قال مصدر مسئول، إن وزارة النقل، تدرس إجراء تسوية بقيمة 35 مليار جنيه مديونية متراكمة على هيئة السكة الحديد، لصالح وزارة المالية، لافتا إلى أن الأمر تم عرضه فى مجلس الوزراء مؤخرا والمجلس أبدى دعمه للتسوية.
وأشار إلى أن الديون هى سحب على المكشوف لسداد احتياجات الهيئة من قطع الغيار وإجراء تطويرات وصيانة للقطارات، موضحا أن المقترح يتضمن تقسيط الفوائد المتراكمة وسداد أصل الدين.
وأوضح أنه يتم حاليا مراجعة المديونية من بدايتها فى عام 2006، والتوصل إلى اتفاق، وعرضه فى نهاية الأمر على مجلس الوزراء، مشيرا إلى هناك مبلغ آخر بقيمة 33 مليار جنيه مديونية لصالح بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، جار الاتفاق على آلية لسداده.
وذكر المصدر، أن العجز المالى وفقا للعام المالى الحالى (2018 – 2019) بين إجمالى إيرادات الهيئة ومصروفاتها 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه بعد صدور قرارات التوسع فى استثمار أصول الهيئة وترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات من التذاكر أصبح إجمالى دخلها السنوى 3 مليارات جنيه، مقابل 6 مليارات مصروفات.
وقال إن العجز المالى الحالى، لم يتناول الخسائر المتوقعة على المرفق حال رفع أسعار المحروقات المقرر تطبيقها العام المالى المقبل، لا سيما فى ظل ثبات قيمة التذاكر، حتى تطوير الخدمة الحالية، مشيرا إلى أن الهيئة منذ بداية عام 2019 بدأت فى السحب على المكشوف من «المالية»، لسداد مرتبات العاملين.
وكان وزير النقل السابق، الدكتور هشام عرفات، قال إن وزارته بمعاونة بنك الاستثمار القومى، يدرسان تنفيذ عملية مبادلة للمديونية المتراكمة على السكة الحديد، مقابل أراض قابلة للاستثمار، وأنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين، تضم مجموعة من الخبراء، لتتولى إجراء تقييم شامل لأصول هيئة السكة الحديد، وأهم المشروعات التى يمكن تنفيذها على تلك الأراضى.
وسبق وأن قام بنك الاستثمار القومى، بإسقاط مديونية على هيئة السكك الحديدية، بنحو 10 مليارات جنيه فى أغسطس 2015.
وتعتمد هيئة السكة الحديد فى الوقت الحالى على شركة «MOT» للاستثمار والمشروعات، إحدى شركاتها التابعة فى استغلال الأصول فى الوقت الحالى، وتتولى إدارة الأصول غير التشغيلية للهيئة، خاصة الأصول العقارية، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الخاصة بإقامة مشروعات سكك حديدية جديدة، وتم تأسيسها منذ أكثر من 10 سنوات، وتولت خلال الفترة الماضية الاستغلال الإعلانى لمرفق مترو الأنفاق.