Loading...

السندات طويلة الأجل أداة لرفع كفاءة سوق التمويل

Loading...

السندات طويلة الأجل أداة لرفع كفاءة سوق التمويل
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 28 أكتوبر 07

مني كمال:
 
لاقي اقتراح البنك الدولي الذي وجهه خلال الاجتماعات المشتركة مع صندوق النقد الي المسئولين بشأن النظر في اصدار سندات طويلة الأجل ترحيبا من قبل الخبراء الذين اكدوا ضرورة توافر ضوابط فعالة لانجاح التجربة وتفادي ارباك سوق السيولة.

 
ويقول الدكتورخليل ابو راس الخبير المصرفي: ان السوق تحتاج لهذه النوعية من الاوراق المالية لان هناك اوجه نشاط استثماري وتمويلي، في صدارتها نشاط التمويل العقاري الذي يحتاج بطبيعته الي تمويل طويل الاجل وهو غير متوافر حاليا و يعد احدي الادوات التمويلية الغائبة داخل السوق.
 
و اضاف ان هناك و جهين للتمويل متوافرين حاليا هما التمويل المصرفي الذي يتراوح ما بين 7 و 10 سنوات، والتمويل عن طريق السندات المتاحة بسوق رأس المال والتي لا تزيد ايضا علي 10 سنوات وهو الامر الذي يشير الي وجود صعوبة في ايجاد التمويل طويل الاجل الا اذا اقبلت الحكومة علي اصدار سندات تتراوح آجالها بين 20 و 30 سنة.
 
ويقول ابو راس ان البنوك لديها انشطة اقراض تتناسب مع ما هو موجود بالسوق من انشطة تجارية واستثمارية ولكي تتعامل مع سندات طويلة الاجل فهي تحتاج لاعادة هيكلة الاموال الموجودة داخلها و اعادة ضخها في مشروعات تنموية و استثمارية تحتاج مثل هذه النوعية من التمويل.
 
واشار الي ان مصر يمكنها الاخذ بتجربة الباكستان في هذا المجال حيث اوجدت آلية فعالة مصاحبة بطرحها سندات طويلة الاجل فيتم تداولها بيعا و شراء في البورصة وهو الامر الذي يضمن عدم تجميد الاموال لفترات طويلة و تدويرها و اثارة حركة نشاط مالي في السوق و بذلك تكون هذه الالية قصرت اجال الحيازة دون اجال السند.
 
و يري ان النشاط العقاري يرتبط بشكل مباشر بالتمويل العقاري الذي بدورة يعتمد علي حركة تدوير الاموال في السوق الثانوية لافتا ان غياب التمويل لهذا القطاع لعب دورا كبيرا في ركود النشاط به فيما سبق .

 
و يؤكد ان الموارد التي ستوفرها عملية طرح هذه السندات سوف تحل مشكلتين متاصلتين داخل السوق المصرفية الاولي تتعلق بتوفير اجال تتناسب مع آجال الانشطة وهو ما سيدعم مساعي الحكومة الحالية لتوسيع نطاق الاستثمارات العقارية، ثانيا ان طرح هذه السندات سيعطي الفرصة للبنوك لتغيير هيكل الاموال الداخلي من قصير و متوسط الي طويل.

 
واكد الخبير المصرفي ان هناك شرطا اساسيا يجب توافره و هو ان تكون عوائد هذه السندات اعلي من متوسط الفائدة السائد في البنوك بحيث نضمن تحقيقها توزيعات عالية في رأس المال.

 
ومن جانبها تقول الدكتورة عنايات النجار الخبيرة المصرفية: ان الحكومة يجب ان تستجيب لتوصيات البنك الدولي و صندوق النقد في طرح سندات طويلة الاجل و ذلك لتتناسب مع خطط الدولة الاستثمارية الحالية وهي في معظمها طويلة الاجل ولا تتوافر الآليات التمويلية الحالية لدعمها.

 
واوضحت ان هناك عوامل تحدد مدي نجاح هذا الطرح مثل اسعار الفائدة والتي قد تختلف في حالة الطرح بالخارج حيث تقوم الحكومة باللجوء لبنوك استثمارية عالمية لاصدار سندات مقومة بالجنية وبالتالي لن تضطر لدفع فائدة عالية كما هو الحال في السوق المحلية كما ستحد من مخاطر الصرف الاجنبي التي تنطوي عليها السندات الدولارية.

 
هذا الي جانب بعض العوامل الايجابية الاخري التي تساعد في تسويق السندات كاجتذاب العديد من وكالات التقييم الممتازة المهتمة باصدار سندات في السوق المصرية لتمويل انشطتها وهذا يعد احد المؤشرات الايجابية علي سلامة السوق المحلية ذات الدخل الثابت .

 
واضافت انه في حالة طرح هذه السندات بالداخل فان السندات الحكومية قد اكتسبت هذه الثقة لدي المستثمرين بالخارج فمن المؤكد ان تلقي اقبالا خاصة مع وجود نظام المتداولين الرئيسيين الذي يضم حوالي 17 بنكا تسمح ملاءتها المالية بتغطية وتداول هذه السندات سواء مجتمعة او منفردة هذا الي جانب قدرتها علي بيعها الي مؤسسات مالية اخري سواء بنوك صغري او محافظ اوراق مالية و صناديق استثمار .

 
واكدت ان سوق السندات في مصر سيدعمها اصدار سندات حكومية بحيث ستجعل هناك منحني للعائد Bench mark ينعكس بشكل ايجابي علي تسعير السندات بشكل عام وحذرت من عدم وجود معيار مرجعي يتم الرجوع آلية عند طرح هذه النوعية من السندات حيث ان اطول اجل بسندات تم طرحها مسبقا لم يتعد العشر سنوات و بفائدة تراوحت ما بين %7 الي 8.5 % لذلك ان اسعار الفائدة يجب ان تتم دراستها جيدا والتنبؤ بها هذا الي جانب النظر الي السوق التي ستتداول فيها هذه السندات حيث تستلزم تلك النوعية سوقا نشطة وبورصة قادرة علي التداول السريع.
 
ومن جانبه يري حسن عبد الحميد العضو المنتدب للبنك الاهلي المتحد ان هذه السندات لن تؤثر سلبا علي حجم السيولة المتوافرة داخل السوق اذا تمت مراعاة بعض الاليات لضمان عدم ادخارها وتدويرها والتعويض من خلال عمليات الشراء.

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 28 أكتوبر 07