أشاد مسئولو شركات السمسرة بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم إمكانية اعتراض العملاء على العمليات المنفذة بعد مرور يومى عمل على تنفيذها، علاوة على إلزام هيئة الرقابة المالية بالاحتفاظ بأصول أوامر البيع والشراء لمدة عامين فقط بدلا من 5 أعوام فيما سبق، ورأوا أن الحكم سيسهل على الشركات ويغلق الباب أمام الشكاوى غير المنطقية من جانب العملاء ضد شركات السمسرة.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أرست أمس الأول مبدأ قانونيا فى مجال تعامل المستثمرين مع شركات السمسرة ينص على أن عدم اعتراض العميل على إخطارات تنفيذ أمر البيع أو الشراء خلال يومى العمل التاليين، بالإضافة الى أن عدم اعتراضه أيضا على كشوف الحساب التى يتسلمها كل 15 يوما، يعد موافقة نهائية على ما جاء بها ولا يجوز له الاعتراض عليها.
وفى الشق الثانى من الحكم، أكدت المحكمة أن هيئة الرقابة المالية ملزمة بالاحتفاظ بأصول أوامر البيع والشراء لمدة عامين فقط، وجاءت آراء الخبراء لتشيد بالحكم الذى يهدف الى التخفيف على شركات السمسرة بعد أن كانت تضطر للاحتفاظ بالمستندات لمدة 5 سنوات سابقة، كما يغلق الحكم الباب أمام أى دعاوى قضائية من العملاء ضد السماسرة مثل تلك التى انتشرت خلال الفترة الماضية.
قال رمضان الحسينى، مسئول إدارة التفتيش على الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستنتظر للاطلاع على حيثيات الحكم للتعرف على الحجج القانونية التى اعتمدت عليها المحكمة، مؤكدا أن الجزئية الخاصة باعتراض العميل على أمر التنفيذ خلال يومى العمل التاليين أمر طبيعى ومنصوص عليه فى العقد الموقع بين العميل والشركة.
وأشار الحسينى الى أن القانون الحالى ينص على احتفاظ الهيئة بالمستندات القديمة لمدة محددة تقترب من 5 سنوات، إلا أن الحكم الأخير وضع قاعدة جديدة بتحديد المدة بسنتين فقط، لكنه تساءل عن كيفية تحديد السنتين، وهل تبدأ من تاريخ اغلاق حساب العميل فى الشركة أم من تاريخ إقامة الدعوى القضائية؟
وأوضح أن الحكم سيسهل عمل السمسرة خلال الفترة المقبلة، كما يقدم سابقة قانونية تسهل البت بالدعاوى القضائية المنظورة حاليا ضد شركات السمسرة من جانب العملاء، كما سيؤدى بالضرورة الى تقليص حجم الشكاوى الواردة للهيئة من جانب العملاء المتضررين.
ووصف هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، القرار بالإيجابى على شركات السمسرة فى ظل عدم إلزامها بالاحتفاظ بأوامر التداول القديمة لمدة 5 سنوات وقصرها على عامين فقط، لكنه أبدى اندهاشه من توجه المحكمة لتقليص المدة رغم أن القانون المدنى المنظم للبنوك والمعاملات التجارية ينص على الاحتفاظ بالمستندات لمدة 5 سنوات، وهو ما يتعارض مع الحكم الأخير.
وشدد توفيق على أن حكم المحكمة بعدم إمكانية اعتراض العميل على أوامر البيع والشراء خلال يومى عمل بالبورصة بمثابة تأكيد للقواعد المطبقة فى السوق، والتأكيد أيضا على عدم قانونية الدعاوى القضائية الخاصة باتهام السماسرة بالاستيلاء على أموال العملاء بداعى عدم موافقتهم على التنفيذ.
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية»، إن الحكم جاء فى صالح شركات السمسرة لتأكيده على عدم إمكانية مساءلة الشركة نتيجة تنفيذها أوامر بيع وشراء خاصة بعميل سابق، وإن تم إخطاره بالعملية، ولم يبد أى اعتراض عند الإخطار فى الـ48 ساعة التالية.
وأضاف عبدالفتاح أن الشق الثانى من الحكم يساعد الشركات كثيرا فى التخفيف من حجم المستندات التى تحتفظ بها لأوامر التداول فى البورصة، بعد أن كانت ملزمة بالاحتفاظ بها لمدة 5 سنوات، وجاء الحكم ليحددها بمدة سنتين فقط.
وشدد على أن الحكم يغلق الباب أمام الدعاوى القضائية الخاصة ببعض التنفيذات التى تمت خلال الفترات التى تسبق العامين الماضيين.
جدير بالذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية كانت تنظر الدعوى المقامة من أحد المستثمرين يطالب فيها إحدى شركات السمسرة بتقديم كشف حساب تفصيلى مؤيد بالمستندات من بينها أوامر البيع والشراء والدفاتر والسجلات منذ تعاونه معها فى 25 يونيو 2006 حتى 2013، وطالب المستثمر بإلزام هيئة الرقابة المالية بتقديم أصول 60 أمر بيع وشراء، تعامل عليها المستثمر خلال الفترة من يناير 2008 حتي مارس 2013.