بورصة وشركات

السماح بالتعامل على الأسهم الأجنبية لغير المصريين.. وفقًا لضوابط الـ«GDR»

شريف سامى كتبت ـ إيمان القاضى: سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات الوساطة وإدارة المحافظ بالتعامل على الأوراق المالية الأجنبية لحساب عملائها الأجانب غير المقيمين بالدولة، على أن يتم سداد قيمة العمليات من مصادر نقد أجنبى بالخارج، مع اشتراط الحصول…

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف سامى
كتبت ـ إيمان القاضى:

سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات الوساطة وإدارة المحافظ بالتعامل على الأوراق المالية الأجنبية لحساب عملائها الأجانب غير المقيمين بالدولة، على أن يتم سداد قيمة العمليات من مصادر نقد أجنبى بالخارج، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وفى الوقت نفسه قررت الهيئة استمرار حظر التعامل على أسهم أجنبية لحساب مستثمرين مصريين.

من جانبه كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شروط الترخيص لشركات السمسرة أو إدارة المحافظ التى سيسمح لها بالتعامل على الأوراق المالية الأجنبية لصالح عملاء أجانب غير مقيمين فى مصر – ستكون شروط الترخيص نفسها بالتعامل على شهادات الإيداع الدولية.

جدير بالذكر أن شروط التعامل على شهادات الإيداع الدولية تتضمن تقديم ما يفيد بأن الشركة مرخص لها بأداء جميع الخدمات المتعلقة بالتعامل على الأوراق المالية ويتطلب ذلك أن تتجاوز قيمة رأس المال المصدر والمدفوع 20 مليون جنيه، وألا يقل متوسط نسبة الملاءة المالية للشركة عن %10 من الالتزامات خلال الـ6 شهور السابقة لتاريخ الطلب.

كما أوضح شريف سامى أن إتاحة التعامل على الأسهم الأجنبية للعملاء الأجانب غير المقيمين لن تضر بالهدف الأساسى من الحظر الذى يتمثل فى تجنب خروج العملة الأجنبية من البلاد.

وأكد أن رفع الحظر عن التعامل على الأسهم الأجنبية بالكامل مرهون بتحسن الأوضاع الاقتصادية وميزان المدفوعات، لكن لن يكون ضمن أولويات الفترة الراهنة.

يذكر أن تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال ألزمت شركات السمسرة وإدارة المحافظ بالحصول على موافقتها المسبقة للتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية طبقا للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وتفعيلا لذلك صدر القرار رقم 32 لسنة 2014 باستمرار الحظر على شركات الوساطة وإدارة محافظ الأوراق المالية بالتعامل على الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية «باستثناء شهادات الإيداع الدولية».

فى سياق آخر، علق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على تصريحات مؤسسة «راسل» لمؤشرات سوق المال والتى تتعلق بنيتها خفض تصنيف الأسهم المصرية من فئة الأسواق الناشئة الى الأسواق المبتدئة، قائلا: إنه من حق أى مؤسسة إبداء رأيها بسوق معينة وفقا للمعطيات التى تدرسها، مؤكدا فى الوقت نفسه أن هناك اتفاقا على أن عودة النشاط الاقتصادى فى البلاد ستعزز جاذبية البورصة المصرية. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »