نقل وملاحة

«السكة الحديد» تستغل 31 قطعة أرض فى تسوية ديونها

تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف متر مربع للواحدة

شارك الخبر مع أصدقائك

مصادر: مجلس الوزراء منح صلاحيات للهيئة تمكنها من توقيع شراكة أو التنازل عن %50 من إجمالى المساحة

علمت «المال» أن هيئة السكة الحديد حصلت على موافقة من مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية، لاستغلال 31 قطعة أرض تتراوح مساحة القطعة الواحدة بين (5 ـ 10) آلاف متر مربع، فى إجراء تسوية لمديونية متراكمة عليها بقيمة 35 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي.

وقالت مصادر مطلعة إن الموافقة منحت صلاحيات للسكة الحديد بموجبها تستطيع إبرام عقود شراكة لاستغلال الأراضى بما يحقق عائدا يسدد المديونية وفقا لجدول زمني، أو تنازل الهيئة عن مساحة أراضى لا تزيد عن %50 من إجمالى المساحة الكلية، لصالح الجهات المدنية.

وأشارت إلى أن وزارة النقل تسلمت القرار منذ أيام قليلة، وجارى استكمال الإجراءات المطلوبة، والمفاضلة بين طريقة سداد الديون وتوقيع اتفاقية بذلك، لافتة إلى أن هناك توجيهات عليا بحل أزمة ديون هيئة السكة الحديد قبل انتهاء العام المالى الحالي، بالتوازى مع الإعلان عن موقف تطوير المرفق فى احتفالات 30 يونيو 2020.

يشار إلى أن سلسلة ديون السكة الحديد، مع بنك الاستثمار بدأت من عام 2006، عندما قامت الهيئة بالسحب على المكشوف من وزارة المالية لسداد فارق تكلفة التشغيل والمصروفات، غير أن الفوائد ضاعفت من قيمة المديونية على مدار السنوات الماضية.

وسبق أن أسقط بنك الاستثمار القومى مديونية على هيئة السكك الحديدية بنحو 10 مليارات جنيه فى أغسطس 2015. وتعتمد هيئة السكة الحديد فى الوقت الحالى على شركة «MOT» للاستثمار والمشروعات، إحدى شركاتها التابعة فى استغلال الأصول، وتتولى إدارة الأصول غير التشغيلية للهيئة، خاصة الأصول العقارية.

فى سياق متصل، قالت المصادر إن وزير النقل المهندس كامل الوزير طالب اللواء عصام الخولى رئيس شركة «MOT» للاستثمار والمشروعات، بوضع خطة جديدة لاستغلال جميع أصول السكة الحديد بشكل اقتصادى أكثر مما كانت عليه خلال الفترة الماضية، وإزالة تعديات المحليات على الأراضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »