الإسكندرية

السماك: نستهدف زيادة محفظة الإقراض لـ1.7 مليار جنيه

السماك: نستهدف زيادة محفظة الإقراض لـ1.7 مليار جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك


■ غرفة الملاحة تخاطب المسئولين لوقف رفع تعريفة «تداول الحاويات»
■ قرار  التعامل بالدولار يُلحق الضرر بالمستوردين والمصدِّرين
■ خط «فيسمار» «انتهى بلا عودة» بعد ثورتى مصر وسوريا 

 آية رمزى  ـ مها يونس

كشف مروان السماك، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، عضو غرفة ملاحة إسكندرية، أن حصيلة القروض التى قامت بها الجمعية منذ نشأتها وحتى الآن، بلغت حوالى 6 مليارات جنيه، بمعدل مليار سنويًّا، مشيرًا إلى أن الجمعية لديها خطة تنموية تستهدف زيادة حصيلة القروض بمعدل 70 % لتصل إلى 1.7 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

وأضاف السماك أن تلك المحفظة لديها معدل استرداد بنسبة 99.65 %، مؤكدًا أن هناك ثقة بين العملاء والجمعية، والتى لديها 254 ألف عميل، حيث قامت بإقراض متكرر لـ900 ألف مقترض مختلف، وصلت من خلالهم لحوالى 4 ملايين فرد بالمجتمع فى 7 محافظات، فضلا عن تشغيلها 1200 موظف بها.

وتابع: إقراض الجمعية بالسوق يصل لحوالى 500 مليون جنيه بالمحفظة الجارية، مشيرًا إلى أن الأموال المُقرضة 440 مليونًا للجمعية، والفرق يتم اقتراضه من البنوك والصندوق الاجتماعى، موضحًا أن 55 % من المستفيدين من القروض من المرأة والمرأة المعيلة، فضلا عن 30 % من الشباب تحت الـ30 سنة.

وفى إطار البرامج التمويلية التى تقوم بها جمعية رجال الأعمال، كشف السماك عن برنامجين، الأول “مِنح لا تُرد”، ويستهدف إقراض مبالغ صغيرة لتحفيز المواطنين على ثقافة العمل، و3 برامج تمويلية أخرى “برنامج إقراض صغير جدًّا”، و”برنامج إقراض متوسط”، و”برنامج إقراض جماعى يصل لـ100 ألف جنيه”، موضحًا أن البرامج تبدأ من 200 جنيه “منح”، وحتى 100 ألف جنيه “إقراض جماعى”.

وفى إطار عضويته لمجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، وصف السماك قرار شركات تداول الحاويات برفع أسعار تعريفتها، بدءًا من أغسطس المقبل، بأنه لم يَصدر فى وقته، لافتًا إلى أن المشكلة التى ستحدث بعد القرار هى احتكار أنشطة الحاويات بالموانئ، وزيادة التعريفات، واشتراط التعامل بالدولار، والذى يعانى المجتمع الملاحى عدم توافره.

وأشار إلى أن القرار كان سيصلح فقط فى حال تعدِّى صادرات مصر وارداتها بنسبة 50 %، مؤكدًا ضرر اتخاذه فى الفترة الحالية، لافتًا إلى نية غرفة ملاحة إسكندرية مخاطبة المسئولين لوقف القرار؛ نظرًا للأضرار الناتجة عنه مِن تضرُّر المصدِّرين، فى ظل تحدِّيهم الدائم بشأن العمل على زيادة حجم التصدير.

وعلى صعيد أسعار النوالين بالسوق الملاحية، يقول السماك إن النوالين العالمية التى تطبقها الخطوط الملاحية الحالية لم تصل بها لربحية تُذكر، متوقعًا أن يقل معدل استثمارات تلك الخطوط فى الفترة المقبلة على خلفية ذلك.

وفى السياق نفسه أشار السماك إلى أن زيادة أسعار النوالين تتوقف على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى العالمى، وأن وضع الاقتصاد الحالى يُظهر أنه لم يتعافَ بعد.
وحول اتخاذ قرار شركات للحاويات التعامل بالدولار، لفت السماك إلى أن الشركات استغلت خلط المفاهيم بالمجتمع الملاحى وعدم وعى الكثير مدى خطورة القرار، فلم تنظر سوى لمصلحتها فقط، على حد تعبيره. 

