Loading...

السماح لشركات التأمين بالإعادة لدى وحدات مصنفة من «فيتش» و«موديز»

السماح لشركات التأمين بالإعادة لدى وحدات مصنفة من «فيتش» و«موديز»
جريدة المال

المال - خاص

9:47 ص, الأثنين, 6 يناير 14


الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب ـ ماهر أبوالفضل:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على السماح لشركات التأمين المصرية بالإعادة لدى شركات إعادة التأمين الحاصلة على تصنيفات من مؤسستى «فيتش» و«موديز» للتصنيف الائتمانى، بعد أن كانت تقتصر على مؤسستين فقط هما «A .M Best » و«S &P ».

وجاء قرار الهيئة رقم 92 الصادر خلال الأيام القليلة الماضية فى ضوء الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون 118 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأشار القرار الذى يحمل رقم 92 لسنة 2013، الى أنه بموجب المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل الضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى 1998، بأن تكون وكالات التصنيف الائتمانى التى تعتمد الهيئة التقارير الصادرة عنها بشأن شركات التأمين والإعادة كلا من «A .M Best Company » وألا يقل التصنيف الصادر من خلالها لشركة التأمين والإعادة عن «+B »، فيما لا يقل التصنيف من مؤسسة Standard & Poor ’s Corparation عن «BBB ».

وفيما يتعلق بمؤسستى Fitch وMoody ’s اعتمدت الهيئة التصنيفات الصادرة عن هاتين المؤسستين بشرط أن يتم التعامل مع شركات التأمين والإعادة الحاصلة على تصنيف لا يقل عن «BBB » من هاتين المؤسستين.

واشترطت الهيئة فى قرارها ألا تقل حقوق الملكية لشركة إعادة التأمين الأجنبية غير المصنفة من المؤسسات الأربع المعتمدة عن 50 مليون دولار، على أن يسرى هذا التعديل بداية من يناير الحالى.

وتنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 على أنه: «لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين إسناد أى عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدى التأمين فى الأسواق العالمية المدرجة أسماؤهم فى القائمة المسجلة لدى الهيئة، ويجوز إدراج معيدى تأمين جدد أو حذف أحد المدرجين فى القائمة المشار اليها فى ضوء المستندات المبررة لذلك».

والمعروف أن اتفاقيات إعادة التأمين تعنى قيام شركات التأمين المحلية بإسناد جزء من محفظة الأخطار التى تغطيها لدى شركات إعادة التأمين فى الخارج، وتتوقف النسبة التى يتم إسنادها على الطاقة الاستيعابية لمعيدى التأمين، وذلك بالاتفاق بين شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين.

ووفقا لنصوص اتفاقيات إعادة التأمين تقوم شركات الإعادة فى الخارج بدفع التعويضات لشركة التأمين فى حال تحقق الخطر المغطى، على ألا يتجاوز التعويض الذى يدفعه معيدو التأمين الحصة التى تم الحصول عليها من الأخطار.

وتلجأ شركة التأمين لإعادة جزء من المخاطر التى تغطيها، خاصة فى الأخطار الكبرى والتى يزيد حجمها على معدل الاحتياطى لديها، لتقوم بما يسمى عملية إعادة توزيع الأخطار الى الشركات الأخرى حتى لا تتحمل عبء ذلك الخطر وحدها، فتلجأ الى تقسيم الخطر على شركات أخرى بإعادة التأمين لديها.

جريدة المال

المال - خاص

9:47 ص, الأثنين, 6 يناير 14