سيـــاســة

السودان يلغي نيابة أمن الدولة ويؤسس أخرى لمكافحة الفساد

النائب العام السوداني قال إن النيابة العامة سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، السبت، عددا من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة.

كما أصدر قرارا آخرا بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة ياسر بشير بخاري وإحالة كافة الدعاوى الجنائية التى كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”.

كما أصدر خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مقتل شهيد الاحتجاجات أحمد الخير بمنطقة خشم القربة.

كما وجه النائب العام السوداني باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه .

النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود

وفي السياق ذاته، أصدر النائب العام قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الاخيرة، كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور .

كما أصدر قرارا بنقل أعضاء من النيابة العامة أبرزها نقل رئيس نيابة عامة كمال الدين صالح الطاهر رئيسا لنيابة الاموال العامة ونقل وكيل أعلى نيابة فاطمة برهان الدين المكلف برئاسة نيابة الأموال العامة للنيابة الأعلى كرري.

المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يبحث مع النائب العام مستجدات قضية المعتقلين

في سياق متصل، التقى رئيس المجلس العسكرى الانتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن اليوم النائب العام الوليد سيد احمد محمود وتناول اللقاء عدد من الموضوعات .

رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان

وأوضح النائب العام السوداني أن النيابة العامة سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية بموجب أحكام المادة 8 من قانون النيابة العامة لسنة 2017م.

وقال إن اللقاء تناول الإفراج عن المعتقلين السياسيين، حيث اطمأن النائب العام على أن جميع المعتقلين السياسيين تم الإفراج عنهم .

كما تناول اللقاء ضرورة تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني في المواد المتعلقة بالحريات وتطرق لمسألة العربات دون لوحات حيث طالب النائب العام المكلف الالتزام بالضوابط المرورية بشأنها لتحديد المسئوليات حيث أمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي على كل النقاط التي أثارها النائب العام.

وأطاح الجيش السوداني، بالرئيس عمر البشير، مؤخرا وتم التحفظ عليه بعد أشهر من تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »