أصبح الاستثمار في السندات الإيطالية ذات السنوات العشر، والتي وصلت عوائدها إلي أعلي معدلاتها منذ عامين، هو الاستثمار الأكثر أمانا في المنطقة الأوروبية إذا ما قورنت عوائد السندات الإيطالية بمثيلاتها الأوروبية، حيث تسعي البنوك الإيطالية إلي تفادي أزمات البنوك التي استشرت في دول القارة الأوروبية والتي تعد أكثر الدول في حجم مديونياتها.
قال فرانسيز هدسون، رئيس التخطيط الاستراتيجي لدي »ستاندرد لايف« للاستثمار، إن السندات الإيطالية تأذت من الأزمة الحالية بشكل غير عادل، وأن إيطاليا لم تعان من مشاكل هيكلية مثل تلك التي واجهتها الاقتصادات الهامشية في أوروبا، وبالرغم من ذلك فإن السندات الإيطالية ينظر إليها وكأنها تعاني مما تعاني منه سندات تلك الدول، ومن هذا المنطلق فإن المستثمرين لا يقومون ببيعها لأن عوائدها تعتبر جذابة.
وتعتبر إيطاليا أفضل حالاً من جيرانها في المنطقة الأوروبية علي الرغم من أنها تتحمل ثاني أكبر عبء للديون السيادية في المنطقة الأوروبية، بعد أن اقتربت اليونان من الإفلاس خلال العام الماضي بسبب ارتفاع أعباء ديونها، وعلي عكس كل من إسبانيا وأيرلندا، فإن النمو الاقتصادي في إيطاليا لم يكن يعتمد علي ازدهار قطاع العقارات أو الإقراض، كما أن بنوكها لم تحظ بخطط إنقاذ حكومية مثل تلك التي حظيت بها البنوك في إسبانيا وأيرلندا.
ووصلت عوائد السندات الحكومية الإيطالية إلي %4.8 بعدما ارتفعت بمعدل نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وخسر المستثمرون %0.7 تتضمن الفوائد علي إعادة الاستثمار في الديون الإيطالية خلال العام الماضي، إلا أنها كانت أفضل حالاً من مثيلاتها اليونانية، والبرتغالية، والأيرلندية التي خسرت %20.
وقال ستيوارت طومسون، المدير المالي لدي »اجنيس« لإدارة الاستثمارات، إن إيطاليا لديها نسبة ادخار عالية نسبياً وإن المستثمرين المحليين أعادوا استثمار ادخاراتهم في السندات الإيطالية، مؤكداً أن شركته لا تزال تتعامل بحذر شديد إزاء سندات الاقتصادات الهامشية، إلا أنها مستعدة لتحمل مخاطر التوسع في شراء السندات الإيطالية.
وتوقع المحللون في مؤسسة بلومبرج أن تنخفض عوائد السندات ذات السنوات العشر إلي %3.99 بنهاية العام الحالي مقارنة بـ%4.84 في الوقت الحالي، بينما توقع نفس المحللين في استفتاء منفصل أن ترتفع عوائد السندات الألمانية إلي %3.27 مقارنة بـ%2.87 في الوقت الحالي.
وشكلت الديون الإيطالية %44 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2009، هي نسبة أقل من نصف نسبة مستويات الديون في إسبانيا والبرتغال، وفقا لحسابات أعدتها »بلومبرج« بناء علي بيانات البنك المركزي الإيطالي.
وأوضح أن شركته أوقفت التعامل مع السندات البلجيكية والبرتغالية وأبقت علي تعاملها مع السندات الإيطالية حيث تعتبره مؤشراً تقيس به آداء السندات الأوروبية، لافتاً إلي أن هناك تعاملات طفيفة تجري مع السندات الإسبانية.
ويدفع المستثمرون تكاليف أقل لتأمين المخاطر ضد التعثر في السداد عند شرائهم السندات الإيطالية والتي توقف تصنيفها الائتماني عند »إيه بلس«، مقارنة بما يدفعونه من تكاليف للتأمين ضد مخاطر التعثر في السداد عند شرائهم السندات الإسبانية، ويعد التصنيف الائتماني لإسبانيا أعلي درجتين عند »إيه إيه« وفقاً لـ»ستاندرد آند بورز«.
ووفقا لـ»يوني كريدت« فإن حوالي %46 من الديون الإيطالية في أيادي مستثمرين أجانب، مقارنة بأكثر من %80 من القروض البرتغالية، فيما اعتمدت أيرلندا علي المستثمرين الأجانب لشراء أكثر من %85 من سنداتها، وفقاً لشركة »إن سي بي« لتداول الأوراق المالية.
وقال أوليفر ايتشمان، مدير المحافظ المالية لدي شركة »دي دبليو إس« الألمانية للاستثمارات المالية، إن شركته تستثمر في إيطاليا وتعتبر السندات الحكومية الإيطالية ذات قيمة جيدة، مضيفاً أن الأوضاع الاقتصادية في إيطاليا جيدة، وأن السندات الإيطالية قصيرة المدي تتمتع بعوائد جذابة مرتفعة، موضحاً أن إيطاليا ليست مرشحة علي قائمة الدول التي تحتاج إلي خطط لانقاذ نظامها المالي.
وتفوقت السندات الإيطالية ذات السنتين بعوائد تصل إلي %2.7 بـ183 نقطة أساس مقارنة بمثيلتها الألمانية، ومقارنة بمستوياتها التي توقفت عند 80 نقطة أساس في أكتوبر الماضي، وبمتوسط 36 نقطة أساس خلال عام 2009.
وارتفع مؤشر ثقة الأعمال الإيطالي للشهر الثالث علي التوالي في ديسمبر الماضي، ليصل إلي أعلي معدلاته منذ 3 سنوات بعدما زادت ثقة المستهلكين وأدت إلي انتعاش اقتصادي خلال الفترة الماضية، وتعبر إيطاليا هي الدولة الوحيدة ذات العجز الكبير في الميزانية التي تفادت تخفيض تصنيفها الائتماني منذ اندلاع أزمة الديون السيادية في نهاية عام 2009.
وسيتحول العجز الأساسي في الميزانية الإيطالية إلي فائض قد يصل إلي %0.5 من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقارنة بعجز وصل إلي %0.5 خلال عام 2010.