استثمار

السماح للشركات الأجنبية بإدارة الفنادق الأقل من 3 نجوم

كتب - أحمد عاشور :  وافق منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، على السماح لشركات الإدارة الفندقية الأجنبية بالتعاقد على إدارة الفنادق السياحية التى تقل درجتها عن فئة الـ 3 نجوم، ولا تتجاوز طاقتها 100 غرفة، سواء كانت منشآت ثابتة أو…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – أحمد عاشور :

 وافق منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة، على السماح لشركات الإدارة الفندقية الأجنبية بالتعاقد على إدارة الفنادق السياحية التى تقل درجتها عن فئة الـ 3 نجوم، ولا تتجاوز طاقتها 100 غرفة، سواء كانت منشآت ثابتة أو منتجعات، بدلاً من قصرها فقط على شركات الإدارة المحلية، وفقًا للنظام الذى وضعته حكومة النظام السابق .

حصلت «المال » على الملامح الرئيسية للتعديلات التى شملها قرار وزير السياحة الخاص بالإجراءات المطلوبة لحصول الشركات على تراخيص الإدارة الفندقية، وكان من أبرزها التخفيف من الشروط الخاصة بسنوات الخبرة الواجب توافرها فى الإدارة والمدير المسئول فى شركة الإدارة الفندقية .

ومنحت وزارة السياحة، شركات الإدارة الفندقية القائمة مهلة عامًا للبدء فى توفيق أوضاعها تبدأ من يناير 2013.

قال ناجى عريان، رئيس قطاع المؤتمرات بغرفة المنشآت الفندقية، إن القرار الجديد من شأنه زيادة كفاءة المنشآت الفندقية، خاصة للفنادق التى يقل عدد غرفها عن 100 غرفة وتصنف تحت فئة   الـ 3 نجوم، مشيرًا إلى أن تلك النوعية من الفنادق تستحوذ على أكثر من %60 من المنشآت الفندقية العاملة بالسوق المحلية، والتى تقدر بحوالى 204 آلاف غرفة فندقية إلى جانب 220 ألف غرفة تحت التأسيس .

وأشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية تترقب صدور اللائحة التنفيذية للقرار الجديد، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيعمل على مضاعفة عدد شركات الإدارة الفندقية للعمل بالسوق المحلية، خاصة أن الوزارة ستبدأ منح تراخيص دائمة بدلاً من نظام الرخص المؤقتة الذى كان متبعًا طوال الفترة الماضية .

من جانبه، قال عمرو صدقى، نائب رئيس غرفة الشركات باتحاد الغرف السياحية لـ «المال » ، إن الغرفة تعكف حاليًا على وضع تصور لتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بإصدار تراخيص لشركات السياحة، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف وضع مجموعة من الضوابط تضمن توافر الخبرات الفنية فى الشركات الجديدة، بينما القانون الحالى لا يهتم إلا بالاعتبارات المالية لإصدار التراخيص .

وتوقع صدقى الانتهاء من إعداد التصور العام لمشروع القانون خلال   6 أشهر من الآن، تمهيدًا لعرضه على وزارة السياحة لتمريره إلى مجلس الشعب تمهيدًا للموافقة عليه .

وأشاد صدقى بقرار وزير السياحة الخاص بمنع إصدار تراخيص جديدة لتأسيس شركات سياحية، خاصة فى ظل تشبع السوق بالأعداد الحالية بعد أن وصل العدد حاليًا إلى أكثر من 1400 شركة .

شارك الخبر مع أصدقائك