استثمار

السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد فى مقابلة مع «المال»: مليار يورو محفظة المنح المقدمة لمصر من» الاتحاد الأوروبى»

مؤتمر الترويج للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يزال على جدول أعمال الاتحاد

شارك الخبر مع أصدقائك

تتعاون مصر مع الاتحاد الأوروبى حاليًا فى تنفيذ حافظة من المشاريع بقيمة مليار يورو كمنح، ومن بين هذه الحافظة الجارية، تبلغ قيمة عمليات المزج بين المنح والقروض نحو 617.5 مليون يورو (جميعها مشروعات قيد التنفيذ)، مما يجعل مصر المستفيد الأكبر من منصة الاستثمار فى الجوار للاتحاد الأوروبى (NIP).

وفى مقابلة مع جريدة «المال»، صرح السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، أن الاتحاد الأوروبى يتمتع بعلاقة طيبة ووطيدة مع مصر، مشيرًا إلى أن الاتحاد هو الشريك التجارى الأكبر لمصر، كما أنها من أهم شركائه التجاريين فى أفريقيا ومنطقة المتوسط، وتعد بلدًا مهمًا للمستثمرين الأوروبيين.

وأضاف أن التجارة الثنائية تضاعفت نحو ثلاث مرات، حيث نمت بنسبة %182 فى 18 عامًا منذ دخلت اتفاقية الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبى حيز النفاذ، ولكن خلال عام 2020، تراجعت التجارة بحوالى %10 بسبب الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.

وقال «برجر» إن الطرفين سيتفاوضان قريبًا على أولويات الشراكة التى ستتحدد من خلالها استراتيجية التعاون المزمع تنفيذها من عام 2021 حتى عام 2027، مضيفًا أن الأولويات لم يتم اعتمادها بعد، ولكنها دخلت مراحلها النهائية، ومن المأمول أن تُعتمد بحلول منتصف العام.

العلاقات الثنائية

قال السفير برجر إن الاتحاد الأوروبى تجمعه بمصر علاقة وثيقة تمتد جذورها لأكثر من 40 عامًا وأن الطرفين أبرما اتفاقية تعاون وقّعت فى السبعينيات، واتفاقية شراكة وقعت فى مطلع عام 2004، فضلًا عن استراتيجية أولويات الشراكة المعتمدة فى 2017. هذه الآليات المختلفة تنظم طبيعة العلاقة بين الجانبين فى مجموعة كبيرة من القضايا التى تمس الشؤون المالية، والاقتصاد، والتعاون التنموي، والسياسات، والسياسة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من نقاط المناقشة التى تُعرض فى محافل متنوعة مثل مجلس الشراكة، وهو الهيئة الأهم فى هذا الصدد، ويضم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى ممثلة فى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، والجانب المصرى ممثلًا فى وزير الخارجية.

وأضاف أن هذا المجلس يجتمع سنويًا، وتتعامل لجانه الأساسية والفرعية مع جوانب كثيرة من التعاون المشترك بين الجانبين.

وفى هذا الإطار، أُنشئ مكتب خاص هو «المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى» ليتولى متابعة هذه العلاقة وتنفيذ اتفاقية الشراكة بين الطرفين، وهذا المكتب ليس له نظير فى أى دولة أخرى، مما يبرز الأهمية التى توليها مصر لعلاقتها بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف قائلا: «لدينا علاقة طيبة ووطيدة بمصر فى القضايا الثنائية وفى المحافل الدولية؛ فمن الواضح أن مصر طالما كانت عاملا محوريًا فى التعليم والتاريخ والأدب الأوروبي، وكثير من الأوروبيين يأتون هنا لزيارة البلد، كما أن هناك مصريين قد استقروا فى أوروبا ويعملون فيها منذ سنوات وعقود طويلة».

وأكد برجر على أهمية الحوار بين الجانبين حول قضايا السياسة الخارجية، موضحًا تشابه الرؤى بينهما حيال كثير من القضايا، مثل الأزمة الليبية والصراع الفلسطيني-الإسرائيلى.

حافظة الاستثمارات المباشرة

قال إن حافظة الاستثمارات المباشرة الخاصة بالاتحاد الأوروبى فى مصر تعد هى الأكبر فى أفريقيا، وتحتل المرتبة الثانية فى منطقة المتوسط؛ حيث يختار المستثمرون مصر بسبب عوامل الجذب فى السوق المصرية.

وأضاف برجر: «إننا نشجع المزيد من المستثمرين الأوروبيين على القدوم إلى مصر. هناك بالفعل استثمارات أوروبية كبيرة، خاصة فى قطاعات مثل الطاقة، ولكن يمكن ضخ المزيد فى الفترة المقبلة».

وتابع السفير: «إننا نعمل مع منظمات ومجالس أعمال متنوعة هنا فى مصر من أجل تسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام المستثمرين الأوروبيين، ونستكشف ما يمكن لمصر القيام به لاجتذاب المزيد من المستثمرين.حيث يحرص الوفد بوجه عام على إبراز صورة مصر فى أوروبا كقاعدة جاذبة للاستثمارات».

مصر بذلت جهودًا لتحسين مناخ الأعمال عبر سن تشريعات تمكينية مثل قانون الجمارك

وقال إن مصر بذلت جهودًا لتحسين مناخ الاستثمار عبر سن تشريعات تمكينية مثل قانون الجمارك الجديد وقوانين الاستثمار الجديدة، مما يعزز جاذبية البلد للمستثمرين.

وأضاف أن مصر تتمتع بمقومات إيجابية تعزز جاذبيتها، مثل القوى العاملة الشابة، والبنية التحتية جيدة الأداء فيما يتعلق بالنقل والإنتاج، ودور قناة السويس فى النقل بين البحرين الأحمر والمتوسط، وإمكانية الحصول على الطاقة، وزيادة إنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي.

وكل ما سبق يسهم فى جعل البلد جاذبة للاستثمارات، هذا بالإضافة إلى الإطار التنظيمى المتكامل وسهولة استكمال الإجراءات الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير؛ حيث أجرت مصر تحسينات كثيرة فى السنوات القليلة الماضية عززت جاذبيتها للمستثمرين.

اقرأ أيضا  سحر نصر تبرز نجاحات مصر في الإصلاح الاقتصادي والتنمية بالقمة المصرفية العربية الدولية

إجمالى الاستثمارات الأوروبية محلياً تبلغ 39 مليار يورو

وأضاف أن إجمالى الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرية بلغ 39 مليار يورو؛ مشيراً إلى إن %40 إلى %50 من الاستثمارات فى السوق المصرية مصدرها الاتحاد الأوروبي، وتتجه بالأساس إلى قطاعات الطاقة والنقل والإنشاءات وغيرها.

وأشار إلى مشروعين كبيرين انطلقا فى أوروبا بعد أزمة كورونا، أحدهما «الصفقة الخضراء» وكيف يمكننا بدء عمليات جديدة للحد من انبعاثات الكربون فى الأنشطة الاقتصادية وفقًا لاتفاق باريس الخاصة بالتغير المناخي، أما المشروع الثانى فقد فرضه فيروس كورونا، ويهدف إلى الانتقال إلى الاقتصاد الرقمى والأخضر.

قال سفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر، إن الاتحاد الأوروبى ومصر يتعاونان حاليًا فى تنفيذ حافظة من المشاريع بقيمة مليار يورو كمنح، ومن بين هذه الحافظة الجارية، تبلغ قيمة عمليات المزج بين المنح والقروض 617.5 مليون يورو (جميعها مشروعات قيد التنفيذ)، مما يجعل مصر المستفيد الأكبر من منصة الاستثمار فى الجوار للاتحاد الأوروبى (NIP).

حافظة المشروعات الجارية

وصرح أن مبلغ المليار يورو المشار إليه والذى يعد كله منح أسهم فى حشد قروض ميسرة بقيمة 7 مليارات يورو من المؤسسات المالية الأوروبية، علاوة على التمويل من القطاعين العام والخاص.

وقد دعمت تلك المشاريع قطاعات محورية تشمل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والري، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والشمول المالي، ودعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والخدمات الاجتماعية، والتعليم.

%5.7 من التمويل الجارى للمشروعات يهدف لحل الأسباب الجذرية للهجرة بالشراكة مع الحكومة المصرية

وسلط السفير الضوء على القطاعات التى تغطيها الحافظة، مشيرا إلى أن القطاعات الرئيسية هي: الطاقة (%20) والمياه (%22) والبيئة وتغير المناخ (%8)، بينما تشكل القطاعات الاجتماعية %25 من الحافظة. وعلى وجه التحديد، قدم الاتحاد الأوروبى مساهمات كبيرة لقطاعات الصحة والتعليم والتنمية الحضرية والريفية، وهو المساهم الأول فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

واستطرد «برجر» قائلا إن حجم المشروعات قيد التنفيذ فى قطاع المياه يبلغ 230 مليون يورو، وفى قطاع الطاقة نحو 212 مليون يورو، وفى قطاع الصحة والسكان نحو 137 مليون يورو، وفى قطاع النقل نحو 52.3 مليون يورو، وفى قطاع البيئة وإدارة المخلفات 88 مليون يورو، وفى قطاع التنمية الحضرية 60 مليون يورو، وفى التجارة 46 مليون يورو، وفى القطاع الخاص والنمو الشامل نحو 66 مليون يورو.

كما أكد أن الاتحاد الأوروبى يلعب دورًا مهما بالتعاون مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية، ويخصص %13 من حافظته الجارية لتعزيز مشاركة الشركاء غير الحكوميين فى مجالات مثل التنمية المستدامة، وإصلاحات الإدارة العامة، ودعم تطوير القطاع الخاص.

ويتم تنفيذ ذلك من خلال بناء القدرات المؤسسية للسلطات المعنية وتقديم المنح للجهات الفاعلة غير الحكومية، أو من خلال عمليات المزج بين المنح والقروض التى تيسر توفير التمويل للمرأة والمشروعات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين، وكذلك من خلال دعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر من أجل تعزيز كفاءة الطاقة وزيادة الاستثمارات الصغيرة فى مجال الطاقة المتجددة.

وصرح برجر أن %5.7 (بقيمة 60 مليون يورو) من الحافظة الجارية تهدف لحل الأسباب الجذرية للهجرة بالشراكة مع الحكومة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمنظمات الدولية المعنية بهذه القضية المهمة.

الخطة المتوقعة للفترة المقبلة

أشار السفير كريستيان برجر إلى خطة الشراكة المتجددة التى أصدرها الاتحاد الأوروبى مؤخرًا بشأن طبيعة العلاقة مع دول الجوار جنوب المتوسط، أى»دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط»، فى المستقبل.

وقال إنه فى عام 1995، أطلق الاتحاد الأوروبى عملية برشلونة لتعزيز علاقته بدول المتوسط، أو ما يسمى بالشراكة الأورومتوسطية. والآن بعد مرور 25 عامًا، ينظر الاتحاد فى سبل توطيد هذه العلاقة وتهيئتها للمستقبل.

ولفت إلى أنه تم تحديد خمس مجموعات من الشراكات التى سيتم مناقشتها مع دول جنوب المتوسط، وتشمل كلا من الاقتصاد، والتنمية البشرية، والصفقة الخضراء، وأبعاد التحول الاقتصادي، وسبل التعامل مع الأزمة الصحية.

كما أوضح السفير أنه وفقًا لهذه الآلية الرائدة، سيستهدف الاتحاد الأوروبى مجالات تشمل التنمية البشرية، والقدرة على التكيف، والرفاه، والسلام والأمن، والهجرة والتنقل، والامتيازات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.

وقد اختار الاتحاد الأوروبى 12 مشروعًا رائدًا سيتم تنفيذها فى المنطقة، وتحديدًا فى قطاعات التجارة، وتطوير القطاع الخاص، والنقل، والتحول فى مجال الطاقة وأمن الطاقة.

اقرأ أيضا  حوارات «صوت مصر» تناقش مستقبل السياحة الرياضية في مصر وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال

واستطرد برجر قائلا إن مصر، من موقعها الريادى فى الشرق الأوسط، تعد طرفًا محوريًا فى هذه الشراكة.

وأشار إلى أن الطرفين سينظران فى تنفيذ «مشروعات رائدة»، خاصة أن مسائل مثل إعادة تأهيل شبكات المياه وإدارة مياه الصرف تعد ذات أهمية وجدوى لمصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الطرفين بينهما تعاون سابق ومستمر فى قطاع المياه، مثل إعادة تأهيل القنوات، والري، ومعالجة مياه الصرف، وهناك أيضًا مشروعات قائمة لإعادة تأهيل القنوات والآبار فى محافظات مثل المنيا ومطروح، وسيتم تنفيذ المزيد فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

وعلاوة على ذلك، فالاتحاد الأوروبى يريد تعزيز نطاق هذا التعاون، ولا يقتصر هذا على المشروعات التقليدية، وإنما يشمل كذلك العمل مع المؤسسات المالية الأوروبية مثل «بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسات الأخرى بالدول الأعضاء مثل بنك الائتمان لإعادة التنمية الألمانى والوكالة الفرنسية للتنمية».

وأضاف برجر أن الجانبين بينهما مشروعات مهمة ومجدية تتجلى فيها قيمة الشراكة بينهما.

وفى الوقت الحالي، يتواصل الوفد بشكل وثيق مع وزارة الخارجية المصرية، بالتنسيق مع مختلف الوزارات؛ حيث تم تقديم مقترحات ممتازة بشأن نوع الأعمال التى ينبغى للاتحاد الأوروبى القيام بها والقطاعات التى ينبغى دعمها فى المستقبل.

ونوه برجر إلى أن الطاقة تعد من القطاعات المهمة فى هذا التعاون ؛ فمنذ بضع سنوات، ساعد الوفد مصر فى وضع استراتيجيتها للطاقة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبى مستعد للمساعدة فى تحديثها؛ إذ إن هناك الكثير من مجالات التعاون الجديدة مثل الطاقة الخضراء، والطاقة المتجددة، وأمن الطاقة، وجميعها جوانب مهمة من الاقتصاد الأخضر.

وشرح السفير أن هذه المشروعات تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات التنوع الحيوى وكفاءة الموارد.

وفيما يتعلق بحافظة استراتيجية أولويات الشراكة المزمع تنفيذها من 2021 حتى 2027 بين الجانبين، قال السفير إنه بناء على استراتيجيتنا المتجددة بشأن الشراكة مع جنوب المتوسط، سنناقش هذه المسألة قريبًا مع شركائنا فى مصر للاتفاق على ما سننفذه فى مجالات التعاون وكيفية تحقيق ذلك.

وأوضح أن استراتيجية الشراكة هذه ستكون مشابهة للاستراتيجية السابقة، بما فى ذلك ما يتعلق بقطاعات متنوعة مثل المياه والبيئة والطاقة والنقل، إلى جانب المجالات الحديثة التى من شأنها مساعدة مصر على التحديث وعلى تنفيذ المشروعات بأسلوب أكثر مراعاة للبيئة.

وبالتالي، فالتركيز لا يقتصر على التحول الرقمى فى ميدان الاقتصاد، وإنما يمتد كذلك إلى الجانب البيئى ، ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى استحداث عمليات وتقنيات وصناعات جديدة بالتعاون مع الحكومة المصرية ؛ فمع أن جائحة كورونا تمثل تحديًا، إلا أنها تتيح كذلك فرصًا جديدة.

وأشار إلى أنه فى المستقبل لن تكون المنح هى المكوّن الهام الوحيد، وإنما سيضاف إليها مكوّن قوى آخر يتمثل فى القروض، وهذه الاستراتيجية تسمى المزج بين المنح والقروض، والسبب فى ذلك هو ما نشهده اليوم من احتياج المشروعات الكبيرة إلى مصادر تمويل مختلفة.

وستضاف إلى هذا المزيج قروضٌ ميسرة من جهات مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى.

السياحة الأوروبية

صرح السفير كريستيان برجر أن مصر قد أبلت بلاءً حسنًا فى قطاع السياحة؛ حيث اتخذت وزارة السياحة التدابير اللازمة لجعل السفر آمنًا للسياح منذ وصولهم إلى المطار وانتقالهم إلى الفنادق وما إلى ذلك.

كما تقوم الوزارة ببذل جهود كبيرة فى تسليط الضوء على جاذبية مصر، بما فيها عرض الاكتشافات المبهرة، مثل اكتشافات سقارة التى تم الكشف عنها مؤخرًا، والموكب الذهبى للمومياوات الملكية الذى توجه إلى مقر المومياوات الجديد بالمتحف القومى للحضارة المصرية وسلط أنظار العالم على مصر.

وصرح السفير أن الاتحاد الأوروبى ما زال يوصى بأن يبقى الناس فى منازلهم، ولكنه يتوقع أنه بمجرد رفع القيود، ستعود السياحة الشاطئية والثقافية بلا شك.

التعاون فى توفير لقاحات فيروس كورونا

فيما يتعلق بالتعاون فى إطار مرفق كوفاكس، قال السفير كريستيان برجر ، إن الاتحاد الأوروبى عقد مؤتمرًا لجمع التبرعات من أجل مواجهة فيروس كورونا؛ حيث انه دعا جميع دول مجموعة العشرين، والمؤسسات الدولية، وحتى بعض المؤسسات الخاصة الكبرى للتبرع من أجل تطوير اللقاح وإجراء الأبحاث لمواجهة فيروس كورونا، وترتب على ذلك جمع 16 مليار يورو لدعم عملية البحث العلمي.

أما الخطوة الثانية فى هذا الصدد، حسبما أوضح السفير، فتمثلت فى توقيع الاتحاد الأوروبى عقود مع 6 شركات دولية كبرى لصناعة الأدوية؛ حيث إن هناك حاجة إلى المرافق والقدرات لا من أجل تطوير اللقاح فقط، وإنما لإنتاجه أيضًا.

اقرأ أيضا  الإنتاج الحربى: إرسال روابط للوزارات والشركات للتسجيل في المرحلة الأولى فى مبادرة إعداد كوادر رقمنة الصناعة

وأضاف أنه فى الوقت الحالي، تتمثل الخطوة التالية فى ضمان وصول اللقاح الذى تنتجه الشركات إلى من يحتاجه، لا فى أوروبا وحدها وإنما فى العالم بأسره.

وبالفعل، تم وضع آلية دولية للتعاون تسمى «كوفاكس»، ويعد الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء أكبر داعمى هذا المرفق؛ حيث قدم الاتحاد مليار يورو، كما قدمت الدول الأعضاء 1.2 مليار يورو بالإضافة إلى المساهمات الوطنية.

وفضلا عن ذلك، من الممكن أن تقوم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى بإعطاء بعض حصتها من اللقاح إلى الدول الأخرى، بل إن هذا يحدث بالفعل.

