تأميـــن

السماح للجمعيات الأهلية بتقديم »التأمين متناهي الصغر«

المال - خاص:   في أقوي خطوة لنشر عمليات التأمين متناهي الصغر، تستعد هيئة الرقابة علي التأمين للسماح للجمعيات الأهلية بتقديم خدمات هذا النوع من التأمين، بعد أن كشفت دراسات تم اجراؤها داخل اتحاد شركات التأمين عن صعوبة توسع الشركات…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص:
 
في أقوي خطوة لنشر عمليات التأمين متناهي الصغر، تستعد هيئة الرقابة علي التأمين للسماح للجمعيات الأهلية بتقديم خدمات هذا النوع من التأمين، بعد أن كشفت دراسات تم اجراؤها داخل اتحاد شركات التأمين عن صعوبة توسع الشركات في تقديم خدمات التأمين متناهية الصغر، الذي يتسم بارتفاع مصروفاته الإدارية وانخفاض ربحيته.
 
علمت »المال« أن هيئة الرقابة علي التأمين تعكف حالياً علي إنشاء أول وحدة متخصصة للدعم والمتابعة والاشراف علي خدمات التأمين متناهي الصغر بما يحقق هدف نشر خدمات التأمين للفئات محدودة الدخل، ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن تأسيس الوحدة الجديدة خلال أيام لتدخل ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة.
 
واعتبر الدكتور عادل منير – رئيس هيئة الرقابة علي التأمين – تأسيس مثل هذه الوحدة بمثابة نقطة تحول في دور قطاع التأمين، لما ستعمل عليه من نشر ثقافة التأمين الصغير لدي شرائح متباينة من المجتمع، مؤكداً أن خدمات التأمين متناهي الصغر سيتم تقديمها لمن يحتاج حماية حقيقية لمصادر دخله، وتوقع منير زيادة الطلب علي هذا النوع من التأمين بالنسبة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، والشرائح التي تعتمد علي توفير احتياجاتها من رؤوس أموال بسيطة مثل مربي المواشي وأصحاب وسائل النقل الصغيرة، والآلات المستخدمة في المنازل لتوفير أي دخل.
 
وأكد د. منير أن هيئة الرقابة قامت بعمل مسح شامل لعدد من التجارب الدولية في التأمين متناهي الصغر من بينها تجارب دول بنجلاديش والهند، بالاضافة إلي أوغندا وملاوي وأندونيسيا وبوليفيا، مشيراً إلي أن هذه الدول وضعت برامج تأمين صغيرة للعديد من الاخطار، مثل المرض والوفاة وتكاليف التعليم والحوادث والتأمينات الزراعية والسرقة، وأكد أن الهيئة ستقوم بعمل تجربة شاملة تتناسب مع احتياجات الفئات محدودة ومعدومة الدخل في السوق المحلية.
 
وقال د. منير في تصريحات خاصة لـ»المال« إن الهيئة تسعي الي توفير تغطيات تأمينية بقسط سنوي يصل إلي 5 جنيهات فقط، وهذا الهدف لن يتحقق إلا بتوسيع قاعدة مقدمي الخدمة التأمينية عبر السماح لمؤسسات غير هادفة للربح بتقديم هذه الخدمات منخفضة التكلفة وتوسيع قاعدة جمعيات التأمين التعاوني.

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »