سيـــاســة

السلمي: لا تصالح مع الإخوان ومبادرة الحكومة مرفوضة

علي السلمي  كتب: محمد حنفى:   رفض علي السلمي نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، مبادرة الحكومة للمصالحة مع الإخوان؛ مؤكدا أنه لا مصالحة أو مشاركة مع الإخوان، قبل القصاص والمحاكمة!؛ مشيرا إلي أن موافقة الحكومة منذ أيام على مبادرة "لحماية…

شارك الخبر مع أصدقائك


علي السلمي


 كتب: محمد حنفى:

 
رفض علي السلمي نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، مبادرة الحكومة للمصالحة مع الإخوان؛ مؤكدا أنه لا مصالحة أو مشاركة مع الإخوان، قبل القصاص والمحاكمة!؛ مشيرا إلي أن موافقة الحكومة منذ أيام على مبادرة “لحماية المسار الديمقراطي” كان أخطر ما فيها أنها تفتح الأبواب للمصالحة مع جماعات العنف والإرهاب رغم ما صدر من تلك الجماعات الإرهابية من جرائم غير مسبوقة في حق الوطن والمواطنين والجيش والشرطة، بينما لم تذكر في المبادرة الحكومية كلمة “القصاص” ولو مرة واحدة!.
 
وذكر السلمي، في في بيان حزب الجبهة الديمقراطية، أن المبادرة الحكومية تبدو متناغمة إلى حد كبير من محاور مبادرة حزب “النور” التي طرحها في أواخر حكم الرئيس المعزول، الأمر الذي حدا بالحزب المذكور إلى المسارعة بالترحيب بالطرح الحكومي، وكذلك أبدى حزب ” مصر القوية” ترحيبه بها. وبرغم الاستقبال الفاتر من القوى السياسية لمبادرة الحكومة، إلا أنها تبدو مصممة على المضي قدماً في تمريرها في ضوء التسريبات الصحفية التي تبين الاتصالات التي جرت مؤخراً واتفق خلالها الدكتور زياد بهاء الدين، ومسئولين فى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن يتولى الحزب ـ الذي ينتمي إليه صاحب المبادرة الحكومية ـ عقد جلسات بين الأحزاب لدعم مبادرته ، والتوصل لصيغة توافقية بين القوى الحزبية بشأن تعديلات الدستور، وعلى رأسها مواد “الشريعة الإسلامية”.
 
وأشار السلمي أن لكل هذه السلبيات التي شابت مبادرة الحكومة بالدعوة إلى “المصالحة” وفتح الأبواب مرة أخرى للجماعة الإرهابية، نعلن رفضنا القاطع لها باعتبارها باطلة وغير دستورية ومناقضة للتفويض الذي منحه الشعب لقواته المسلحة بناء على طلب القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم 26 يوليو للقضاء على العنف والإرهاب ومصدرهما “جماعة الإخوان المسلمين”.
 
وطالب من الحكومة سحب تلك المبادرة والاعتذار عنها للشعب والإسراع بإصدار قانون العدالة الانتقالية وقانون تنظيم حق التظاهر السلمي، واعتبار “جماعة الإخوان المسلمين” تنظيم إرهابي ومصادرة مقارها وأموالها لصالح الشعب وإصلاح ما دمره الإرهاب، وتفعيل نص المادة 10 منة الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو بشأن “حظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري”.
 
 

شارك الخبر مع أصدقائك