وقد تلقت مصر فى نهاية مارس الماضى أكثر من 850 ألف جرعة من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا مقدمة من مرفق كوفاكس ، ووفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان، ستعطى أول 854 ألف جرعة إلى العاملين فى القطاع الصحي، وكبار السن، والمصابين بالأمراض المزمنة ، ومن المخطط إعطاء المزيد من الجرعات فى وقت لاحق.

التعاون فى مجال الطاقة

أشار السفير كريستيان برجر إلى التعاون الوثيق فى قطاع الطاقة، وقد دعم وفد الاتحاد الأوروبى وزارة الكهرباء فى وضع استراتيجية للطاقة، ويبحث حاليًا فى إمكانية تحديثها.

مصر من الدول بالغة الأهمية فى إنتاج الغاز الطبيعى

وأضاف برجر أن مصر من الدول بالغة الأهمية فى إنتاج الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، وأن هناك اهتماما كبيرا فى أوروبا بشراء الغاز منها.

وأردف قائلا إن الاتحاد الأوروبى دعم مشروعًا يسمى «ماتس» (Mats) فى برج العرب من خلال مركز بحثى يطور نوعًا جديدًا من الألواح الشمسية.

ولا يقتصر عمل المشروع على تطوير الألواح الشمسية، وإنما أيضا استخدام الطاقة الشمسية فى تحلية المياه، وهو نشاط تتم محاكاته حاليًا فى أماكن أخرى.

التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وتحدث السفير عن التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث إنه عقد اجتماعًا مع رئيس الهيئة المهندس يحيى زكى الشهر الماضى لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين وفد الاتحاد الأوروبى والهيئة.

وصرح برجر قائلا: «إننا ندرك تمامًا أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا لمصر واقتصادها وحسب، بل للمستثمرين أيضًا، وهى تظل جزءًا من «مسار» سلسلة الإمداد الأوروبية، لذلك سنستمر فى العمل بشكل وثيق لرؤية ثمار التعاون العملى فى المستقبل».

وبخصوص مؤتمر الترويج للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذى خطط الوفد لدعمه، صرح السفير بأنه ناقش هذه المسألة مع رئيس الهيئة، مضيفًا أن المؤتمر لا يزال على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، وربما تعقده الهيئة عبر الإنترنت رغم عدم وجود تفاصيل بشأن ذلك حتى الآن. وأضاف برجر: «سنناقش هذه النقطة مع الجانب المصرى».

وفيما يتعلق بالاجتماعات المقبلة مع الحكومة المصرية، قال برجر إنه يتم عقد اجتماعات دورية وحوارات اقتصادية مع الحكومة عبر الإنترنت، مشيرًا إلى استمرار الحوار الاقتصادى والتجارى بين الجانبين.

كانت اجتماع لجنة الشراكة قد تأجل بسبب الوضع الحالى الناجم عن فيروس كورونا، ولكن برجر يرى أن الجانبين سيبحثان عن الآلية المناسبة لعقده عبر الإنترنت.

وفيما يتعلق بالسندات الخضراء التى أصدرتها مصر العام الماضى لتمويل المشروعات المراعية للبيئة، وهل سيكون هناك أى تعاون محتمل فى هذه المسألة خلال الفترة المقبلة، أبدى برجر ترحيبه بالموضوع ومشاعره الإيجابية حياله، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى لديه سندات مماثلة تدعى سندات اليورو الخضراء.

وفيما يتعلق بقضية التغير المناخى ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى (ويعرف أيضًا باسم COP 26) الذى ستشارك إيطاليا فى استضافته بالتعاون مع المملكة المتحدة، ذكر السفير برجر أن هناك تعاوناً بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى هذا المجال، مؤكداً على التعاون طويل الأمد بين الجانبين، وكذلك المشروعات المنفذة لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات.

وأضاف برجر أنه سيتم تقديم مساهمات أخرى فى إطار الصفقة الخضراء والتحول الرقمى لخفض انبعاثات الكربون.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »