استثمار

«السكة الحديد » تغرق فى مستنقع الديون وشح السيولة

يوسف مجدى قال يحيى إبراهيم، نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشئون القطاع المالى، إن وزارة البترول رفضت طلباً من الهيئة بجدولة مديونية تصل إلى نحو 1.1 مليار جنيه، تمثل مشترياتها من المنتجات البترولية، لافتاً إلى إصرار «البترول »…

شارك الخبر مع أصدقائك

يوسف مجدى

قال يحيى إبراهيم، نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشئون القطاع المالى، إن وزارة البترول رفضت طلباً من الهيئة بجدولة مديونية تصل إلى نحو 1.1 مليار جنيه، تمثل مشترياتها من المنتجات البترولية، لافتاً إلى إصرار «البترول » على تحصيل تلك المديونية نقداً .

 

وأوضح إبراهيم أن الهيئة طلبت خصم المديونية مقابل توليها نقل خامات وزارة البترول والجهات التابعة لها، إلا أن ذلك قوبل أيضاً بالرفض، وأضاف أن الهيئة تتفهم حاجة وزارة البترول إلى سيولة نقدية فى ظل تراكم مستحقاتها لدى مختلف الجهات الحكومية بنحو 34 مليار جنيه، لكنه لفت إلى أن الهيئة بدورها تعانى أزمة سيولة حادة ولا يمكنها الوفاء بمديونيتها نقداً .

وأشار إلى أن الهيئة تعانى أيضاً من مستحقات لصالح شركات مقاولات بقيمة 600 مليون جنيه، فضلاً عن نزاعها القضائى مع الاستثمار القومى حول مديونية مقدرة بنحو 12 مليار حصلت عليها الهيئة خلال فترة التسعينيات .

فى المقابل قال إبراهيم إن الهيئة عاجزة عن تحصيل مستحقات لها لدى عدد من الجهات الحكومية تصل إلى نحو مليار جنيه، مشيراً إلى مفاوضات مع هيئة السلع التموينية وشركات الحديد والصلب لجدولة مستحقات تبلغ 1.6 مليار جنيه مقابل نقل مواد خام وسلع غذائية، بجانب نحو 380 مليون جنيه مستحقات على الهيئة للبترول نظير نقل مواد بترولية على مدار 3 سنوات ماضية .

وقال إبراهيم إن أزمة السيولة التى تعانى منها هيئة السكة الحديد ما زالت مستمرة فى ظل عدم صرف أى تمويل لصالح الهيئة من بنك الاستثمار القومى منذ بداية العام المالى، فضلاً عن امتناع وزارة المالية عن سداد نحو 1.3 مليار جنيه فوارق أسعار دعم اشتراكات الطلاب والخطوط الخاسرة .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »