محمد أبوالفتوح:
ذكر تقرير لمكتب التمثيل التجاري بالهند أن قانون البنوك المعمول به هناك فيما يتعلق بإدارة النقد الأجنبي في عمليات تحصيل عوائد التصدير يقرر ضرورة أن يتم ذلك من خلال بنك معتمد أو أن يقوم المصدر بتحصيلها بنفسه في شكل حوالة بنكية أو شيكات بنكية أوشخصية أو أوراق بنكنوت نقد أجنبي أو شيكات سياحية أجنبية من المستورد الأجنبي خلال زيارته للهند أو من مدفوعات من حسابات بنكية بالنقد الأجنبي خاصة بالمستورد الأجنبي أو من خلال كروت الائتمان الدولية ويتم تحصيل عوائد التصدير ومدفوعات الاستيراد بين الاشخاص المقيمين في الهند مع الاشخاص المقيمين في نيبال أو بوتان بالروبية الهندية ويسمح القانون ايضا لوحدات تصنيع وتصدير المجوهرات والأحجار الكريمة المتواجدة بالمناطق الاقتصادية الخاصة بتحصيل عوائد صادراتها في شكل معادن نفيسة كالذهب والفضة والبلاتنيوم بقيمة تعادل قيمة المجوهرات المصدرة.
وتستطيع الشركات الهندية شراء ما تحتاجه من نقد أجنبي لتغطية احتياجاتها من المستلزمات المستوردة عند تقديم فواتير ومستندات الشراء.
ويسمح القانون للمصدرين ذوي السمعة التصديرية الحسنة بفتح حسابات بالعملة الأجنبية في أحد فروع البنوك المعتمدة بالهند أو خارج الهند بعد الحصول علي إذن خاص من البنك المركزي وبشروط محددة.
كما يسمح القانون للوحدات التصديرية بفتح حسابات جارية بالعملة الأجنبية.
وإيداع %70 من عوائد التصدير كحد أقصي بالنسبة للوحدات بالمناطق الحرة أو بحدائق تكنولوجيا البرمجيات أو بحدائق تكنولوجيا الإلكترونيات، وايداع%50 من عوائد التصدير كحد اقصي بالنسبة لباقي الأشخاص المقيمين بالهند للعوائد المتحصل عليها بواسطة القنوات البنكية المعتادة، وايداع %100 من عوائد التصدير لبعض المصدرين الذين يتم تسميتهم Status Holder أو الأولي بالرعاية في سياسة التصدير والإستيراد الهندية السنوية.
ذكر تقرير لمكتب التمثيل التجاري بالهند أن قانون البنوك المعمول به هناك فيما يتعلق بإدارة النقد الأجنبي في عمليات تحصيل عوائد التصدير يقرر ضرورة أن يتم ذلك من خلال بنك معتمد أو أن يقوم المصدر بتحصيلها بنفسه في شكل حوالة بنكية أو شيكات بنكية أوشخصية أو أوراق بنكنوت نقد أجنبي أو شيكات سياحية أجنبية من المستورد الأجنبي خلال زيارته للهند أو من مدفوعات من حسابات بنكية بالنقد الأجنبي خاصة بالمستورد الأجنبي أو من خلال كروت الائتمان الدولية ويتم تحصيل عوائد التصدير ومدفوعات الاستيراد بين الاشخاص المقيمين في الهند مع الاشخاص المقيمين في نيبال أو بوتان بالروبية الهندية ويسمح القانون ايضا لوحدات تصنيع وتصدير المجوهرات والأحجار الكريمة المتواجدة بالمناطق الاقتصادية الخاصة بتحصيل عوائد صادراتها في شكل معادن نفيسة كالذهب والفضة والبلاتنيوم بقيمة تعادل قيمة المجوهرات المصدرة.
وتستطيع الشركات الهندية شراء ما تحتاجه من نقد أجنبي لتغطية احتياجاتها من المستلزمات المستوردة عند تقديم فواتير ومستندات الشراء.
ويسمح القانون للمصدرين ذوي السمعة التصديرية الحسنة بفتح حسابات بالعملة الأجنبية في أحد فروع البنوك المعتمدة بالهند أو خارج الهند بعد الحصول علي إذن خاص من البنك المركزي وبشروط محددة.
كما يسمح القانون للوحدات التصديرية بفتح حسابات جارية بالعملة الأجنبية.
وإيداع %70 من عوائد التصدير كحد أقصي بالنسبة للوحدات بالمناطق الحرة أو بحدائق تكنولوجيا البرمجيات أو بحدائق تكنولوجيا الإلكترونيات، وايداع%50 من عوائد التصدير كحد اقصي بالنسبة لباقي الأشخاص المقيمين بالهند للعوائد المتحصل عليها بواسطة القنوات البنكية المعتادة، وايداع %100 من عوائد التصدير لبعض المصدرين الذين يتم تسميتهم Status Holder أو الأولي بالرعاية في سياسة التصدير والإستيراد الهندية السنوية.