علي خلف:
أظهر تقرير البنك المركزي الصادر مؤخرا استمرار نمو استثمارات البنوك في السندات و الأذون الحكومية لتشكل حوالي %65 من إجمالي محفظة الأوراق المالية للبنوك حتي شهر أغسطس الماضي و التي تتضمن أيضًا – طبقًا لتصنيف البنك المركزي – المساهمات في القطاع الخاص و قطاع الأعمال العام و صكوك البنك المركزي و المساهمات في العالم الخارجي.
في حين واصلت استثمارات البنوك في صكوك البنك المركزي انخفاضها لتصل إلي أدني مستوياتها منذ اعتماد البنك المركزي هذه الآلية منذ نهاية عام 2005. و أرجع عدد من الخبراء النمو في محفظة السندات و الأذون إلي عدة أسباب منها أنها تشكل استثمارا آمنا ذا عائد مرتفع نسبيا بالإضافة لتمتع العائد عليها بالإعفاء الضريبي و صعوبة إيجاد المشاريع الجيدة لإقراضها و الحاجة لبعض الوقت للوصول بخدمات التجزئة إلي المستويات المطلوبة.
وأوضح التقرير أن إجمالي الأوراق المالية لدي البنوك بخلاف البنك المركزي سجلت نموًا قدره %4 من شهر يوليو إلي شهر أغسطس، ليصل إلي 183216 مليون جنيه بعد أن كان 175876 مليون جنيه في يوليو لتواصل بذلك محافظ الأوراق المالية نموها للشهر الثالث علي التوالي، و ذلك علي الرغم من تحجيم البنك المركزي حجم الصكوك التي يصدرها في محاولة منه للضغط علي البنوك من أجل إعادة توجيه السيولة لدي البنوك إلي أنشطة الائتمان المتنوعة.
وقال عمرو بهاء مدير الخزانة في بنك بيريوس إن استمرار نمو محافظ البنوك من الأوراق المالية لا يعد مؤشرًا سلبيًا، و لا يعني أن البنوك ترفض التماشي مع سياسات البنك المركزي، و لكنها توضح أن عملية الإقراض النموذجية التي تطمح إليها البنوك لا تزال تواجه بعض الصعوبات النابعة من صعوبة إيجاد المشروع الجاذب للبنك. و حدده بهاء بالمشروع الذي يحد من المخاطر التي تتعرض لها أموال البنك، خاصة أن تجربة فترة التسعينيات لا تزال ماثلة في أذهان أصحاب قرار منح الائتمان في البنوك. في حين أن التوسع في إقراض التجزئة بحاجة إلي وقت طويل من الإعداد و التجهيز والتكاليف كما يحتاج إلي بعض الوقت قبل الوصول إلي الحجم المطلوب.
ورأي بهاء أن البنك المركزي أصبح يستخدم أساليب أفضل في الوقت الراهن للضغط علي البنوك لتوظيف السيولة، بدلاً من القرارات المباشرة التي كانت متبعة سابقا، ربما يتماشي مع معطيات السوق.
ولم يكن لذلك أثر واضح علي توسع البنوك في منح الائتمان، و لم تتجاوز نسبة نموه في الفترة من يناير و حتي أغسطس الماضي %4 ليرتفع حوالي 2 مليار جنيه فقط من 52.08 لي 54.35 مليار جنيه، منها حوالي %33 صافي المطلوبات من الحكومة تاركة %67 فقط من إجمالي الائتمان للقطاع الخاص بشقيه العائلي و المؤسسات.
ورأي الدكتور خليل أبو الراس الخبير المصرفي أن البنوك توجهت في الفترة الماضية نحو زيادة استثماراتها في الأوراق الحكومية لتمتعها بنسبة مخاطر متدنية و مع ارتفاع عائدها نسبيًا بالإضافة إلي تمتع أرباحها بالإعفاء الضريبي الكامل بعكس جميع الأنشطة المصرفية الأخري، بالإضافة إلي عدم وجود قيود قانونية علي الاستثمار فيها مثل الالتزام بمعايير محددة للملاءة المالية و نسب معينة من رأس المال، و بالتالي فهي توفر علي البنوك عناء الالتزام بمتطلبات اتفاقية بازل 2.
و طالب أبو الراس البنوك بالتوسع في منح الائتمان و خاصة للقطاع الخاص مع الحرص علي المعايير و الاشتراطات المعروفة لتحجيم المخاطر، و أوضح أنه ليس من المستساغ مثلاً أن تبحث الحكومة عن فرص للتمويل العقاري في الخارج في حين لم تصل البنوك بعد لمرحلة التشبع من القروض.
