نقل وملاحة

«السكة الحديد» تطلب 16 مليار جنيه فى العام المالى المقبل

سعت هيئة السكة الحديد خلال الفترة لإدخال شركات أجنبية معها تمويل خارجى للمشاركة فى أعمال تجديد البنية الأساسية

شارك الخبر مع أصدقائك

■ تعديل قائمة المشروعات وفقا لرؤية الوزير المستقبلية

تعكف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى الوقت الراهن على إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل، ومن المتوقع أن تصل الاحتياجات التمويلية اللازمة للهيئة فى 2020/2019، 16 مليار جنيه.

قال مصدر لـ»المال»، إن هناك مشاورات بين قيادات الهيئة ووزير النقل كامل الوزير، لوضع الملامح النهائية للخطة، وتعديل قائمة الأولويات وفقا لرؤية الوزير، لا سيما فى مشروعات تطوير المحطات، وتجديد البنية الأساسية.

أوضح أن جزء كبير من الاحتياجات التمويلية سيتم توجيها لسداد مستحقات شركات قطع الغيار، وتوقيع حزمة من العقود للعام المقبل، قد تصل إلى 2 مليار جنيه، بهدف تلبية احتياجات الورش.

كانت وزارة النقل وفرت فى مارس 2018، نصف مليار جنيه، لشركات توريد قطع الغيار جزء من مستحقات 2017، بواقع 300 مليون جنيه من التمويلات الذاتية، و200 مليون تم اقتراضها من هيئة شقيقة بالوزارة.

أشار إلى أن أهم شركات المقاولات التى شاركت فى الاجتماع الذى عقده وزير النقل بداية أبريل الجاري، وعرض عليها الفرص ومشروعات المرفق، هي: المقاولون العرب، وأورسكوم للإنشاءات، وسامكريت، والقابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى بالوزارة، و4 شركات تابعة لها، وشركات، الرواد، وأنباء حسن علام، وعدد من الكيانات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى .

عقد وزير النقل بداية أبريل الجاري، اجتماع موسع مع رؤساء أكثر من 16 شركة عاملة فى البناء والتشييد والمقاولات والبنية التحتية، وعرض خلال الاجتماع الفرص المتاحة لدخولهم فى مشروعات السكة الحديد.

سعت هيئة السكة الحديد خلال الفترة لإدخال شركات أجنبية معها تمويل خارجى للمشاركة فى أعمال تجديد البنية الأساسية لنحو 1200 كيلو مقرر فى الشبكة الحالية، لا سيما أنها متهالكة ولم تطور منذ خمسينيات القرن الماضي، غير أن المفاوضات لم تثمر عن أى اتفاق، الأمر الذى دفع «السكة الحديد»، الاعتماد وبشكل أساسى شركتى «المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية، والمصرية الفرنسية لتجديد السكة الحديد «إيجيفراى»، التابعتين للهيئة لتنفيذ المشروع.

فى سياق متصل، قال المصدر إن هيئة السكة تلقت عرضًا من إحدى الشركات العالمية خلال الأيام الماضية، يتضمن معاونة الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكة الحديد «إيرماس»، فى صيانة عربات السكة الحديد الحالية، لافتا إلى أنه يجرى حاليا دراسة العرض بما يتوافق مع خطة الوزارة المستقبلية الهادفة إلى تأهيل جميع أسطول المرفق الحالي.

وضعت وزارة النقل خطة لتطوير المرفق تكلفتها 56 مليار جنيه، ممولة عبر قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية، لا سيما أن 80‎‎% من أسطول جرارات الهيئة قديم وأعماره بين 20 إلى 45 عاما.

تستهدف الخطة تجديد شامل سواء فى صيانة الجرارات والعربات، أو تطوير المزلقانات، ونظم الإشارات، ويجرى تحديث نظم الإشارات، واستبدال النظام الحالى الكهروميكانيكى بنظام إلكترونى حديث EIS، المنفذ فى جميع الدول المتقدمة.

تقدر تكلفة مشروعات تطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية لشبكة السكة الحديد بمليار دولار منها: «خط القاهرة– والإسكندرية، وبطول 208 كم، وتنفذه شركة تاليس، وممول من البنك الدولي، و«خط بنى سويف– أسيوط»، بطول 250 كم وتنفذه شركة الستوم، ممول من البنك الدولى، و«خط بنها– الزقازيق– الإسماعيلية– بورسعيد بطول 213 كم، وتنفذه شركة سيمنز، ممول من الصندوق الكويتى والصندوق العربى للإنماء.

كما تم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بخط طنطا المنصورة دمياط، وجار تدبير التمويل من صندوق الإنماء الكويتى لاختيار إحدى الشركات العالمية للتنفيذ، والانتهاء من ترسية تطوير نظم الإشارات بخط أسيوط- نجع حمادي، لشركة تاليس.

على صعيد متصل، أشار المصدر إلى أن هيئة السكة الحديد تعكف فى الوقت الحالي، على إعداد دراسة لتحويل مدرسة النقل بمعهد وردان التابع للهيئة، إلى معهد فنى متخصص فى قطاعات النقل المختلفة، لسد عجز الفنيين فى السكة الحديد، ومتوقع أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال الشهرين المقبلين، ورفع التوصيات للوزير للبت فى الأمر.

شارك الخبر مع أصدقائك