نجحت سوق المال في جذب شركات قطاع الأعمال، لتوفير السيولة اللازمة لتمويل توسعاتها، التي زادت بصورة أكبر خلال العام الماضي، من خلال زيادة رأسمال شركة ايجيترانس بنحو 100 مليون جنيه، علاوة علي تنويع القطاع سبل التمويل عبر البورصة، من خلال إصدار »جي بي أوتو« سندات بقيمة مليار جنيه.
 |
وأكد خبراء سوق المال، أن شركات النقل فضلت التوجه للبورصة خلال الفترة الماضية لدعم هيكلها التمويلي، وتدعيم قدرتها علي توسيع حجم أعمالها، وفتح قناة تمويلية جديدة من خلال السندات، التي تعتبر أكثر ملاءمة لبعض الشركات بدلاً من زيادة رؤوس أموالها.
وضرب الخبراء مثالاً بشركتي الإسكندرية لتداول الحاويات وماريدايف، اللتين تتمتعان بملاءة مالية قوية، فضلاً عن تمسك الشركة القابضة للنقل النهري والبحري بحصتها في الأولي، وعدم زيادة حصة الأفراد فيها، وهو ما يقلل من فرص شركات النقل التابعة لقطاع الأعمال من زيادة رؤوس أموالها، باستثناء شركة العربية للشحن والتفريغ، التي تواجه صعوبة في الحصول علي قروض بسبب خسائرها المتراكمة.
من جهته، قال هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن العام الماضي شهد اعتماد مجموعة من أكبر شركات النقل المتداولة بالبورصة، علي سوق المال في تمويل خططها التوسعية، عبر شركتي ايجيترانس، التي رفعت رأسمالها المصدر والمدفوع من 56.06 مليون جنيه إلي 156.06 مليون جنيه، وشركة جي بي أوتو، التي قادت القطاع نحو وسيلة تمويلية جديدة من خلال إصدار سندات بقيمة مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأضاف أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام شركات نقل أخري لاتخاذ الخطوة نفسها سواء المتداول بالبورصة أو العاملة في السوق المحلية بصفة عامة، خاصة أن شريحة منها تتمتع بملاءة مالية جيدة، تدعم قدرتها في الاعتماد علي أدوات الدين طويلة الأجل، ضارباً مثالاً بشركات الإسكندرية لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات وماريدايف، المتخصصة في الإنشاءات البحرية.
وحدد »حلمي« عاملين يساعدان علي اتجاه شركات النقل نحو الاعتماد علي السندات، في مقدمتهما تحفظ البعض في توفير سيولة عبر إصدار أسهم أو من خلال الاكتتاب العام مثل شركة الإسكندرية، التي مازالت تسير منذ أكثر من عام في رفع نسبة أسهم التداول الحر إلي %5 من خلال 236736 سهماً للاكتتاب العام، مشيراً إلي أن العامل الثاني يتمثل في انخفاض تكلفة إصدار السندات، في ظل عدم تخطي الفائدة حاجز %13، في حين يصل متوسط فائدة التسهيلات الائتمانية من البنوك إلي %14.
وأكد رئيس مجلس إدارة »الشروق لتداول الأوراق المالية«، قدرة سوق المال علي استيعاب زيادة رؤوس المال علي صعيد مختلف القطاعات، ومن بينها النقل واللوجيستيات، خاصة في ظل الابتعاد تدريجياً عن آثار الأزمة المالية العالمية، نجاح السوق في تغطية 3 طروحات بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه من خلال شركات جهينة وعامر جروب والعبوات الدوائية.
وتطرق »حلمي« إلي مدي نجاح شركات النقل في توظيف زيادة رؤوس أموالها، حيث لفت إلي نجاح شركة ايجترانس في زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة للحشن والتفريغ، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وتوسيع قدرتها علي اقتناص مزيد من الأعمال، لكنه في الوقت ذاته انتقد عدم ظهور أي تطور في نشاط شركة العربية، في أعقاب رفع رأسمالها من 50 مليون جنيه إلي 200 مليون جنيه خلال عام 2009، حيث لم تعلن الشركة نفسها أو الشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن خطة توظيف هذه السيولة.
وشدد علي أهمية التزام الشركات بالإعلان عن استراتيجية توظيف زيادة رأس المال والعائد المتوقع منها، بالإضافة إلي المدة الزمنية لجني هذه الأرباح، وفقاً لما ينص عليه قانون سوق رأس المال.
وكانت شركة ايجترانس، قد استغلت زيادة رأس المال في دعم الهيكل التمويلي لشركاتها التابعة، حيث رفعت رأسمال شركة المصرية لأعمال النقل الفني »ايتال« من 328 ألف جنيه إلي 8 ملايين جنيه، فضلاً عن اقتناص »ايجيترانس« أعمال نقل متكامل، من خلال شركة الخرافي بقيمة 20 مليون جنيه.
في سياق متصل، أوضح مصطفي بدرة، خبير أسواق المال، العضو المنتدب السابق بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن قطاع النقل مازال يحتاج إلي ضخ استثمارات جديدة، خاصة علي صعيد النقل النهري، الذي يستحوذ علي نسبة ضئيلة من النقل بالسوق المحلية، لكنه استبعد أن تتجه شركات النقل المتداولة في السوق إلي زيادة رؤوس أموالها في الوقت الحالي.
وفسر »بدرة« ذلك باتجاه الشريحة الكبري من شركات النقل إلي زيادة رؤوس أموالها علي مدار العامين الماضيين مثل »العربية للشحن والتفريغ« و»ايجيترانس«، بالإضافة إلي الطرح العام لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وإصدار »جي بي أوتو« سندات بقيمة مليار جنيه.
ولفت خبير أسواق المال، إلي أن صعوبة اتجاه الشركات الثلاث التابعة لقطاع الأعمال والممثلين في »الإسكندرية« و»العر بية للشحن« و»القناة للتوكيلات البحرية«، إلي طرح حصص حالية للاكتتاب العام في سوق المال، في ظل تمسك الشركات القابضة بحصصها علي غرار ما حدث في شركتي الملاحة الوطنية ودمياط للحاويات، اللتين فضلتا الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة، بدلاً من رفع نسب أسهم التداول الحر إلي %5.
من جانبه، أشار محسن عادل، العضو المنتدب بشركة بايونيرز لإدارة الصناديق، إلي قلة فرص اتجاه شركات النقل خلال الفترة المقبلة، خاصة التابعة لقطاع الأعمال، للاعتماد علي البورصة كمصدر تمويلي، نظراً للطابع المؤسسي الذي يغلب علي هيكل ملكيتها من خلال شركة النقل البري والبحري، التي توفر لها الدعم والسيولة في صورة قروض.
وأضاف »محسن« أن فترة دوران رأسمال الاستثمارات في مشروعات النقل البحري ومحطات الحاويات تستغرق ما بين 5 و7 سنوات، وهو ما يعد طويلاً نسبياً للشركات المتداولة في البورصة، مما يجعله يتذيل قائمة بدائل توفير السيولة، لكن في الوقت نفسه أشار إلي أن »العربية للشحن والتفريغ« من بين الشركات، التي مازالت سوق المال هي الخيار الأول أمامها، في ظل تكبدها خسائر، مما يصعب من قدرتها علي الحصول علي تسهيلات ائتمانية من البنوك.
وأكد العضو المنتدب بشركة بايونيرز لإدارة الصناديق، أنه رغم زيادة رأسمال شركة العربية للشحن والتفريغ، بنحو 150 مليون جنيه خلال عام 2009، لكنها لم تنجح في تحقيق أرباح، حيث سجلت خلال العام المالي 2010/2009، صافي خسائر بنحو 21.1 مليون جنيه بزيادة نسبتها %16.6، مقارنة بصافي خسائر بلغت 18.01 مليون جنيه خلال 2009/2008، علاوة علي عدم انتهائها من برنامج المعاش المبكر حتي الآن.
وأوضح أنه علي الجانب الآخر، استطاعت شركة ايجيترانس توظيف زيادة رأس المال في تحسين الهيكل التمويلي الخاص بها، والشركات التابعة، وتوسيع حجم الأعمال. وتكرر نفس الأمر مع »جي بي أوتو«، التي توسعت في العراق، وذلك بعد إصدار سندات بقيمة مليار جنيه، مؤكداً أن القدرة التمويلية لشركتي ماريدايف والإسكندرية، بجانب توزيع استثماراتهما في شركات أخري تدعم قدرتهما علي إصدار سندات.