وأوضح رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن أصحاب البضائع التى تم تسلُّمها هم المقرَّر تحمُّلهم مصروفات السداد الخاصة بالشحن والتفريغ بالعملة الصعبة، قائلا: “الذى سيدفع هو المصدِّر والمستورد، وليس مُلاك السفر كما هو واضح الآن للمجتمع الملاحى”. 

واستنكر السماح بذلك فى ظل مطالبة الدولة للمصدِّرين والمستوردين بالتنمية والعدالة الاجتماعية، وتوفير فرص عمل للشباب، فى ظل تعرُّضهم لمثل تلك الأزمات فى المقابل.

وتابع: “هناك أشياء تسير عكس التيار، ونحاول دائمًا التوافق مع الجميع، لكن من الواضح أن إصرار البعض على تحقيق أكبر مكاسب ممكنة يغلب على الصالح القومى”.
كانت جمعية رجال أعمال الإسكندرية قد أرسلت مذكرة عاجلة لوزير الاستثمار أشرف سالمان، تطالب بإلغاء قرار شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة لوزارة الاستثمار، والخاص بتحصيل مقابل خدمات تداول الحاويات والشحن والتفريغ بالدولار الأمريكى بدلا من الجنيه، اعتبارًا من فبراير 2015.

ولفتت الجمعية، خلال المذكرة، إلى ضرورة إلغاء القرار؛ استنادًا لمراعاة توجه الدولة لتشجيع الاستثمار، ودور وزارة الاستثمار فى تهيئة مناخ الأعمال، لافتة إلى أن القانون سيكون له أثر سلبى على الاقتصاد نتيجة احتمالية زيادة الطلب على الدولار، مما يؤدى إلى تضخم أسعار العملة، ومن ثم أسعار السوق، ولم تكن تلك المرة الأولى التى تخاطب بها الجمعية وزارة الاستثمار للعزوف عن القرار. 

من ناحية أخرى اعتبر مروان السماك أن إلغاء مزايدة “رصيف 100” برصيف الدخيلة، قرار له بُعد سياسى، مشيرًا إلى أهمية وجود حالة منافسة واضحة دون وجود احتكار من شركات معينة، واصفًا القرار بأنه “أفضل حل تم اتخاذه لتلك المزايدة”.

وأوضح أن الرصيف 100 سيزيد الطلب عليه خلال 5 أعوام من الآن، مما يستوجب جذب شركة عالمية للمنافسة على تطوير الرصيف، بجانب الشركتين اللتين تقدمتا للمزايدة؛ لخلق منافسة فى الأسعار والخدمات المقدَّمة.

وكانت “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” قد أعلنت إلغاء المزايدة العالمية لمشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة استقبال وتداول الحاويات ct3 برصيف 100، نهاية الشهر الماضى.

كما كشفت «المال» عن إلغاء المزايدة، نظرًا لعدم تقدم سوى شركتين فقط، هما «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة» التابعة لـ«القابضة للنقل البرى والبحرى»، و«الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات».

فى سياق آخر أبدى السماك تأييده قرار هيئة ميناء الإسكندرية عودة مشروع الممرات البحرية السريعة، معتقدًا أنه إجراء صائب، من شأنه جلب خطوط ملاحية راغبة بالاستثمار، فى ظل الظروف المحلية الراهنة، موضحًا أن الجمعية والغرفة الملاحية تقدمان كل العون والدعم لذلك القرار، آملا أن يكون هناك مُلاك سفن قادرون على المشاركة بتلك المبادرة، بما يساعد ويدعم الصادرات المصرية.

وفى سياق ذى صلة أوضح السماك صعوبة عودة خط فيسمار بين مصر وإيطاليا وسوريا، مؤكدًا أن الخط “أفلس” بعد الثورتين المصرية والسورية، قائلا: “الخط الملاحى انتهى”، مشيرًا إلى أن الدولة حاليًا لم تعد مستعدة لتقديم الدعم الذى قدمته سابقًا لهذا الخط.

واعتبر أن مصر مخدومة بشكل مناسب، ومربوطة بدول العالم، ولديها موانئ محورية وشبكة طرق جديدة تصلها ببعضها بشكل أفضل من عودة ذلك الخط، فضلًا عن مرورها بثورة لوجيستية فى ظل وجود المشروعات اللوجيستية بقناة السويس والمشروع اللوجيستى الذى وصفه بـ”العملاق” فى دمياط، وشبكة الطرق الجديدة والاستثمارات والأنفاق التى توجد أسفل القناة.

شارك الخبر مع أصدقائك