رفضت الهيئة العامة للسلع التموينية اعفاء موردى الأرز والمكرونة والدقيق من غرامات تأخير بقيمة 60 مليون جنيه بسبب عدم التزامهم فى توريد السلع المتعاقد عليها منذ اندلاع الثورة، وحتى نهاية العام المالى المنتهى فى 2012/2011.
وكانت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات قد رفعت مذكرة لهيئة السلع التموينية الأسبوع الماضى تطالب فيها باعفاء موردى الأرز والمكرونة والدقيق من غرامات التأخير التى فرضتها الهيئة على مدار العام المالى الماضى .
وفى هذا السياق، أكد المحاسب نعمانى نصر نعمانى، رئيس هيئة السلع التموينية، التزام عدد كبير من الموردين فى توريد السلع، وبالتالى لا يجوز مساواتهم بمن تأخروا عن التوريد الذين تعللوا بسوء الأحوال الأمنية على الطرق .
وتابع إنه رغم أن الهيئة رفعت المذكرة للمستشار القانونى للهيئة حتى توضح للتجار والموردين مبرراً جيداً للرفض، فإنها تصر على عدم قبول المذكرة واعفاء التجار، لأن فى ذلك مخالفة لنص القانون رقم 89 لسنة 1998 الذى يؤكد ضرورة معاقبة الموردين عند تأخير موعد التسليم أو مخالفة السلع لمواصفات سلامة الغذاء وغيرها .
وأضاف أن الهيئة لا تستطيع إلغاء هذه الغرامات سواء بردها أو التنازل للموردين الذين لديهم أقساط واجبة الدفع، ولابد من صدور قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بأمر من مجلس الوزراء نظراً لكبر حجم هذه الغرامات وأنها بالفعل دخلت ضمن الخزانة العامة للدولة وتم انفاقها بالفعل، وبالتالى لا يمكن ردها للتجار .
ولفت إلى أن معظم التجار المتظلمين لم يدفعوا الغرامة، فى حين دفعها البعض ويريد استردادها، مشيراً إلى أن اسقاط الغرامات بداية لإلغائها فيما بعد، بدعوى توتر الأحداث والظروف، وقال إن رفع الموردين مذكرة إلغاء الغرامات إلى الهيئة، وليس إلى أى جهة أخرى يرجع إلى ضعف موقفها القانونى وإلا كان بإمكانهم مقاضاة الهيئة لاسقاط الغرامات .
وشدد على شرف، رئيس غرفة صناعة الحبوب، على ضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء يقضى باسقاط هذه الغرامات بسبب ارتفاعها، وأنها حدثت فى ظل الظروف الأمنية المتوترة بعد أحداث ثورة 25 يناير، وقال إن الكثير من سيارات نقل البضائع تعرضت لأعمال بلطجة، فضلاً عن مشاكل نقص السولار، مما أثر على مواعيد التوريد وعلى مواصفات السلع نفسها .
وتابع شرف : إن موردى القطاعين الخاص والحكومى من شركات المطاحن والمضارب سددوا الغرامات فعلياً عند التوريد للهيئة رغم سوء الظروف الاقتصادية الداخلية لديهم، وانخفاض معدلات الإنتاج والتشغيل فى مصانعهم مضيفاً أن الغرفة لا يوجد لديها حصر فعلى بأعداد الشركات المتضررة أو حجم الخسائر التى تحملها كل مورد .
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أجلت مواعيد تسلم السلع الغذائية من الدقيق والمكرونة والأرز خلال العام الماضى كان أهمها المناقصتان رقمى 12 و 13 خلال شهر فبراير الماضى لتوريد ما يقرب من 40 ألف طن أرز .
من جانبه قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز، إن شعبة الحبوب رفعت المذكرة إلى الهيئة بعد حصولها على موافقة مبدئية من وزير التموين والتجارة الداخلية فى وقت سابق لإلغاء هذه الغرامات .
وكان الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وعد ممثلى غرفة الحبوب برفع مذكرة لرئيس الوزراء لاعفاء الموردين المشاركين فى المناقصات التموينية من جميع الغرامات والمخالفات المحررة ضدهم لحماية مصانعهم من التوقف .
وأشار السلطيسى إلى أن إمكانية حدوث تغيير وزارى فى الحكومة الجديدة التى يشكلها حالياً الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء قد تؤدى إلى تعطيل إلغاء هذه الغرامات، معولاً على إلغاء هيئة السلع التموينية هذه الغرامات حتى لا يتأثر موردو وتجار الأرز البالغ عددهم 1500 مورد منهم نحو 850 مورداً لديه مصانع مضارب تجريبية كبرى .
ونفى عبدالفتاح غنيم، رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس ما يتردد حول فرض غرامات شهرية على شركات المضارب السبع الحكومية، نتيجة عدم دخول هذه الشركات ضمن مناقصات الأرز والمكرونة التى تم طرحها على مدار العام المالى الماضى 2012/2011.
ولم تشترك شركات المضارب الحكومية السبع فى كل مناقصات توريد الأرز والمكرونة على مدار العام الماضى بخلاف شركتى مضارب الدقهلية وكفر الشيخ فقط .
وأكد أن شركة مضارب الدقهلية هى الشركة الوحيدة التى تعرضت لفرض هذه الغرامات من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية نتيجة عدم التزامها فى أحد تعاقدات مناقصات الأرز السابقة .
واعترض غنيم على قيام هيئة السلع التموينية بإلغاء هذه الغرامات لأنها ستؤدى إلى المساواة بين التجار الملتزمين فى التوريد مع غيرهم الذين تقاعسوا عن التوريد، مستبعداً أن تصل قيمة هذه الغرامات الإجمالية إلى 60 مليون جنيه .