واشتملت التعديلات التي اقرها الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الخميس الماضي علي السماح لشركات التأمين والمتعاملين الرئيسيين في الأوراق المالية بتأسيس الصناديق النقدية.
كما نظمت عمل صناديق التخصيم والمتوقع دخولها السوق خلال فترة قريبة.
وتقوم هذه الصناديق علي فكرة خصم الأوراق التجارية للمؤسسات التي تعمل بنظام التقسيط في مجالات مختلفة مقابل أوراق تجارية.
وأطلقت التعديلات حرية الصندوق في تحديد نسبة السيولة المناسبة به ، وفقا لمحددات الاستثمار الواردة في نشرته ، وحددت نسبة الاستدانة بحد أقصي %10 من جملة أصول الصندوق ، ولغرض مواجهة عمليات الاسترداد فقط.
ومنحت التعديلات السلطة لهيئة سوق المال في حالة الأحداث الطارئة لوقف عمليات الاسترداد الجزئي ، في خطوة لمنع حدوث أية اهتزازات داخل السوق خلال الاحداث الطارئة ، والتي تتكثف فيها عمليات البيع ، مما يربك مديري الصناديق، ويزيد من حدة هبوط السوق.
كما أجازت التعديلات ان يصل رأسمال الصندوق الي 50 ضعف مساهمة المؤسس ، بدلا من 20 ضعفا فقط في الوقت الحالي، وذلك لاستيعاب الأموال المتدفقة علي الصناديق. مقارنة بالفترات السابقة.
كما نظمت عمل الصناديق العقارية ، والتي ستكون اداة جديدة لدفع أنشطة مثل التمويل العقاري.
كان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد أصدر الخميس الماضي قراراً وزارياً بتعديل الفصل الثاني من الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بصناديق الاستثمار سواء المنشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، أوالتي تزاول نشاطها داخل سوق المال المصري وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر عن الهيئة.
وضعت التعديلات ضوابط للفئات المختلفة من الصناديق مثل صناديق أسواق النقد وصناديق الملكية الخاصة، مع توضيح أن هناك نوعين فقط للصناديق ، وهما صناديق مفتوحة ، وأخري مغلقة .
وشملت التعديلات الجديدة أيضاً تنظيم فئتين جديدتين من الصناديق ، وهي صناديق الاستثمار العقارية ، وكذلك الصناديق القابضة وهي التي يستثمر الصندوق منها جميع أمواله في شراء وثائق صادرة عن صناديق استثمار أخري.