنيهات، إلى جانب رغبة الحكومة فى تشجيع الشعب على المساهمة فى صنع اقتصاده عبر اقتصار الاكتتاب على المصريين فقط، وهذا يدل على الوازع القومى لدى المصريين وثقتهم فى رئيسهم وشهادة نجاح للقطاع المصرفى.
تكرار تجربة شهادات القناة.. وارد
يعتقد «الإتربى» أنه من الوارد تكرار تجربة شهادات قناة السويس فى مشروعات أخرى، إلا أنه من الأفضل دراسة كل مشروع على حدة واختيار الأداة التمويلية التى تلائمه ما بين أسهم وسندات وغيرها، مشيراً إلى أن البنوك كانت تسعى للمساهمة فى تمويل المشروع لاسيما فى ظل الملاءة المالية المرتفعة والعائد المتميز.
وفيما يتعلق بإمكانية مساهمة البنوك فى رأسمال المشروعات على جانبى قناة السويس، قال الاتربى إن الدور الرئيسى للبنوك هو تمويل المشروعات إلا أنها يمكنها المشاركة فى رؤوس أموال الشركات بنسب معينة، وفقاً لضوابط البنك المركزى وجدوى المشروعات وقدرتها على تحقيق عائد ملائم.
دعم الثقافة المصرفية أهم الركائز
وأكد الإتربى ضرورة اهتمام البنوك فى الفترة المقبلة بتوعية المواطنين بأهمية التعامل مع البنوك لاسيما فى ظل خطة «المركزي» واتحاد بنوك مصر لدعم الثقافة المالية والمصرفية وخفض معدلات استخدام العملات الورقية فى السوق.
وقال إنه من المفترض جذب الـ 50 مليون مواطن المدرجين فى كشوف الناخبين إلى قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفى، مشيراً إلى أن شهادات قناة السويس أثبتت القدرة على جذب عدد كبير من الأفراد فى فترة زمنية قصيرة لاسيما أنها خففت حدة التخوف من التعامل مع البنوك.
ولفت إلى أن تلك الخطة تتطلب استخدام أدوات تكنولوجية ذات كفاءة عالية تمكن العميل من الاستعانة بها دون الانتقال إلى الفروع المصرفية، موضحاً أن استراتيجية «المركزى» تحث على أولوية الوجود المصرفى فى المحافظات وليس التركيز على المدن الكبرى فقط.
و اشاد بدور اتحاد بنوك مصر فى المساهمة فى تطوير العشوائيات، بالاضافة الى مساهمة البنوك فى حساب «تحيا مصر» مما يدل على الدور المهم الذى تلعبه البنوك فى المسئولية الاجتماعية تجاه الوطن.
الإتربى.. على كرسى طلعت حرب
حصل محمد الإتربى على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1976، والتحق بعدها بالبنك العربى الافريقى عاماً واحداً عمل خلاله بإدارة الحسابات وتدبير القروض والسندات المشتركة، ثم انتقل إلى بنك التضامن لمدة عام ايضا، فيما استقر نحو 4 سنوات ببنك الائتمان الدولى-مصر. ساهمت هذه الفترة فى دعم خبراته المصرفية ومكنته من العمل ببنك مصر الدولى حتى عام 2005.
واستفاد البنك العقارى المصرى العربى من خبراته طوال 4 سنوات حتى عام 2009.
وفى يونيو 2009 تولى منصب الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار العربى، كما التحق بالبنك العقارى المصرى العربى مجدداً فى سبتمبر 2011 كرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة باتحاد بنوك مصر.
ومع بداية العام الماضى تولى الإتربى منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى، ليبدأ فى يناير المقبل مرحلة جديدة من العمل الجاد على كرسى طلعت حرب كرئيس لمجلس إدارة بنك مصر.
بنك مصر.. التجربة الأولى للمصريين
يعتبر بنك مصر إحدى الركائز الداعمة للاقتصاد المصرى على مدار 94 عاماً، بداية من نشأته كأول بنك مملوك بالكامل للمصريين على يد محمد طلعت حرب باشا عام 1920، لاستثمار المدخرات فى تسريع النمو الاقتصادى والاجتماعى.
وحرص منذ بدايته على إنشاء شركات فى مختلف المجالات الاقتصادية لتصل 208 مشروعات يمتلك البنك نسبة كبيرة من أسهمها حالياً، كما سعى البنك لتوفير جميع المنتجات الاستثمارية التى تلبى احتياجات الأفراد والشركات، سواء عبر صناديق الاستثمار أو برامج تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ولم يغفل البنك دوره تجاه الأفراد وقدم باقة متنوعة من الحسابات البنكية وشهادات الإدخار، إلى جانب القروض الشخصية والسيارات والسلع المعمرة، والتأمين البنكى وتقديم المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر 34 فرعاً بمنتجات متنوعة منها مرابحة السيارة وبطاقة كنانة.
وتصل قاعدة عملاء البنك لأكثر من 7 ملايين عميل فى مصر برأسمال مدفوع 11.3 مليار جنيه، ويمتلك 500 فرع ووحدة مصرفية.