أظهر تقرير البنك المركزي الصادر مؤخرا استمرار نمو استثمارات البنوك في السندات و الأذون الحكومية لتشكل حوالي %65 من إجمالي محفظة الأوراق المالية للبنوك حتي شهر أغسطس الماضي و التي تتضمن أيضًا – طبقًا لتصنيف البنك المركزي – المساهمات في القطاع الخاص و قطاع الأعمال العام و صكوك البنك المركزي و المساهمات في العالم الخارجي.
في حين واصلت استثمارات البنوك في صكوك البنك المركزي انخفاضها لتصل إلي أدني مستوياتها منذ اعتماد البنك المركزي هذه الآلية منذ نهاية عام 2005. و أرجع عدد من الخبراء النمو في محفظة السندات و الأذون إلي عدة أسباب منها أنها تشكل استثمارا آمنا ذا عائد مرتفع نسبيا بالإضافة لتمتع العائد عليها بالإعفاء الضريبي و صعوبة إيجاد المشاريع الجيدة لإقراضها و الحاجة لبعض الوقت للوصول بخدمات التجزئة إلي المستويات المطلوبة.
وأوضح التقرير أن إجمالي الأوراق المالية لدي البنوك بخلاف البنك المركزي سجلت نموًا قدره %4 من شهر يوليو إلي شهر أغسطس، ليصل إلي 183216 مليون جنيه بعد أن كان 175876 مليون جنيه في يوليو لتواصل بذلك محافظ الأوراق المالية نموها للشهر الثالث علي التوالي، و ذلك علي الرغم من تحجيم البنك المركزي حجم الصكوك التي يصدرها في محاولة منه للضغط علي البنوك من أجل إعادة توجيه السيولة لدي البنوك إلي أنشطة الائتمان المتنوعة.
وقال عمرو بهاء مدير الخزانة في بنك بيريوس إن استمرار نمو محافظ البنوك من الأوراق المالية لا يعد مؤشرًا سلبيًا، و لا يعني أن البنوك ترفض التماشي مع سياسات البنك المركزي، و لكنها توضح أن عملية الإقراض النموذجية التي تطمح إليها البنوك لا تزال تواجه بعض الصعوبات النابعة من صعوبة إيجاد المشروع الجاذب للبنك. و حدده بهاء بالمشروع الذي يحد من المخاطر التي تتعرض لها أموال البنك، خاصة أن تجربة فترة التسعينيات لا تزال ماثلة في أذهان أصحاب قرار منح الائتمان في البنوك. في حين أن التوسع في إقراض التجزئة بحاجة إلي وقت طويل من الإعداد و التجهيز والتكاليف كما يحتاج إلي بعض الوقت قبل الوصول إلي الحجم المطلوب.
ورأي بهاء أن البنك المركزي أصبح يستخدم أساليب أفضل في الوقت الراهن للضغط علي البنوك لتوظيف السيولة، بدلاً من القرارات المباشرة التي كانت متبعة سابقا، ربما يتماشي مع معطيات السوق.
ولم يكن لذلك أثر واضح علي توسع البنوك في منح الائتمان، و لم تتجاوز نسبة نموه في الفترة من يناير و حتي أغسطس الماضي %4 ليرتفع حوالي 2 مليار جنيه فقط من 52.08 لي 54.35 مليار جنيه، منها حوالي %33 صافي المطلوبات من الحكومة تاركة %67 فقط من إجمالي الائتمان للقطاع الخاص بشقيه العائلي و المؤسسات.
ورأي الدكتور خليل أبو الراس الخبير المصرفي أن البنوك توجهت في الفترة الماضية نحو زيادة استثماراتها في الأوراق الحكومية لتمتعها بنسبة مخاطر متدنية و مع ارتفاع عائدها نسبيًا بالإضافة إلي تمتع أرباحها بالإعفاء الضريبي الكامل بعكس جميع الأنشطة المصرفية الأخري، بالإضافة إلي عدم وجود قيود قانونية علي الاستثمار فيها مثل الالتزام بمعايير محددة للملاءة المالية و نسب معينة من رأس المال، و بالتالي فهي توفر علي البنوك عناء الالتزام بمتطلبات اتفاقية بازل 2.
و طالب أبو الراس البنوك بالتوسع في منح الائتمان و خاصة للقطاع الخاص مع الحرص علي المعايير و الاشتراطات المعروفة لتحجيم المخاطر، و أوضح أنه ليس من المستساغ مثلاً أن تبحث الحكومة عن فرص للتمويل العقاري في الخارج في حين لم تصل البنوك بعد لمرحلة التشبع من القروض.