استثمار

السفير الألمانى: اتخذنا الخطوة الأولى لاستئناف برنامج مبادلة الديون مع مصر

قال السفير الألمانى يوليوس جيورج لوى،أن هناك شريحة فى إطار البرنامج سيتم إقرارها ولابد من إبرام اتفاقات كى يتم التنفيذ ويتطلب هذا بذل مجهود.

شارك الخبر مع أصدقائك

تبلغ قيمته 204.5 مليون يورو

■ لا إمكانية للالتحاق بـالـ7 مدارس الألمانية القائمة من خلال الضغط لأنها مستقلة

قال السفير الألمانى يوليوس جيورج لوى، ‘ن الحكومة الألمانية اتخذت الآن الخطوة الأولى لاستئناف برنامج مبادلة الديون مع مصر، مشيراً إلى أنه كان قد توقف فترة إلا أن إلغاء بعض الأحكام عن العاملين فى المؤسسات الألمانية العاملة محلياً أعاده مرة أخرى.

أضاف فى فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته السفارة الألمانية بالقاهرة أمس الثلاثاء بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير فى مصر يونيو المقبل، أنه وفق ما قالته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى وقت سابق أن عودته كانت مرتبطة بمسألة إلغاء الأحكام عن العاملين ببعض المؤسسات الألمانية فى مصر.

وكان رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى قد طالب خلال الاجتماع مع نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية، أولاف شولتز فى يناير الماضى استئناف الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون بين الجانبين المصرى والألمانى بما يخدم الأهداف الإنمائية التى يسعى البلدان لتحقيقها، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء فى وقت سابق.

ولفت «لوى»، إلى أن هناك شريحة فى إطار البرنامج سيتم إقرارها ولابد من إبرام اتفاقات كى يتم التنفيذ ويتطلب هذا بذل مجهود.
يشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية فى وقت سابق بين الحكومتين المصرية والألمانية لمبادلة مبلغ 204.5 مليون يورو، وهو يمثل جزء من أعباء خدمة الديون المستحقة على مصر لألمانيا عن الفترة من 1/1/2002 حتى 1/1/2016، على أن يستخدم المقابل المحلى لهذا المبلغ فى مشروعات على 8 مراحل.

وأكد أن الدعم الألمانى لمصر متعدد ويتخذ أشكال كثيرة، مشيراً إلى أن بلاده كانت قد قدمت دعم للقاهرة بقيمة 250 مليون دولار فى إطار برنامج الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى لتعزيز الموازنة، فضلا عن أنه هذا العام تم تخصيص شريحة أخرى من الدعم بقيمة 250 مليون دولار ولكن لا بد من تصديق مجلس النواب المصرى عليها لإتاحة صرفها.
وقال أن آخر الإحصائيات تشير إلى وصول حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو ٦ مليار يورو، مشيراً إلى أنه مرشح للزيادة.
وقال أنه تم تسليم أجهزة حديثة لمصر تساعد فى الكشف عن هوية الأشخاص فى المطارات، كما تجرى حاليا دورة تدريبية للعناصر الفنية للمراقبة فى المطارات والموانئ، منوهاً إلى أنه فى ألمانيا لا يوجد حظر أو منع لجماعة الاخوان وهذه رؤية واقعية وعملية وتابع : نراقب تلك الجماعة كمراقبتنا لكافة الجماعات الأخرى، وطالما هى لم تنتهج العنف فهى جماعة مباحة.

أكد أن إعلان تركيا أنها ستجرى عمليات حفر فى البحر المتوسط للتنقيب عن الغاز تعتبر مسألة غير شرعية، وقد عبرت ألمانيا عن ذلك فى وقت سابق وأصدرت فيدريكا موجيرينى منسقة السياسة الخارجية الأوروبية بياناً فيما يتعلق بذلك.

وقال، أن قضية الزيادة السكانية تعتبر أكبر خطر يهدد مصر لاسيما وأن تعداد السكان فى الداخل يبلغ نحو 100 مليون نسمة تقريبا يضاف إليهم 10 مليون بالخارج ويتراوح معدل النمو السكانى بين 2 إلى %2.5سنويا، متسائلاً عن تأثيرها على المجتمع عند تصور الوصول فى عام 2030 إلى نحو 125 مليون نسمة.

أضاف، أنه يتصل بقضية الزيادة السكانية مسألة تأمين إمدادات مياه النيل لمصر ؛ لانها تتناقص وتتضاءل بصفة عامة نتيجة التأثيرات المناخية، مشيراً إلى أنه ربما توضع اتفاقات جديدة بشأن التقاسم العادل لمياه النيل فى المستقبل.

نوه إلى أن الحكومة الألمانية تساعد نظيرتها المصرية لرفع كفاءة مخزون المياه الصالحة للشرب والبالغة %30 من إجمالى كميات المياه المتوفرة.
وتابع أن هذا الوضع سيضع مصر فى مشكلة حقيقية لتأمين المياه لاسيما وأن تناقص كمياتها سيؤثر سلباً فيما يتعلق بالأمن الغذائى، وطرح تساؤلاً آخر هو كيف لسوق العمل استيعاب العدد الكبير من الخريجين وتلبية احتياجاتهم فى ظل تزايد أعدادهم سنويا بالتزامن مع ارتفاع معدل النمو السكانى.

قال أنه كانت هناك محاولات فى الماضى للحد من الزيادة السكانية لكن عندما تسلم منصبه فى القاهرة منذ ٤ سنوات لم تكن تلك المسالة مطروحة للنقاش.
لكنه أكد على سعادته باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتلك القضية، مشيراً إلى أنه بالرغم من تطور معدل النمو السكانى ببطء وصورة غير ملحوظة ؛ لكن يمكن اتخاذ إجراءات لعلاجه تؤتى ثمارها غذا مثل تعليم الفتيات مما يقلل معدلات الزواج المبكر.

وقال: «النمو السكانى أكبر مشكلة وتحدى ؛ لأنه يتسبب فى جملة من المشاكل المرتبطة به ولذا بجب علينا بذل الإجراءات بالتعاون مع الشركاء والحكومة لمواجهته».
وقال أن التعاون ببن البلدين فى العديد من المشروعات كالمخلفات الصلبة والتدريب المهنى وغيرها وكلها تتم بغرض مواجهة المشكلة السكانية، لافتاً إلى أن بلاده لديها استراتيجيه لدعم المشروعات الصغيرة لتأثيرها الكبير الذى يصل لجميع الفئات داخل المجمتع ويساهم فى دفع عجلة التنمية.

وقال السفير الألمانى بالقاهرة، أن نحو 7 مدارس ألمانية رسمية توجد فى مصر منها مدارس عريقة كالمدرسة الانجلية الألمانية بالدقى وغيرها وكلها تمنح شهادة للخريجين يستطيعون بموجبها الدراسة فى الجامعات الألمانية والأوروبية، مشيراً إلى أن حكومة بلاده تدعمها سنوياً بمبلغ يتراوح بين 10 و1 إليّ 12 مليون يورو.

لفت إليّ أن المزايا المستقبلية والآفاق التى تمنحها المدرسة هى التى وراء الرغبة للالتحاق بها ولذا فإن عدد الطلبات المقدمة لها أكبر من قدرتها على استيعابها بالرغم من توسعها وإنشائها فصول موازية، منوهأً إلى أنها لا تستطيع استيعاب إلا %25 من الطلبات المقدمة.

وتابع: هذا الأمر يؤدى لمحاولة البعض على الإصرار وإلحاق أولاده فى تلك المدارس بالمخالف للمعايير المطبقة للاختيار فيها حتى أنه يتفاجأ باتصالات ترد إليه بغرض المساعدة على القبول فيها.
وأضاف أنه لا يوجد أى طريق اخر للخروج عن المعايير والنظم والموضوعية المتبعة فى تلك المدارس لانها متمسكة بها وبحسن اداء تلاميذها، كما لا توجد أى إمكانية لدخولها سواء بممارسة الضغط على السفارة أو عليها لنظرا لاستقلالها ولا يوجد ضغط عليها.

شارك الخبر مع أصدقائك